مشاهدة النسخة كاملة : أقوال الصحف ليوم السبت الموافق 11/11/1427هـ
يسم الله الرحمن الرحيم
http://www.alriyadh.com:81/img/logo.gif
بنسبة تصل إلى 57%
موبايلي تطلق تخفيضاً كبيراً على بطاقات الشحن
http://www.alriyadh.com:81/2006/12/02/img/013666.jpg
أطلقت (موبايلي) للمرة الثالثة خلال أقل من 3أشهر تخفيضاً كبيراً يصل الى 57% على بطاقات الشحن الخاصة بالباقات المسبقة الدفع، وذلك ابتداء من اليوم السبت 1427/11/11ه الموافق 2006/12/2م، وسيستمر هذا العرض حتى 2006/12/17م. وتشمل هذه الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن الأكثر من 30ريالاً، وذلك على النحو التالي:
ويشمل هذا العرض الكبير جميع باقات موبايلي المسبقة الدفع ( موبايلي أنيس) و (موبايلي وفير ) بالاضافة الى بطاقة (رحال) الخاصة بالزوار والحجاج والمعتمرين. وتتميز البطاقات المسبقة الدفع في (موبايلي) بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة فيها، ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وامكانية التجوال الدولي فيها، حيث يشتمل التجوال على الاستقبال والارسال وليس استقبال المكالمات فقط كما عند بعض المشغلين، وامكانية اعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع سواء (موبايلي وفير) أو (موبايلي أنيس) أو أي باقة أخرى وذلك عن طريق الحسابات البنكية على الانترنت عن طريق خيار (سداد) في أغلب البنوك السعودية أو الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن، كما تتميز أيضاً بوجود خدمة (الاعلام بالمكالمات الفائتة) أثناء اغلاق جهاز الهاتف وهي من الخدمات المجانية ولا تتطلب أي رسوم شهرية وخدمة الوسائط المتعددة والمكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات الأخرى.
الجدير بالذكر أن شركة موبايلي قد أطلقت في وقت سابق على البطاقات المسبقة الدفع عرضين مماثلين. هذا وتحرص شركة موبايلي على تقديم العديد من العروض المميزة للمشتركين، وكان آخر تلك العروض والتخفيضات الكبيرة على الأرقام المميزة إذ الغيت جميع رسوم الفئات الثلاث (الذهبي-الفضي-البرونزي)، كما تم تمديد هذا العرض حتى 1427/11/24ه الموافق 15ديسمبر2006م، بالإضافة الى إضافة مجموعات أرقام مميزه جديدة، وذلك لتلبية الطلب على عرض الأرقام المميزة وكثرة الاقبال عليها. كما قدمت (موبايلي) عرضاً على الانترنت الخلوي لتصبح بذلك الأرخص في المملكة على الاطلاق مع توفير سرعات عالية على الهاتف المتحرك من خلال تقنية اذزس إ التي توفرها موبايلي.. وتسري هذه التخفيضات على جميع باقات موبايلي المؤجلة الدفع (المفوترة) والباقات المسبقة الدفع مع تفعيل مسبق للانترنت الأساسي لكل المشتركين.
http://www.alriyadh.com/2006/12/02/img/951.jpg
طاشكندي: سنلاحقهم مهما كلف الأمر
مقاضاة 4أشخاص امتنعوا عن سداد مستحقات "صندوق المئوية" رغم نجاح مشاريعهم
الرياض - أحمد بن حمدان:
يقاضي صندوق المئوية 4أشخاص أقرضهم ولاقت مشاريعهم نجاحا باهرا، لرفضهم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق.
وقال هشام بن احمد طاشكندي مدير عام صندوق المئوية، إن هذه الممارسات الفردية لا تعكس روح المسؤولية والالتزام لدى هؤلاء، كما أنها لا تتماشى مع خطط الصندوق الهادفة إلى التوسع في دعم مشاريع الشباب.
وأوضح أن الصندوق بدأ في مقاضاة هؤلاء أمام الجهات الرسمية لإجبارهم على تسديد القروض، منوها إلى أن هذه الحالات على الرغم من محدوديتها من بين 120مقترضا من الصندوق، إلا أن التعامل معها بحزم يعد أمرا مهما لإنجاح أهداف الصندوق.
وذكر طاشكندي أن الصندوق لديه أنظمة وصلاحيات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله رئيس مجلس أمناء الصندوق، تمنحه المرونة في متابعة الممتنعين عن السداد ومقاضاتهم واسترداد مستحقات الصندوق حتى ولو كلفه هذا الأمر أكثر من مليون ريال أتعابا للمحاماة.
وفصل مدير صندوق المئوية الحالات الأربع الممتنعة عن سداد القروض، مشيرا إلى أن الحالة الأولى تختص بمقترض على الرغم من نجاح مشروعه الأول، وافتتاحه لثلاثة فروع أخرى، وارتفاع عوائد مشاريعه المالية، إلا أنه لازال يماطل الصندوق في تسديد المستحقات المترتبة عليه.
وأضاف بأن الحالة الثانية تتمثل في قيام زوج احد المقترضات بإجبارها على منحه العوائد المالية لمشروعها واستثمارها في سوق الأسهم، ما يمنعها من الالتزام بتسديد القرض المستحق عليها، فيما قام صاحب الحالة الثالثة ببيع بضاعة مشروعه واستثمار ثمنها في سوق الأسهم دون سداد للقرض المستحق عليه لدى الصندوق.
وقال طاشكندي ان الحالة الرابعة قدم المقترض فيها فواتير مزورة وهمية عن مشروعه، مخالفة للقوائم المالية الحقيقية للمشروع، ممتنعا عن سداد قروض الصندوق.
ولفت إلى أن هذه الحالات الممتنعة عن السداد، يقابلها حالات أخرى قام الصندوق بإقراضهم للمرة الثانية بعد تعثر مشاريعهم، نظرا إلى جديتهم ومثابرتهم في مجال أعمالهم، غير أن هذه القروض تعد واجبة السداد، نافيا عزمهم إعفاء أصحاب المنشآت الصغيرة المتعثرة من سداد قروض التمويل. ونفى طاشكندي ما تردد عن إمكانية زيادة القروض التي يقدمها الصندوق من 200ألف ريال، نظرا إلى مناسبة هذا المبلغ لإقامة مشاريع صغيرة ناجحة، منوها إلى أن الصندوق منذ عامين وحتى الآن استلم 7800طلب، تم إقراض 122طلبا منها، بلغ متوسط القروض في المشروع الواحد نحو 163ألف ريال.
وتحدث عن التأخير الواضح من قبل أمانات المدن في ترخيص المشاريع الصغيرة، وطلبها من الشباب إنشاء مشاريعهم وبعد وضعهم لرؤوس أموالهم في هذه المشاريع، تقوم بعد ذلك بتقييم مدى نجاح هذه المشاريع وإمكانية الترخيص لها. وقال طاشكندي ان الصندوق في هذا الصدد، أبرم اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار تتولى من خلالها الهيئة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع الشباب ومتابعة جميع الإجراءات الحكومية لهذه المشاريع، كما تفعل الهيئة مع الشركات الأجنبية التي تستثمر في المملكة. وأكد مدير صندوق المئوية أنه على الرغم من ورود آلاف الطلبات على صندوق المئوية، لم يكن هناك دراسة جدوى مناسبة سوى لمشروعين، مرجعا ذلك إلى إحجام المدارس عدم تعليم هذه المواضيع للطلاب، فيما يقوم الصندوق بمساعدة الشباب الجادين في ذلك. ونوه طاشكندي إلى أن الإشراف على المنشآت الصغيرة كان مطلبا ملحا منذ إنشاء صندوق المئوية، وقامت الجهات الرسمية بعد ذلك بإسناد هذه المهمة إلى البنك السعودي للتسليف والإدخار، بعد زيادة رأسماله.
السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها أصبح مطلباً عاجلاً
الخطوة الثانية: أحقية أي مستثمر بحجز كمية بعد دفع مقدم بنسبة 10في المائة
عبدالعزيز حمود الصعيدي
ما يحدث لسوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن ناتج عن انعدام ثقة المتعاملين في الأسهم السعودية نتيجة الشائعات المغرضة، خاصة مع قلة معرفة كثير من المتعاملين بأبسط آليات تقييم الأسهم الجوهرية، فالملاحظ أنه عند طرح أي شركة جديدة، يندفع المستثمرون إلى الاكتتاب في أسهم هذه الشركات دون أي دراسة أو تمحيص، اعتقادا منهم بأنهم ربما يعوضون بعضا من الخسائر التي تعرضوا لها في أسهم الشركات الأخريات، وهذا أمر مغلوط جملة وتفصيلا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار علاوات الإصدار الفاحشة على بعض هذه الأسهم، خاصة وأن قرارات المستثمرين عند الشراء لا تكون مبنية على أسس صحيحة، ولا تتم باللجوء إلى التحليل الجوهري أو الأساسي، أو حتى الاستعانة بأهل الخبرة.
لانتشال السوق من حالة التدهور التي تعيشها، يتعين السماح لأي شركة مساهمة بشراء أسهمها، وهذه الآلية سوف يكون لها أثار إيجابية لعل من أبرزها، تعزيز ثقة المتعاملين في أسهم الشركة نفسها، رفع نسبة ربحية السهم، إيجاد صانع وداعم للسوق بشكل متخصص، تحسين أداء بعض الشركات المساهمة، تقليص كميات الأسهم المتداولة في السوق.
عندما تقرر شركة مساهمة شراء أسهمها، تعزز هذه الخطوة ثقة حملة الأسهم والمستثمرين في الشركة، لأن شراء الأسهم من قبل من يعلم خفايا الأمور، الشركة المساهمة نفسها، يعني أن سعر السهم أصبح دون السعر العادل، ونتيجة لذلك سيحتفظ من يمتلك أسهم في هذه الشركة بما لديه من الأسهم، بينما على الجانب الآخر عدم شراء أي شركة لأسهمها يعني بكل بساطة أن الشركة تواجه واحدة من حالتين، إما أنها غير قادرة على إنتاج تدفقات نقدية ذاتية، ولهذا لا تستطيع شراء أسهمها، أو أنها غير مقتنعة بعدالة سعر سهمها، وأي من هذين الخيارين سيرسل إشارة إلى المستثمر لاتخاذ القرار المناسب.
بعد أن تستحوذ أي شركة مساهمة، خلال عام مثلا، على نسبة 10في المائة من أسهمها فإن الربح الموزع على السهم سوف يزداد بنسبة 11.11في المائة، لأن ربح السهم في هذه الحالة سوف يقسم على تسعة أعشار السهم، بعد استبعاد العشر الذي استحوذت عليه الشركة بالشراء، وهذا سيعزز احتياطيات الشركة، وبالتالي سيجعلها ترفع رأٍسمالها كل عام، وربما بين آونة وأخرى، كما ستقوم الشركة بمنح أسهم للمستثمرين، وهذا سيعزز سعر السهم في السوق.
صانع السوق الذي هو الحلم الذي طال انتظاره، وربما يطول كثيرا، قد لا يحل المشكلة جذريا، بينما السماح للشركات بشراء أسهمها سيحل المشكلة بشكل جذري وعملي، فصانع السوق سوف يقبل على شراء الأسهم عندما تصل الأسعار، في نظره، إلى مستويات مقبولة، فهو يبحث مثلا عن مكرر ربح دون 10أضعاف، مكرر قيمة دفترية عند مثل سعر السهم، ومكرر ربح على النمو أقل من الوحدة، في حين أن الشركة ذات العلاقة، والتي تعلم قيمة أسهمها وخفايا الأمور عن أدائها، ربما تكون أفضل من صانع السوق، وحتى مع وجود صانع للسوق، تظل الشركة المساهمة صاحبة القرار السليم.
أعتقد أن السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها أصبح مطلبا عاجلا لأنه سيكون داعما للشركات انفسها، وسيدفع الشركات الخاسرة إلى تحسين أدائها لأنها ستدخل في منافسة مع الشركات الرابحة. وأتمنى أن تبدأ الشركات المساهمة بيع أسهمها على موظفيها بالتقسيط المريح وعلى مدى استثماري يمتد لسنوات خمس أو أكثر دون أي فوائد، بل بأسعار مغرية على أن لا يكون للموظف الحق في بيع أو شراء هذه الأسهم قبل تسديد آخر قسط على هذه الأسهم، وهذا سينعكس على أداء الموظفين، على نتائج الشركات نفسها، وسينقل كثيرا من الأسهم والمتعاملين في السوق من مرحلة المضاربات إلى الاستثمار الطويل الأجل، وهو المطلب الرئيسي.
عندما تبدأ الشركات الجيدة الأداء بشراء أسهمها، سينتج عن ذلك تقليص لكميات الأسهم المتداولة في السوق، وهذا سيحافظ على أسعار الأسهم عند مستويات مقبولة، نتيجة قلة المعروض.
أعتقد أن السماح لأي شركة بشراء نسبة لا تتجاوز 2في المائة من أسهمها دونما عراقيل ومن غير طلب الموافقة من أي جهة وفي أي وقت تراه الشركة أصبح أمرا ضروريا وعاجلا، على أن يسمح لنفس الشركة بأن ترفع هذه النسبة إلى 5في المائة بعد تقديم طلب إلى الجهات المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني فيها السوق من فقدان ثقة المتعاملين، وهذه الآلية كفيلة بأن تدفع بالشركات إلى تحسين أوضاعها، تحويل السوق من المضاربات إلى الاستثمار، وتقليص الاقتراض من البنوك لشراء الأسهم.
في ختام هذه العجالة أتمنى على الشركات المساهمة أن تسمح لأي مستثمر أن يدفع عربونا بواقع 10في المائة لحجز كمية من أسهمها على أن يبدأ التسديد على هذه الأسهم خلال مدة يتفق عليها، وأعتقد جازما أن مثل هذه الآلية سوف تساعد السوق للخروج من كبوته.
--------------------------------------------------------------------------------
(من السوق) حيرة..وعزلة عن الشفافية
خالد العبدالعزيز
أجواء عدم الاستقرار التي حاولت سوق الأسهم التخلص منها عادت لتحيط بها من جديد.
وفرص الخروج من الوضع غير المستقر لاتزال متوفرة للسوق، وسيكون الأسبوع الجديد من التعاملات محدداً رئيسيا لها.
والمستثمر الرشيد كثيراً مايسمع عن بريق الأسعار الجذابة، والمكررات الربحية المغرية، لكن الطريقة التي يتم التعامل بها مع السوق من قبل متعامليها مزعجة له، ومخيفة لمن هم بخارج السوق.
فالأموال السريعة الدخول الى السوق، وسريعة الخروج منه، تؤكد أن منطقة التذبذب هي أقرب الى الاتساع، أكثر من أن تضيق، وبالتالي فان لذلك انعكاسه على الأموال التي تنشد عن الاستقرار.
والحسابات المتواجدة حاليا هي تلك التي تعتمد على مؤشر ثقة المستثمرين في السوق، وتنوع التقييم لمؤشر الثقة شيء طبيعي مع تباين قدرات من يتعاملون مع السوق، سواء من يتعاملون على المدى القصير أو المدى البعيد.
المؤشرات التي أظهرتها السوق في تعاملات الاسبوع المنصرم لاتوحي بالارتياح للمستثمرين، لذلك لم يكن غريبا أن يعزف المستثمر عن الشراء تبعا لما أفرزته السوق، في الوقت الذي يتكاثر الراغبون في البيع.
السوق متعطشة كثيراً للأنباء الإيجابية التي تساعده على النهوض، ومثل تلك الانباء يعز ظهورها، في حين أن صناعة مثل تلك الأنباء غير عسيرة ان تم التخطيط لها جيدا .
ومالتوقعات المستقبلية لأداء الشركات إن سلباً أو إيجاباً أومايعرف ب (outlook)، الا أحد تلك الصناعة المعلوماتية المهمة، وهي في ذات الوقت من الروابط المهمة للشفافية التي عمدت هيئات أسواق المال المتقدمة الى فرضها على شركات أسواقها كروابط تهيء لمستثمريها اتخاذ القرارات المناسبة حيال استثماراتهم.
ومافوجئت به السوق وأثر على تعاملاتها في نهاية الأسبوع، وربما يلقى ضلاله عليها في الأيام المقبلة، هو الاثبات الواضح بأنها تعيش في عزلة عن الشفافية، وأن مثل تلك العزلة وفرت البيئة الخصبة لتكاثر الإشاعات.
وكما استقت السوق معلومات متضاربة من مصادرها بشأن تسييل البنوك للمحافظ التي حانت آجالها، فإنه غير بعيد عليها أن تستقي معلومات متضاربة أخرى لنفس الموضوع .
المعلومات المتأخرة التي ترد الى السوق لاتستفيد منها بقدر ماتصيب مستثمريها بالدهشة والذهول، وبالتالي تفسح المجال بأن تذهب السوق الى الحيرة، وهي المنطقة الأشد تأثيراً.
--------------------------------------------------------------------------------
تحليل سهم الأسبوع
"الكابلات".. أداء متذبذب على جميع الأصعدة لشركة عمرها أكثر من 30عاماً
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الكابلات السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة في 1975/9/3، برأسمال قدره 3.5ملايين ريال سعودي، ومع تزايد أعمال الشركة وكثرة الطلبات على منتجاتها، تم في عام 1987رفع رأسمالها إلى 270مليون ريال سعودي، وفي 1992/5/28، ومن ثم وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على زيادة رأسمال شركة الكابلات السعودية إلى 300مليون ريال سعودي، وذلك بإصدار 300ألف سهم عادي إضافية بقيمة اسمية قدرها 100ريال للسهم، ونزولاً عند رغبة صندوق التنمية الصناعي بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية، لتوسيع قاعدة ملاكها ولإعطاء الفرصة للمواطنين والخليجيين من الاستفادة منها، تم البدء خلال ذلك العام في تنفيذ خطة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عن طريق طرح ما يزيد على 30في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، وتم الاكتتاب فعلا في أسهم الشركة، كما تم توزيع أرباح للمؤسسين بواقع خمسة ريالات للسهم بعد أن حققت الشركة أرباحاً قدرها 13.6مليون ريال خلال ذلك العام.
في عام 1988تم تحويل الكيان القانوني للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية يملكها 988مؤسسا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما حددت مدتها بخمسين سنة قابلة للتجديد، بدأت من اليوم التالي لنشر قرار وزير التجارة في جريدة أم القرى بتاريخ 1409/1/28ه، الموافق 1988/9/9، كما تم توزيع أرباح للمؤسسين بواقع خمسة ريالات للسهم، وفي 1997/6/11، وافقت الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة على زيادة رأسمال الشركة إلى 500مليون ريال .
وتركز الشركة ضمن نشاطاتها الرئيسة على تصنيع وتسويق: كابلات الطاقة الكهربائية، كابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية، كابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمونيوم، الأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات، الطبالي، وكذلك تصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية سواء كانت النحاسية أو الألياف البصرية، أيضا تقوم الشركة بتقديم الخدمات التالية: حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة والاتصالات تسليم مفتاح، أي المشاريع التي تشمل التصاميم والتركيب والتمويل، كذلك مقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية، الخدمات الصناعية، الصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بأنشطة الشركة ومن الشركات التابعة للشركة: شركة الكابلات السعودية للتسويق، شركة ماس للمشاريع في جدة، شركة ماس هولدنج وديميرير كابلو وكافيل كابلو في استنبول، تركيا. والشركة المرتبطة، شركة ميدال كيبلز البحرين.
واستنادا إلى إقفال سهم شركة الكابلات السعودية "الكابلات" الأسبوع الماضي على 21.50ريالا، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 1.63مليار ريال، توزعت على 76مليون سهم، مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين من المواطنين، ومواطني دول مجلس التعاون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي 20.50ريالا و 25.50ريالا، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 17.50ريالا و110.80، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 145في المائة، وهذا يعني أن سهم "الكابلات" من ذوات المخاطر العالية، وبما أن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 2.60مليون سهم يوميا، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية غير جيدة، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 146في المائة وهو رقم تجاوز الخطوط الحمراء، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول 59في المائة وهو رقم مقبول، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة السريعة البالغة 67في المائة والسيولة الجارية عند 136في المائة، نستطيع القول بأن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز غير جيد، فقد جاء معدل النمو في الإيرادات متواضعا عن العام الماضي حيث لم يتجاوز 10في المائة، كما كان متذبذبا عند 12في المائة للسنوات الخمس الماضية وهو وضع غير مريح، ومع أنه تم تحويل جزء بسيط إلى حقوق المساهمين، فبلغ المعدل نسبة 4.39العام الماضي ونسبة 6.05في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ولكن هذه كلها نسب متواضعة وتدعو إلى الحيرة، خاصة لشركة مضى عليها أكثر من 30عاما في السوق.
المأمول من الشركة أن تسعى خلال الأعوام المقبلة إلى تحسين أدائها، وتحافظ على مستويات النمو التي حققتها خلال الأشهر التسعة الماضية، والتي لا يمكن إهمالها، إلا أن هذا يجب أن يتأكد نهاية العام الجاري، فأداء الشركة المتذبذب يحتاج إلى تعزيز بتأكيد نتائج الربع الثالث خلال إعلان القوائم المالية للعام 2006.بلغت نسبة العائد على الأصول مستوى مقبولا العام الماضي، إلا أنه جاء هزيلا عن السنوات الخمس الماضية فلم يتجاوز 0.50في المائة.
ليس للربحية أو للنمو مكان في حسابات الشركة ولا في أي مجال خلال الأعوام الخمسة الماضية، خاصة وأن الشركة لم توزع أية أرباح خلال السنوات الخمس الماضية، وتخللت أرقام الأعوام الخمسة الماضية الكثير من الأرقام السالبة.
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 58ضعفا، ما يعني انه على المستثمر أن ينتظر أكثر من 58سنة ليسترد القيمة التي دفعها لشراء سهم الشركة، خاصة إذا ظل أداؤها على نفس المنوال خلال الأعوام المقبلة، وبما أن النمو في أرباح الشركة جاء سالبا، تعذر حساب مكرر الربح إلى النمو، وهو المعدل الذي عادة ما يعزز ويبرر مكرر الربح إذا كان مرتفعا. وزاد في سلبيات سهم "الكابلات" أن بلغت قيمة السهم الدفترية 10.82، وبهذا تجاوز مكرر القيمة الدفترية ضعفا قيمة السهم، ومع أن هذا المعدل جيد، ولكنه يحتاج إلى أن يدعمه ربح معقول، ومكرر ربح على النمو أقل من الوحدة، وهما شيئان تفتقر إليهما الشركة.
وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، بسعر إقفال السهم الأسبوع الماضي عند 22.5ريالا، يبدو أن سعر السهم مرتفع، خاصة إذا لم يطرأ تحسن على أداء الشركة خلال العام المقبل 2007، على أن تدعم الشركة أداءها خلال العام الجاري 2006بتحقيق نتائج جيدة.
يتبع,,,,,,,,,,,,,,,,,
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.alriyadh.com/2006/12/02/img/458.jpg
http://www.alriyadh.com/2006/12/02/img/637.jpg
تحت شعار إدارة الأزمات ومشاركة 250خبيراً في أسواق المال
المملكة تشارك في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في دبي
تشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي تنطلق فعالياته في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3الى 5مارس القادم 2007م والذي ينظمه مركز القانون السعودي بشراكة استراتيجية من مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت شعار ادارة الأزمات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب ان المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في أسواق المال منذ فبراير الماضي وأدت الى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية الى 60في المئة.
وأضاف ان خسائر السوق قدرت بحوالي 3تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية مما ادى الى اضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.
ولفت قاروب ان المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سوف يستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية والتي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في الصندوق الى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها.
وبين ان الشريك الاستراتيجي سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يطرح ورقة عمل عن اثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها. وأكد رئيس اللجنة المنظمة ان المنتدى سوف يناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات هامة من أبرزها تحول الشركات العائلية الى أسواق المال والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية الى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة موضحا ان المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الإعلاميين المتخصصين.
وفد رجال الأعمال الإيرانيين يلتقي رجال الأعمال السعوديين في غرفة المدينة
http://www.alriyadh.com:81/2006/12/02/img/011325.jpg رئيس غرفة المدينة يلقي كلم
المدينة المنورة - سالم الأحمدي: تصوير - محمد الجابري
التقى وفد رجال الاعمال الايرانيين الذين يزورون المملكة حالياً برجال الاعمال السعوديين في منطقة المدينة المنورة في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة. وبدئ اللقاء بكلمة لرئيس الغرفة الأستاذ صالح بن رويشد السحيمي ركز فيها على المشاريع الاستثمارية المطروحة بمنطقة المدينة ومنها مدينة المعرفة الاقتصادية وحجم الاستثمار فيها 25مليار ريال "مجمع طبي، معهد دراسات التقنية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مراكز تجارية، تطوير المطار الدولي ليستقبل 10ملايين مسافر سنوياً، سكة حديد من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وينبع، ميناء جاف شرق المطار للوارد والصادر من والى المدينة المنورة مباشرة، منتجع طبي للاستشفاء السياحي بضاحية المندسة، ورشة صيانة الشاحنات الثقيلة بضاحية الفريش 70كلم على طريق ينبع، متنزه بري وحديقة حيوان 45كلم شمال المدينة، حاضنة صناعية لصناعة التقنية والاتصالات، حديقة عائلات وشاليهات بقباء، قاعة مؤتمرات سعة 2000شخص، وفندق 5نجوم. بعد ذلك تحدث رئيس الوفد الايراني مبدياً استعداد بلاده ورجال الاعمال الايرانيين بالتعاون مع نظرائهم السعوديين واستغلال الامكانات الموجودة في البلدين لرفع مؤشر التبادل التجاري وتبادل الخبرات وخاصة فيما يتعلق برحلات الحج والعمرة حيث يشهد موسم العمرة كل عام مئات الآلاف من الحجاج الايرانيين هذا عدا موسم الحج.
السيولة الذكية..أين ستتجه!!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
المتابع لما يطرح هذه الأيام من بعض المتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي يجد أن الحديث يتركز حول موضوع الانهيار الأخير لسوق الأسهم واحتمالية خروج سيولة مالية من سوق الأسهم واتجاهها لأسواق أخرى ومنها سوق العقار، الذي يشهد حاليا ارتفاعات عالية في أسعار بعض العقارات وخاصة الأبراج السكنية والتجارية والمواقع التي شهدت توسعا كبيرا في إنشاء الأسواق الكبرى والعائد السنوي المرتفع من تلك العقارات، وقد أعطى هذا الحديث انطباعا عاما باتجاه السيولة المالية لقطاع العقار بعد التجربة الفاشلة للمستثمرين في سوق الأسهم والخسائر التي مني بها الأغلبية بعد الانهيار الكبير والمستمر للسوق خاصة وان السيولة المالية لدينا كانت تتنقل ما بين سوق الأسهم وسوق العقار خلال السنوات الماضية عدا فترات الكساد التي مرت بها المنطقة قبل عدة سنوات.
ولكن قبل التسليم بما يقال عن اتجاه السيولة المالية خلال الفترة القادمة، يجب علينا دراسة وضع تلك السيولة والتمييز مابين السيولة القائدة والسيولة التابعة، والتوقيت والقنوات التي ستتجه اليهما، فنحن لا نعلم إذا كانت هي فعلا متجهة للعقار أو أنها ستعود لسوق الأسهم بعد انخفاض أسعار الأسهم للشركات الاستثمارية، أم انها ستتجه لأنشطة أو أسواق أخرى، كما يجب أيضا أن لا نستبعد بقاءها كودائع بنكية تستفيد من الفائدة المرتفعة خلال هذه الفترة ولحين استقرار الأوضاع، ومن هنا تبرز الأهمية لمعرفة الفرق مابين السيولة المالية القائدة (سيولة كبار المستثمرين في الأسهم أو في العقار أو في أي نشاط آخر) وهي السيولة المحركة للنشاط - السيولة الذكية إذا جاز لنا تسميتها بذلك - والسيولة المالية التابعة (سيولة الأفراد) وهي السيولة التي تدخل لتحل محل السيولة المالية الخارجة من النشاط، وهنا يتضح للجميع بأن السيولة التي تدخل أخيرا للنشاط لا يمكن أن تعبر عن اتجاه عام للسيولة المالية خلال هذه الفترة، لأنها سيولة مالية ستتجمد ولن تتحرك إلا بدخول سيولة أخرى أعلى منها ولنفس النشاط، وهذا أمر هام يجب عدم إغفاله حتى لا نقع في حيرة أمام ما يحدث في أي سوق سواء مالياً أو عقارياً أو أي سوق لأي نشاط آخر، ولذلك فانه إذا أردنا معرفة اتجاه السيولة الحقيقي، فإنه يجب علينا معرفة إلى أين اتجهت السيولة التي خرجت من النشاط بعد دخول سيولة الأفراد؟ لأنها هي السيولة القائدة التي ستدخل نشاطا آخر جديدا أو خاملاً وتنعشه لاستقطاب سيولة بديلة ولتخرج بأضعاف قيمتها وهكذا، ولهذا فإن عدم التفريق ما بين السيولتين الماليتين وخصائصهما وتحديد وقت الدخول والخروج المناسبين، فإن ذلك سيتسبب في تعلق المستثمرين بأسعار عالية في استثماراتهم أيا كان النشاط ! وطبعا هذا الأمر لا يخص من يدخل سوق الأسهم أو يشتري العقار للاستثمار طويل الأجل ويكتفي بالعائد السنوي منه.
وحتى لا نقع في نفس المأزق الذي وقع فيه البعض عندما اعتقد بأن السيولة المالية العالية كانت متجهة للأسهم قبل انهيار فبراير2006م، ورأى بأن الفرصة أصبحت مواتية للانضمام مع تلك السيولة لتحقيق المزيد من الأرباح، في حين أن تلك السيولة كانت سيولة أفراد دخلت لسوق الأسهم - كبديل لسيولة المستثمرين - ولأن الغرض منها كان لتدوير رأس المال بإعادة البيع فقد تجمدت بالسوق، مع اختلاف أصحابها بفعل التداول، ولكنها تعتبر سيولة مالية دخلت لسوق الأسهم واحترقت فيه ! والمهم هو انه لم يسأل أحد عن تلك السيولة الضخمة التي خرجت بعد دخول سيولة الأفراد والى أين اتجهت؟ لأن الطفرة القادمة ستكون فيه والاستثمار المربح هو المتزامن مع السيولة الذكية في دخولها وخروجها، حيث تدخل النشاط تدريجيا وبطريقة غير ملفتة للانتباه وتخرج في طفرة النشاط، وتلك السيولة ربما اتجه جزء منها لسوق آخر، وربما تتهيأ للخروج منه إلى نشاط آخر غير واضح المعالم في حال توفر سيولة أخرى تكفي لخروجها.
إن الخطوة الاستباقية التي تقوم بها تلك السيولة - وفي ظل ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في الاقتصاد- هي الأساس لضمان الاستثمار المربح، لأنها تدخل بشكل تدريجي للنشاط الخامل غير المرغوب فيه للاستثمار، لأننا في الواقع نتجاهل تلك الخطوة ونرى بأنها غير اقتصادية ونبحث عن النشاط المربح كما نراه أمامنا، وهذا يمثل التوقيت الخاطئ بالدخول في هذا النشاط لأن سيولة الجميع - سيولة الأفراد - اتجهت له، وكل منهم ينتظر الربح الذي يتحقق من خلال دخول سيولة بديلة أعلى، ولذلك فقد يربح من يدخل هذا النشاط في البداية لأنه سيجد من يشتري منه، ولكن يرتكب خطأ آخر بالاستمرار في نفس النشاط وعدم تتبع اتجاه السيولة الذكية التي خرجت مبكراً بعد البيع على الآخرين، ومن هنا فقد يربح المستثمر مرة أو مرتين ولكن بعد تجمد سيولة الأفراد في هذا النشاط وعدم دخول سيولة جديدة لن يجد من يشتري منه، وهذا ما يحدث في سوق الأسهم والعقار بما فيها المساهمات العقارية، ولهذا فإن الطفرة ليست في مرحلة البيع والشراء بين الأفراد والتي تكون محور حديث الرأي العام كما يتصور البعض، بل فترة الطفرة المأمونة هي الفترة التي يبدأ فيها المستثمرون بالبيع على الأفراد، لأنها اقل المخاطر بسبب أن معظم الأفراد في تجارتهم - اسهم أو عقارات - يبحثون عن المشتري الأخير - المستهلك النهائي - الذي يهدف إلى تجميد سيولته المالية بهدف الاستقرار بسكن خاص أو بالاكتفاء بالعائد السنوي للعقار أو الأسهم وعدم توفر هذا المشتري سيتسبب في احتجاز السيولة المالية المخصصة لتدوير رأس المال بغرض زيادته لفترة قد تطول ويحترق جزء منها! وما حدث في شأن الأراضي والمساهمات العقارية المتعثرة بسبب عدم توجه المستثمرين لها، وكذلك الأسهم الاستثمارية المعروضة للبيع بالأسعار الحالية لهو دليل واضح على ذلك، فالمهم هو مواكبة الموجة الصاعدة في بدايتها لأن انحسارها سيتسبب في تجمد سيولة مالية لفترة من الزمن وحسب ما تقتضيه الدورة الاقتصادية!
وختاماً فإنه قبل نهاية عام 2005م ذكرت وسائل الإعلام خبر ارتفاع الأرباح وحجم الودائع بالبنوك السويسرية بسبب ازدهار البورصات الخليجية! وان عملاء البنوك أضافوا مبالغ أعلى مما سحبوه عام 2004م! لقد سمعنا وقرأنا هذا الخبر، ولكننا لم نفهم بأنه في عز طفرة الأسهم كانت هناك سيولة مالية تخرج من أسواق الأسهم الخليجية قبيل الانهيار! ولم يكن مناسباً التعليق على هذا الخبر في حينه!! akhoraif@alriyadh.com
كبير الهوامير
02-12-2006, 08:17 AM
...Thank you Mr. N 80
وفد أكاديمي ألماني ينوه بمنجزات الجبيل الصناعية
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
قام وفد ألماني أكاديمي يضم رئيس معهد الدراسات الشرقية بجامعة لابيزج الألمانية وعددا من الطلاب والطالبات بزيارة مدينة الجبيل الصناعية وكان في استقبالهم في مركز الزوار بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل سعادة نائب المدير العام للهيئة الملكية بالجبيل للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز عطرجي ومدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور مصلح العتيبي وعدد من منسوبي الهيئة الملكية.
وقدم المهندس عطرجي شرحاً مفصلاً عن إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وعن استغلال الغاز الطبيعي في الصناعات بدءا من المرسوم الملكي بإنشائها والصلاحيات التي منحت للهيئة لقيام مدينة الجبيل الصناعية مشيرا إلى أن المدينة تعد تجربة وقد نجحت وقيام الجبيل 2يعكس حقيقة النجاح. كما تحدث الدكتور العتيبي عن واقع التعليم الصناعي في مدينة الجبيل الصناعية وإستراتيجيته في المساهمة لدعم المصانع والصناعات المختلفة وذلك من خلال أساليب التعليم المتطور الذي يواكب النهضة الصناعية المتلاحقة في المدينة.
ثم اطلع الوفد على فيلم وثائقي باللغة العربية عن الجبيل الصناعية ثم تجولوا على أرجاء معرض الهيئة الملكية في مركز الزوار تلاها جولة ميدانية على المنطقة السكنية شملت كلية الجبيل الصناعية والمنتزهات وبعض الأحياء كذلك جولة مماثلة في المنطقة الصناعية شملت منطقة الصناعات المساندة والثانوية والأساسية.
وفي ختام الزيارة أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شاهدوه بالمدينة وما تحتويه من مصانع عملاقة وبنية تحتية هائلة تمثل بيئة خصبة ومناسبة للاستثمار مؤكدي أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون المعرفي بين الجانبين وترجمة للعلاقات الطيبة بين المملكة العربية السعودية وألمانيا.
--------------------------------------------------------------------------------
المقال
مبادرة التقاعد.. لتكن إسكاناً تنموياً لا إيوائياً
د. سليمان بن عبدالله الرويشد
البرنامج الذي اقرته المؤسسة العامة للتقاعد وتم الافصاح عن اهدافه منذ ايام والمتمثل في توجه المؤسسة نحو اقراض موظفي الدولية المسجلين لديها اضافة الى المتقاعدين من اجل تمويل شراء مساكن بحد يصل الى مليون ريال الذي هو السقف الاعلى للاقراض في هذا البرنامج والمتوقع ان يبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام القادم بعد ان توكل ادارته لبعض البنوك المحلية، هو بلا شك توجه ايجابي يثنى على المؤسسة اخذ زمام المبادرة به، بالرغم من محدودية الفعالية لهذا البرنامج في حل قضية الاسكان على المستوى الوطني التي تقدر الدراسات احتياج المملكة في هذا المجال الى 200الف وحدة سكنية سنوياً او ما اجماليه مليون وحدة سكنية خلال خطة التنمية الثامنة، حيث يتوقع ان يوفر البرنامج الذي اعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد ما متوسطه عشرة آلاف وحدة سكنية فقط من الاحتياج الاجمالي للمملكة سنوياً.
إلا أن ما بادرت به المؤسسة يعد محموداً اذ تسهم على الاقل في التجديف مع جهود المجتمع لتجاوز هذه الازمة ولا تقف سلبية في موضع المتفرج مثل بعض البنوك والمؤسسات المالية، أو تسعى للتجديف في الاتجاه المعاكس نحو المزيد من التأزيم للقضية مثل ما يقوم به بعض العقاريين ومصنعي وموردي مواد البناء والمقاولين.
ان ما يرجوه كل مدرك لقضايا التنمية في مدن المملكة من هذا البرنامج هو الا يصبح ما ستتبنى تنفيذه مشكورة المؤسسة العامة للتقاعد مجرد مشاريع ايواء فقط للموظفين واسرهم او ان يفضي به الحال لأن يكون نسخة مطورة نسبياً من اجل العائد الربحي لبرنامج صندوق التنمية العقارية في تمويله بناء وحدات سكنية للمواطنين لا يعطي حجم المخاطرة في تحصيل الديون من المقترضين قدره من العناية والاهتمام، فهذا البرنامج الذي تقف خلفه مؤسسة مالية استثمارية بحجم المؤسسة العامة للتقاعد ينبغي ان يوظف الطلب الحالي على الوحدات السكنية لزيادة العائد من الاستثمارات الاستراتيجية للمؤسسة ان لم يكن تغطية تكاليف بناء تلك الوحدات السكنية من تلك الاستثمارات ايضاً.
فتمويل شراء الوحدات السكنية المنفردة (الفيلات) المتناثرة هنا وهناك للموظفين والمتقاعدين ربما يحقق العائد الاستثماري لكنه لا يلبي التنمية المرجوة، بل ربما كان له بعض الآثار السلبية في زيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية المتاحة وبالتالي ارتفاع اسعارها، بينما بناء المجمعات السكنية متعددة الوحدات (الشقق السكنية) المتكاملة الخدمات التي يمثل حجم سكانها قوة شرائية وبعض افرادها يداً عاملة منتجة قريبة المتناول تمثل مشاريع اسكان اقتصادية ذات عائد ربحي افضل وفرصة تنموية ينشد القطاع الخاص المستثمر القرب منها حين يرغب في اقامة مؤسسات تعليمية مثل الجامعات والكليات او مؤسسات صحية مثل المراكز الطبية والمستشفيات او تجارية مثل مراكز التسوق او صناعية مثل تقنية المعلومات او مالية مثل البنوك وشركات التأمين، حيث يتوفر حينها في جيوب التنمية تلك مقر السكن قريباً من الاحتياج اليومي للخدمات وفرص العمل سواء للمتقاعد او زوجة الموظف وابنائه وربما بناته ممن هم في سن العمل.
لذا يؤمل من المؤسسة العامة للتقاعد في برنامجها الذي لم تتضح تفاصيله بعد ان يقوم على التوجه نحو اعادة التطوير لبعض المناطق السكنية في مدن المملكة التي تمتلك المقومات المستقبلية لجذب الاستثمارات اليها مثل مراكز المدن والاحياء المحيطة بالمناطق التجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية وفق ضوابط تطوير جديدة تحقق عائد استثماري افضل يتم التكامل فيها بين الاستخدام السكني الذي يتضمن الوحدات التي ترغب المؤسسة في تمويل شرائها والانشطة الاستثمارية الأخرى الملائمة التي يقترح المخطط ان توجد في المنطقة التي يتم اعادة تطويرها، والتي ربما يكون من شروط طرح أراضيها للاستثمار من القطاع الخاص بناء الوحدات السكنية التي تستهدفها المؤسسة فهذا مما يحقق عدة اغراض من بينها اعادة ضخ دماء الحياة في الاجزاء شبه الميتة من المدينة وتنمية الاستثمارات بجدوى اقتصادية افضل وتوفير الوحدات السكنية المطلوبة بتكلفة اقل ومستوى افضل في التنفيذ.
@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية
--------------------------------------------------------------------------------
خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة واستضافتها غرفة الرياض
العبيد يحدد مكاسب المملكة الآنية والمتوقعة والتزاماتها جراء دخولها عضوية منظمة التجارة العالمية
أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن المملكة حققت عدة مكاسب آنية بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية التي اصبحت بأعضائها الذين يتجاوز عددهم 150دولة تتحكم في 91% من حجم التجارة الدولية، موضحا أن من اهم هذه المكاسب ما يتعلق بالاستثناءات الخاصة منها المحافظة على قيم ومعتقدات واخلاق المجتمع وتأكيد الهوية الاسلامية.
وأضاف العبيد في كلمته أمام ورشة العمل الخاصة بتوعية القطاع الزراعي بمضامين اتفاقية الزراعة ومرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا أن ذلك تمثل في منع استيراد السلع والمنتجات المحرمة التي بلغت 65سلعة ومنتجا وحجب بعض الانشطة الرئيسية والفرعية في الخدمات أسباب دينية وامنية وصحية وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
وتابع أن من المكتسبات الآنية التي حققتها المملكة كذلك الابقاء على الوضع القائم للكثير من السياسات والبرامج المحلية دون التأثير عليها مثل تسعيرة الطاقة خاصة نواتج الغاز المسال، ووضع المؤسسات المملوكة للدولة ( 17مؤسسة) والصناديق الاقراضية والسياسات العامة للزراعة والصناعة وغير ذلك من القطاعات الاخرى.
أيضا استطاعت المملكة وفق العبيد- الاتفاق على ان يتم تقديم جميع الخدمات الرئيسية والفرعية وفق الانظمة واللوائح المحلية، واستخدام مبدأ النفاذ التجريبي لاسواق السلع والخدمات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية مرحليا على بعض السلع وزيادة رأس المال الاجنبي مرحليا في بعض النشاطات الخدمية مثل الاتصالات، والبنوك، والتأمين.
وأضاف الدكتور العبيد أن المملكة نجحت كذلك في الحصول على مكسب آني آخر يتمثل في عدم الزامها بالانضمام لاتفاقية المشتريات الحكومية لانها لا تزال اتفاقية متعددة الاطراف واشتركت فيها دول محدودة، وهذا يعني استمرار الحكومة في تفضيل السلع المنتجة محليا على السلع المستوردة في تأمين عقودها المحلية، وعدم تجاوز نسبة العمالة الاجنبية عن 25بالمائة من اجمالي العمالة في مشروعات الاستثمار الاجنبي.
كما حصلت المملكة على مزية فتح التأمين وفق التأمين التعاوني المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية فقط، وتطبيق اشتراطات الممارسة والتراخيص الصادرة من الهيئات السعودية المنظمة للخدمات، وكذلك تطبيق الضريبة على ارباح المستثمر الاجنبي، والزكاة الشرعية على المستثمر المحلي، وتحديد فترة الصلاحية للاغذية القابلة للتلف وعدم تركها للشركات الصانعة نظرا لحساسيتها للظروف المناخية للمملكة.
كما أعطى اتفاق المملكة مع المنظمة حسب الدكتور العبيد الحق في اصدار الكثير من الانظمة واللوائح والاجراءات بلغت 42نظاما ولائحة واجراء، إضافة إلى التمتع بجميع المرونات المقررة للدول النامية في جميع اتفاقيات واحكام المنظمة، وتطبيق المواصفات والمقاييس السعودية على جميع السلع المستوردة والمنتجة محليا.
وأكد الدكتور العبيد أن القطاع الزراعي في المملكة يعد احد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي لمساهمته الفاعلة في الناتج الاجمالي المحلي بنسبة تقدر بنحو 8% كما تساهم في توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع حيث يعمل بالقطاع نحو 600ألف عامل زراعي يمثلون حوالي 9% من اجمالي العمالة بالمملكة منهم حوالي 48%سعوديين .
اما المكاسب المتوقعة فيلخصها الدكتور العبيد فيما يلي :
- زيادة النفاذ الى الاسواق العالمية في السلع والخدمات وفق اوضاع واجراءات واضحة وثابتة وغير تمييزية (وفق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية)
- توسيع نطاق التبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى الاعضاء في المنظمة.
- تنظيم العلاقات التجارية بين المملكة والدول الاخرى وفق قواعد وانظمة واضحة ومتفق عليها مما سيقلل من الخلافات التجارية مع هذه الدول.
- تحسين مناخ الاستثمار الوطني والاجنبي من خلال وجود ووضوح الانظمة والاجراءات والالتزامات وتوفير الحماية اللازمة.
- ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال زيادة النشاط التجاري وتوسيع نطاق الخدمات.
- الاستفادة من خبرة الشركات الاجنبية في مجال نقل التقنية والادارة.
- رفع جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين من خلال المنافسة.
- الحد من انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة في اسواق المملكة.
- تمتع المستهلكين باختيار السلع والخدمات ذات الجودة والكفاءة والاسعار المناسبة من خلال تعدد مقدمي السلع والخدمات.
- الاستفادة من جهاز فض المنازعات التجارية في المنظمة في حال مواجهة إجراءات غير مبررة أمام الصادرات.
- الالتزام بإصلاح السياسات المحلية خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين والإجراءات وتفعيل النشاطات الاقتصادية.
- رفع كفاءة الإنتاج وحسن استغلال الموارد والاستفادة من الميزات النسبية في الإنتاج والتسويق.
- ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني.
- المشاركة في مناقشة وتعديل واعتماد الاتفاقات الجديدة للمنظمة وبما يؤدي الى تحقيق مصالح المملكة
وحدد د. العبيد تحديات الانضمام على منظمة التجارة العالمية فيما يلي :
- فتح الأسواق المحلية لمزيد من المنافسة الأجنبية في أسواق السلع والخدمات.
- تعريض الصناعات والنشاطات الناشئة لمنافسة قد لا تكون قادرة عليها خاصة في مراحلها الأولى التي غالبا ما تتسم بارتفاع التكاليف وقلة الخبرة وتدني الكفاءة الإنتاجية والتسويقية.
- تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع وانخفاض إيرادات الدولة من الجمارك.
- عدم إمكانية تقديم دعم مباشر للصادرات الزراعية أو الصناعية.
- زيادة نطاق الخدمات المفتوحة للمستثمر الأجنبي وتقليص القائمة السلبية وهذا يعني منافسة المستثمر الأجنبي للمحلي في نشاطات كثيرة.
- رفع نسبة الملكية الأجنبية في بعض نشاطات الخدمات وفي مقدمتها الاتصالات والبنوك والتأمين.
--------------------------------------------------------------------------------
...Thank you Mr. N 80
صباحك سكر حبيبي
شاكر لمرورك
http://up.x333x.com/uploads/e7026441e9.gif (http://up.x333x.com)
ديوان المراقبة يستضيف لقاء تدريبياً حول الرقابة على الخصخصة
يستضيف ديوان المراقبة العامة اللقاء التدريبي الخاص بالرقابة على الخصخصة لبعض منسوبي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج وسيستمر اللقاء التدريبي الذي يبدأ فعالياته اليوم في الساعة التاسعة صباحا بفندق العليا هوليدي إن الرياض لمدة ستة أيام بحضور ممثلي الدول الخليجية والعربية ورجال الإعلام.
من جانب آخر أكد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ حسن بن جعفر فقيه أن انعقاد الملتقى العربي الأوروبي لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبية الذي تناول موضوع الخصخصة وآثارها على إدارة المرافق العامة يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز روابط التعاون والتشاور بين المسؤولين والمختصين في مجموعتين إقليميتين رئيسيتين للرقابة المالية والمحاسبة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة وذلك بهدف اثراء الحوار وتقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات لتمكين الأجهزة الرقابية في المنظمتين من النهوض بدورهما في احكام الرقابة على المال العام والتحقق من استخدامه بكفاءة مهنية عالية وموضوعية تامة.
يفتتحه السياري وترعاه « الجزيرة » إعلامياً
اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي
* الرياض - الجزيرة:
تنطلق اليوم فعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري. وستقام هذه الفعاليات في فندق الرياض إنتركونتيننتال وتستمر يومين.
وأكد الدكتور توفيق السويلم رئيس مركز دار الخليج للبحوث ل (الجزيرة): يأتي هذا المنتدى في ظل الظروف المتغيرة عالمياً؛ وبالتالي يتطلب هذا التغير مرونة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه المملكة. وأضاف السويلم: تحتل المملكة مركزاً ريادياً مهماً؛ وبالتالي تتطلب هذه المكانة الاستمرارية في المرونة والإسراع في تطبيق الخطوات التي تقودنا إلى زيادة الانفتاح الاقتصادي وزيادة معدل النمو.
وأشار الدكتور السويلم إلى أن على الجهات المالية والنقدية في المملكة الاستفادة من هذا المنتدى، خصوصاً أن أكثر من 11 خبيراً عالمياً سيقدمون أوراق عمل.
من جهة أخرى تعدّ فعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي ترعاه (الجزيرة) إعلامياً، فرصة لعقد شراكات في القطاع المالي، وذلك من خلال وجود أكثر من 400 مشارك يمثلون العديد من الإدارات التنفيذية في المصالح المحلية والخليجية وشركات الوساطة والشركات العامة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهيئات سوق المال الخليجية والهيئة العامة للاستثمار ومراكز التعليم والتدريب.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية وA.G.N الدولية إلى الجمع بين مقدمي الحلول وأصحاب القرار بما يخدم كل الأطراف. وتتضمن أبرز المحاور في المنتدى إدارة المخاطر وحلول التقنية وأمن المعلومات المصرفية.
عاجل للإفادة
من المؤسف حين يروي لنا البعض حكايات عن موظفين وموظفات يلتقي بهم أو بهن المرء خارج المملكة وفي دول متقدمة ليكتشف أن هؤلاء المختصين والمهنيين من الجنسين امضوا فترة عمل وخبرة داخل المملكة وبعد أن نضجت خبراتهم وإمكانياتهم غادروها ليتم استقطابهم في مكان آخر!! المشكلة أن استبدال هذه الكوادر غالباً ما يكون باستقدام وجوه جديدة لا تملك الخبرة اللازمة ليتكرر السيناريو ذاته بعد سنوات!! والسؤال هل أصبحت المملكة أكبر مركز تدريب في العالم؟ وهل حان الوقت لتطوير استراتيجية عمل تتعاطى مع ظاهرة العمالة الأجنبية بأفق نوعي لا كمي؟
مدير التحرير
أكثر من 300 بحث علمي عالمي قدمت للمؤتمر
سمو ولي العهد يفتتح اليوم المؤتمر والمعرض التقني الرابع بالرياض
* الرياض - فهد الشملاني :
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المؤتمر والمعرض التقني السعودي الرابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بقاعة المملكة في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض.
كما يدشن -حفظه الله- المعرض التقني المصاحب للمؤتمر.. وثمن محافظ المؤسسة علي بن ناصر الغفيص لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- الموافقة السامية الكريمة لإقامة هذا المؤتمر، كما أبدى فخره واعتزازه بالرعاية الكريمة التي سيحظى بها المؤتمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز التي تأتي امتداداً للدعم الذي تحظى به برامج المؤسسة من لدن سموه.
وبيّن د. الغفيص أن هذه التظاهرة العلمية والتقنية الكبيرة مؤشر قوي على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح وفق تخطيط ممنهج ومدروس، وأن طموحنا في الانتقال من صف الدول المستهلكة للتقنية إلى مصاف الدول المنتجة للتقنية الحديثة لا ينبع من فراغ، بل يقوم على عمل دؤوب وإرادة وتصميم وإنجاز ملموس تجسده الكليات والمعاهد التي تضم آلاف المتدربين...
ومن شأن مثل هذا المنتدى الضخم أن يعزز كل هذه المكتسبات من خلال أوراق العمل التي يبحثها المؤتمر، والمداخلات والمناقشات التي ستجري بين المختصين والباحثين والأكاديميين، والبحوث العلمية التي ستقدم في شتّى حقول التقنية الناشئة في بلادنا، ولمواكبة مستجدات العصر في ميادين الهندسة المختلفة. ويهدف المؤتمر إلى استعراض ابرز الاتجاهات الحديثة والتجارب العلمية التي تساعد على تطوير التدريب التقني والمهني ومناقشة استراتيجيات تطويره في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على سوق العمل إضافة إلى عرض التطورات الحاصلة في الأوساط التعليمية والتدريبية وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات بين مؤسسات التدريب التقني والمهني وقطاعات العمل الخاص والمجتمع بشكل عام، وتشجيع البحوث العلمية في المجالات التقنية كأنظمة القوى والآلات الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والمعلومات والتقنية الميكانيكية والإنتاج الصناعية والكمبيوتر وتقنية التشييد والإنشاءات المعمارية والتقنية الكيميائية والإدارية بالإضافة إلى التوسع في مجال تدريب المدربين ودعم برامج تدريب الفتاة.
من جهته قال نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتطوير ورئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو: إن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت أكثر من (300) بحث علمي من عدة دول من أوروبا والولايات المتحدة ودول شرق آسيا وأستراليا وبعض الدول العربية وقد أكملت تحكيم تلك البحوث.
وأشار إلى أن المؤسسة سوف تعمل على تفعيل توصيات المؤتمر واضافتها لتوصيات المؤتمرات التقنية السابقة التي من أبرزها بدء تنفيذ برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك والذي يعتمد على استغلال الإمكانات المتاحة والقدرات التدريبية لدى قطاع العمل لتوسيع مجالات التدريب ويشارك فيه مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الغرف التجارية الصناعية وصندوق تنمية الموارد البشرية. وتنفيذ مشروع بناء معايير المهارات المهنية الوطنية وقد تم الانتهاء حتى الآن من بناء المعايير المهنية لأكثر من (250) مهنة بالتعاون مع الخبراء والمختصين في سوق العمل والذي يهدف تحديد كفاءات وأهليه العاملين في القطاع الفني. ودعم برامج المؤسسة بالإمكانات الفنية والبشرية اللازمة ومن ذلك افتتاح المزيد من الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني مما مكنها بحمد الله من استيعاب الإعداد الكبيرة الراغبة في التأهيل والتدريب وتكثيف التخصصات التي تتطلبها برامج التنمية. وتنفيذ نظام المؤهلات المهنية الوطنية والفحص المهني وتطبيق برامج التدريب الإلكتروني في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة. ودعم برامج التدريب التقني والمهني للفتاة وتطويره بالمملكة. والبدء في تنفيذ برنامج لمراجعة كفاية التدريب ووضع آليات للتطوير المستمر.
والتوسيع في برامج تطوير المدربين من خلال تنفيذ العديد من برامج الإيفاد والابتعاث وعقد الدورات التدريبية للمدربين في داخل المملكة وخارجها. وستقدم عدد من الباحثين والخبراء أوراق عملهم على مدى جلسات المؤتمر.
رؤية اقتصادية
شغالتنا انحاشت
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح
يلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية تفشي ظاهرة هروب السائقين وخدم المنازل وما من شك أن هناك العديد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي قد تلحق بنا وباقتصادنا الوطني، ناهيك عما قد يلحق بمجتمعنا من عادات أخلاقية واجتماعية بسبب تفشي تلك الظاهرة.
ومن خلال هذه الزاوية، سأطرح اليوم جملة من الخواطر والتساؤلات التي تدور في الذهن حيال هذا الموضوع الذي يقلقنا جميعاً.
فهل تعلمون أن نسبة كبيرة من حالات هروب السائقين والخدم تتم من خلال شبكات منظمة يشترك فيها مواطنون وأجانب؛ حيث تقوم بالتنسيق مع الخادمة قبل قدومها للمملكة بحيث تأتي للعمل وتهرب خلال أيام أو أسابيع ومن ثم تقوم (ومن خلال تلك الشبكة) كخادمة منزل مؤقتة بأضعاف راتبها الأساسي.. والمتضرر في نهاية الأمر هو المواطن السعودي.
وهل تعلمون أن بإمكان الجهات المختصة القضاء على ظاهرة هروب الخادمات خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن مشكلتنا في هذا الوطن الغالي علينا جميعاً أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يترددون عن تقديم مصالحهم الخاصة حتى لو أدى ذلك للإضرار بالوطن وأهل الوطن، فالكثير يعلم بتلك البيوت الموجودة في العديد من أحياء الرياض والتي تقوم بتأجير الخادمات الهاربات بمقابل مالي يبلغ (150) ريال يومياً أو بمرتب شهري يصل إلى (2000) ريال، فهل يعقل أن يحدث هذا كله دون تحرك فاعل من قبل الجهات المختصة للقضاء عليه.
ألا يمكن أن تتحرك كافة الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، الغرف التجارية) وبشكل عاجل لوقف تلك المهازل المتمثلة بهروب الخادمات؟ أليس بالإمكان أن يتم تطبيق نظام البصمة وذلك لمنع الخادمة الهاربة من دخول المملكة نهائياً؟ أليس بالإمكان القبض على كافة الأشخاص الذين لجأت إليهم الخادمة بعد هروبها؟ أليس بالإمكان أن يتم إلزام مكاتب الاستقدام بإنشاء مراكز تدريب في البلدان التي ينتمي لها الخدم على أن تقوم تلك المراكز بتدريب الخدم الذين سيتم استقدامهم للعمل بالمملكة؟ أليس بالإمكان أن يتم إنشاء قواعد معلومات وكذلك وضع موقع على الإنترنت يتضمن أسماء وصور وجنسيات تلك العمالة الهاربة؟
قامت الكاتبة منيرة السليمان بتحقيق تم نشره بصحيفة الرياض عن مركز رعاية شؤون الخادمات، ذكرت فيه أن عدد الخادمات الهاربات المتواجدات بالمركز قد تجاوز (3000) خادمة، وعند التقائها بإحدى الخادمات الهاربات ذكرت ما يلي: (... أنا متعودة على الهروب من كفيلي، إذا لم يعجبني أهرب إلى كفيل آخر حتى أجد من أرتاح معه. وأضافت الخادمة الهاربة أنه ليست هناك مشكلة في الموضوع، فالكل بحاجة لخادمة، وهم لا يسألون عن أي إثبات، المهم عندهم العمل في المنزل فقط. وأنا ليست لدي مشكلة، حيث أعمل عند أي بيت، المهم أن أكسب مالاً فقط. وعن جوازها قالت أنا لست بحاجة إلى جواز، وكل ما أحتاجه هو رجل يساعدني في التنقل من بيت إلى بيت فقط وحين أرغب في السفر أهرب إلى مكتب شؤون الخادمات وهم بدورهم يقومون بتسفيري لبلدي بكل سهولة).
وإزاء تلك العبارات الخطيرة التي ذكرتها هذه الخادمة الهاربة والتي تنم عن وجود فوضى متناهية وغياب أنظمة ولوائح رادعة، متى سنرى تحركاً من قبل الجهات ذات العلاقة للقضاء على ظاهرة هروب الخدم والعمالة المنزلية، وبخاصة إذا ما علمنا أن نسبة كبيرة من الجرائم المنتشرة لدينا لها علاقة بتلك العمالة الهاربة.
Dralsaleh@yahoo.com
سوق الأسهم تتجه إلى التصحيح ولا عزاء للخاسرين
حماية سوق المال ورفع ثقافة الاستثمار والاستمرار في الاكتتابات خطوات مطلوبة للاقتصاد الوطني
* كتب - عبدالله الرفيدي:
تعيش سوق الأسهم هذه الأيام مرحلة من التأرجح الشديد جعلت مواقف المتداولين غير قادرة على فهم ما يجري وبالتالي تحديد وجهتهم نحو البيع والشراء. وقد ظهر في التداولات اليومية سلوك جديد في السوق يحتاج الوقوف والتأمل فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب على أقل تقدير خاصة أن هناك متداولين قد أقدموا على الشراء بأسعار مرتفعة لشركات العوائد قبل فترة ليست بعيدة.
وعلى الرغم من الوضع الضبابي للسوق الذي نرى أنه امتد إلى الأسواق الخليجية وأصبحت جميعها تشكو الخسائر السوقية للأسهم، إلا أننا سوف نحاول قراءة واقع السوق السعودية مع بداية وضع جديد يمكن أن نحدد بدايته منذ أن بدأ ظهور رئيس هيئة سوق المال عبر الشاشة الفضية عندما اخترق المؤشر حاجز الثمانية آلاف نقطة نزولا قبل أسبوعين تقريبا وأكد فيه أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة للاستثمار.
بعد التصريح الأول
لرئيس هيئة السوق
عندما بدأت السوق في التدهور ووصلت فيها قيمة التداول اليومي دون أربعة مليارات ريال أخذ المؤشر في الهبوط القوي نحو مزيد من الخسائر وكادت أن تواجه انهياراً كبيراً بعد هبوط المؤشر دون ثمانية آلاف نقطة وبعد ساعة تقريبا من تداول محزن خرج رئيس هيئة السوق المالية للجمهور عبر قناة العربية ليبعث رسالة إلى المستثمرين بأن الهبوط غير مبرر وأن أسعار الشركات وصلت إلى مكررات ربحية مناسبة للمستثمرين.
وقد كنت أتمنى أن يكون الظهور في جميع وسائل الإعلام حتى يتمكن جميع المستثمرين من مشاهدة ما قاله الرئيس ويكون هناك حوار إعلامي لبحث حقيقة الانهيار.
لم تستجب السوق في اليوم نفسه لكن في اليوم التالي دخلت سيولة إلى السوق بشكل مفاجئ ورفعت أسعار الشركات خاصة القيادية إلى مستويات جيدة استبشر الكثيرون بهذا التدخل الذي لم يعرف من كان وراءه حتى اليوم إلا أن ذلك لا يهم أي لا يهم مصدر الدواء ما دام انه سيشفي السوق من مرضها.
وعند تتبع الأحداث في السوق نجد أن السيولة لم تكد تتجاوز أربعة عشر مليارا يوميا ولكن الملاحظ الذي يجب معرفة أسبابه هو كمية الأسهم المتداولة يوميا والتي تعد كبيرة قياسا بفترات سابقة.
وعاشت السوق فترة عشرة أيام تداول تقريبا في وضع المد والجزر يحاول من خلالها المتداولون قراءة الاتجاه الذي سيتجه اليه المؤشر لكسب الثقة والتأكد من أن الوضع سوف يتحسن.
بعد التصريح الثاني
لرئيس هيئة السوق
استمر سجال السوق في التذبذب والتركيز على المضاربة أكثر من الاستثمار وشهدت السوق تبادلا للمراكز بين قطاع الخدمات والزراعة والاسمنت في اغلب الأيام، ولمزيد من الطمأنة ظهر الدكتور عبدالرحمن التويجري على القناة الأولى السعودية يوم الخميس 23-11-2006م ليضيف بذلك بعدا آخر للسوق حيث أوضح الأسباب التي أدت إلى الارتفاعات السابقة للمؤشر وأشار إلى ان الانخفاض الحالي ما هو إلا امتداد للانخفاض السابق.
هذه المرة من الظهور لم تؤثر على السوق كثيراً بقدر ما كان محاولة لإفهام المستثمرين حقيقة الانهيار واستمرار الانخفاض للأسعار، ولعلنا عندما نسأل مستثمرا عن حجم الخسارة التي تكبدتها محفظته فإن إجابته تحدد الخسائر ما بين70 إلى 85%، كما أننا نجد أن انخفاض المؤشر عن أقصى نقطة وصل اليها هي60% وليس50% مع الأخذ في الاعتبار ان حجم السيولة التي كانت في السوق في يوم الانهيار كانت عالية جداً.
ونشاهد التداولات خلال الأسبوع الماضي بدأت تأخذ منحنى خطرا ففي يوم الاثنين مثلا بدأت السوق الضغط على الأسهم القيادية حيث تم عرض كميات كبيرة من سهم سابك بسعر منخفض من محفظة واحدة ليشكل ضغطا على السوق، وهذا الاتجاه نحو الهبوط بدأ منذ بداية الأسبوع بالرغم من أن المؤشر يقفل أخضر، وهذا عمق الحيرة التي يعيشها المتداولون.
وقد أعطى هذا التوجه للمستثمرين الذي أخذ بالتكرار تصورا بأن عملية إنزال للمؤشر تتم على مراحل بحيث يتمتع المضاربون في كل مرحلة من تحقيق الربح واتسام ذلك الجني من الأرباح بالسرعة لكي يكون الانخفاض للسوق أكثر من الارتفاع ويعزز هذه الرؤية انخفاض السيولة الحاد في التداول لفترات طويلة قبل الإقفال.
ولعل السؤال يبقى شاخصا من المتعلقين بأسعار شراء مرتفعة في أسهم العوائد ولن يجدوا من يجيبهم عنه في الوقت الراهن، وفي كل الأحوال نجد أن الاتجاه الهابط للسوق وكأنه مدروس ويسير بشكل (متزن) حتى يصل بالسوق إلى القاع المنشود مع نهاية العام الحالي، مع التأكيد أن السيولة التي دخلت لإنعاش السوق قبل أسبوعين ما هي إلا سحابة صيف.
اضافة إلى ذلك نرى أنه خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك عمليات تبادل للمراكز بين سهمي الراجحي وسابك من جهة وسهمي الاتصالات والكهرباء من جهة أخرى، وتظهر عمليات سيطرة بشكل أكبر على سهمي الراجحي وسابك من خلال ارتفاعات وانخفاضات عند مستويات سعرية محددة تؤكد في كل مرحلة ارتفاع أن الأسعار تحاول الوصول إلى مستويات أقل أي أن الرغبة في تحرك القياديات يكون محدوداً بمكررات ربحية اكثر ملاءمة لسوق صحي حتى لو أدى ذلك إلى إبقاء المتعلقين بالأسعار المرتفعة في حيرة وانتظارا للسعر للمناسب للتعويض.
يتبع......................
وهذا التوجه يلزم الخاسرين على التضحية والبيع بخسارة والعودة من جديد إلى السوق عبر المضاربة المحترفة حتى يتمكنوا من التعويض في فترة طويلة. وقد لفت نظري في حديث الدكتور التويجيري أن الهيئة تسعى لأن ينقل التداول من فردي إلى مؤسساتي مع تقدم السوق.
وتعليقا على هذا المسعى فإن ذلك يؤدي إلى العمل باحترافية اكثر ويبقي المتداولين القليلي الخبرة بعيدا عن السوق بإيكال المهمة للشركات التي سوف تتولى الاستثمار بالنيابة عنهم. وبالتالي فإن الروح الرياضية يجب يتحلى بها المتداولون وذلك بقبول الخسارة والخروج من السوق بأقل الخسائر إن أمكن.
ولا أدري لماذا لا يحق للمواطن الاستثمار في سوق الأسهم بنفسه مثلما يستطيع أن يفعل من خلال الاستثمار مثلا في السوق الامريكية عبر الانترنت او البنوك المحلية التي تعمل كوسيط تنفيذ للأوامر بل تجاوزت ذلك الدور بتزويد المستثمر بقوائم لأفضل الشركات أو التي ينتظر منها أخبارا إيجابية.
ومن خلال أحداث السوق نجد أن هناك عمليات تطوير اضافية تحتاج إلى أن يصل السوق عند إقرارها إلى مستويات سعرية مقبولة ومن هذه العمليات تقسيم السوق وعزل حصة الدولة من بعض الشركات الذي سيغير من خارطة السوق كما قلنا ذلك في تحليل سابق.
ولهذا ما زالت السوق تحتاج المزيد من الخفض لبعض المكررات الربحية للعديد من الشركات حتى تدخل عمليات التداول فكراً جديداً من الاستثمار تتحرك فيه الاسعار ما بين مكررات ربحية للشراء عند الثمانية والبيع عند اثنى عشر أو أربعة عشر.
أين سيصل المؤشر؟
لقد فرض الواقع على المتداولين أن يجد المؤشر نقاط مقاومة جديدة وحقيقية وليست توقعات فنية وهي أن وصول المؤشر إلى تسعة آلاف نقطة اصبح أمرا مستبعداً، وأقول ذلك من خلال حركة المؤشر في الاسبوعين الماضيين حيث إن الوصول إلى8700 نقطة أمرا صعبا وغير مقبول ويتم الرفض لذلك بعرض كميات كبيرة من أسهم المؤشر بأسعار أقل.
وهذا السلوك الذي يقوم به مضاربون كبار بدأ في الحدوث منذ السادس من شهر شوال الماضي ولم ينتبه له المتداولون ولكن هناك من كان يعلم به ولديه الموافقة عليه. وقد كنا نسخر مما يكتب في المنتديات في الانترنت من أن السوق يتجه إلى6000 نقطة.
وأقول: إن هناك همسا بين المستثمرين هذه الأيام بأن المؤشر سيصل إلى 6800 نقطة، ونلاحظ ان عمليات التدوير والمضاربة باتت قوية وبمعدلات يومية مع سيولة منخفضة لا تتجاوز في كل الأحوال 14مليار ريال وهذا يبعد المستثمرين الصغار أو أصحاب المحافظ المتوسطة من السوق لعدم القدرة على مجارات المضاربين بالرغم من انتشار التوصيات عبر الجوال والانترنت.
وأضيف أن عملية الخفض مرتب لها ولكن على مراحل كما يجدر بالذين اشتروا على مكررات ربحية لا تتجاوز14 أن يحافظوا على أسهمهم وان يتحلوا بالصبر حتى تعود السوق إلى الوضع المرغوب فيه.ونؤكد للمتداولين أن القادم سوف يكون أصعب لا ينجح فيه إلا قناصو الفرص وسوف تكون فيه السوق مائلة إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع وغير مستقرة ولا يعرف لها اتجاه من المستثمرين وهذه طبيعة التصحيح الذي ننتظره.
تأثير الأسهم
على الاقتصاد الوطني
لو تحدثنا عن سلعة مضرة أو حوادث السيارات لقلنا إنها تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ولا أدري لماذا نحاول أن نؤكد بين فترة وأخرى إنكار تأثير سوق الأسهم اقتصاديا واجتماعيا على المملكة ونحن نعلم أن مكونات الناتج المحلي الوطني يتكون من بنود عدة تعتمد على الاستهلاك للفرد والأسرة، ولعل السبب في التقليل من التأثير هوان عائدات النفط تشكل الرقم الأكبر في الناتج المحلي وبالتالي فإنها يمكن أن تخفي التأثير الحقيقي.
ونريد هنا أن نعرف ما هو التأثير على مواطن قام بالاقتراض وآخر انفق مدخراته وآخر باع منزله من أجل سوق الأسهم، التأثير سوف يتشكل عبر انخفاض حاد في الانفاق لديه على جميع السلع التي يتشكل منها الناتج الاجمالي المحلي وفوق هذا تتحمل وزارة الصحة التبعات الصحية وتحمل الأسرة وتكبد البنوك لبعض الخسائر.
إذا التأثير واضح وملموس ولا يجوز أن ننكر ذلك ونحاول أن نبرر الأخطاء التي وقعت سواء من مواطن أو من غيره، والمؤسف في الأمر أننا نحاول تسلية أنفسنا أو نحاول التبرير بأن السوق الأمريكية قد سبقتنا في الانهيار عام 1999م.
وكيف أن أسعار شركات عملاقة انهارت وأخرى اختفت من شاشات التداول.
وأقول هنا: ألا ينبغي أن نأخذ الدرس كجهات مسؤولة ونتعلم من أخطاء غيرنا ولدينا الوقت لذلك؟
ولماذا نحاول الهروب من المسؤولية بالقول إن لدينا سوقا حرة ولا نستطيع أن نتدخل، في الوقت الذي نتدخل فيه عندما نقول إن هناك ارتفاعا في سعر سلعة أو أن هناك غشا ونرى التدخل الأمريكي والأوروبي لحماية اقتصادات بلدانها من المنافسة.
أن ترك أسواق المال دون حماية هي فلسفة الاقتصاد الليبرالي الحر تحاول من خلالها توجيه الضربات القاسية لاقتصادات الدول مثلما حصل في آسيا أو أن تترك السوق لتدميرها من قوى داخلية.
إن التدخل الحكومي حاصل بشكل أو بآخر دائما لحماية الأسواق أما بسن تنظيمات جديدة أو مراقبة المضاربين ولكن ذلك لا نرى له تأثيرا حقيقيا في الحماية في الوقت الذي لا يحق لنا أن نجبر المواطن على ترك السوق أو تحمل الخسائر.
في الاكتتابات صحة
بسبب الوضع الراهن لسوق الأسهم تتعدد المطالبات بوضع الحلول وتخرج لنا بين فترة وأخرى المقترحات، ومن أبرز هذه الاقتراحات إيقاف الاكتتابات.
نفيد المستثمرين بأن المستفيد الأكبر من هذا الإيقاف هم المضاربون فقط وإنه ليس من الصواب إيقاف الطرح للشركات الجديدة بل إن ذلك فيه صحة للسوق وتعويض للمواطن وزيادة عمق السوق.
والذي يمكن قوله في ذلك من نقطة مهمة هو طرح أسهم بعدد قليل أو الطرح بعلاوة إصدار مرتفعة، لذا يجب أن يكون هناك خفض لسعر السهم إلى خمسة ريالات أو ريال حتى يكون هناك عدد أكبر من الأسهم المطروحة التخفيف من سيطرة المضاربين على الشركات وخاصة التي يطرح منها اقل من40% من رأس المال للاكتتاب.
لا أدري لماذا نعشق طرح الخدمة أو السهم بأسعار مرتفعة ونحاول أن نبرر ذلك ونعلم أن في ذلك ضغط على المواطن من أجل اصحاب الثراوات. وليس هذا فحسب فهناك أمر يقلق بحق وهو جهل المواطن التام وسعيه الدائم إلى تحقيق أعلى الأرباح أو الركض خلف عرض لخدمة بسعر مرتفع دون أن يفكر. وأعتقد أن السبب الحقيقي لذلك أنه اعتاد أن يكون منفقا وتمت تربيته على ذلك إضافة إلى تطبيق مبدأ (مع الخيل يا شقراء) أي اللحاق بالركب واتباع الآخرين. ونرى أن ثقافة الاستهلاك أو إدارة الاسثمار للمدخرات لدى المواطن معدومة.
والمؤسف أن الذين يفترض انهم حكماء يبقون متفرجين حتى تقع الكارثة ثم يبحثون عن الحلول الصعبة في الوقت غير المناسب أي بعد فوات الأوان.
ومن المهم أن تقوم هيئة السوق والجهات الأخرى بالتركيز على تثقيف المواطن استثماريا وكيف يدير ميزانيته اضافة إلى السعي الحثيث لتحويل الفكر الاستثماري في سوق الأسهم إلى الاستثمار الطويل الأجل والعمل على تثبيت ذلك.
كما أن الاستمرار في طرح الاكتتابات يجب أن يستمر، لأن أثرها الايجابي في المستقبل البعيد كبير جدا والتأكيد على المواطن أن الاكتتاب من أجل البيع الفوري ما هو إلا عمل خاطئ.
330
جدل حول الآلية المتبعة لتحديدها
لكيلا تكون علاوة الإصدار عائقاً أمام الاكتتابات الجديدة
د. عقيل محمد العقيل
من منّا لا يريد المطر، ويريده بغزارة فالماء كلّه خير وبركه {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَي}سورة الأنبياء، والماء يحيي النفوس ويجلي عن النفس الهمّ والغمّ، وما أكثر الهموم هذه الأيام. ولكن ماذا لو جاء الماء بغزارة ليست متوقعة ولا توجد القنوات التي توجهه إلى ما يمكننا من الاستفادة منه الاستفادة المثلى، بالتأكيد سنكون أمام خيارين، أحدهما أو كلاهما، الأول أن يذهب هذا الماء دون فائدة تذكر وهذه خسارة تجعلنا نعض أصابع الندم وقت الجفاف، والثاني أن يفيض الماء فيهلك الحرث والنسل والضرع وهذه خسارة أكبر، والخسارة الأشد إذا دمرتنا المياه وذهبت إلى غير رجعه، وفي سبيل الاستفادة من مياه الأمطار الغزيرة وتجنب أخطارها بنيت السدود والقنوات وشيّدت أنظمة الصرف الفعالة.
والمال كما الماء، قد يكون شحيحاً فيعاني الناس من الفقر والجوع والتخلف، وقد ينهمر بغزارة فتزدهر البلاد وتنمو إذا فتحت له القنوات الاستثمارية التي تجعله يسيل في الاقتصاد الوطني خيراً ونمواً، وإلا أصبح وبالاص على أهله إذا ضاقت به القنوات حيث يفيض في قناة واحدة فيغرق أهلها كما حصل لدينا في سوق الأسهم السعودية، حيث أصبحت السيولة وبالاً على معظم المواطنين الذين فقدوا معظم أو كل مدخراتهم وعرق سنينهم، ولا أبالغ ان قلت إن جزءاً كبيرا من دخولهم لسنوات قادمة، مما أورثهم الهمّ والغمّ، وهم يتساءلون: لماذا هذه المأساة والبلاد تنعم بسيولة لا مثيل لها؟ وأقول: نعم سيولة كبيرة ولكن في ظل قنوات مغلقة.ما العمل إذا لنحول تلك السيولة التي وصلت لأكثر من 620 مليار ريال إلى منافع تعم الجميع؟ وكيف لنا أن نغنم فوائدها ونتجنب أخطارها؟ الحل بالتأكيد يتمثل في إيجاد علاقة إيجابية بين رجال الأعمال وأصحاب المدخرات، علاقة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة المحققة للمصلحة العامة بطبيعة الحال، وهذا ممكن إذا أوجدنا آليات فعالة وآمنة لنقل الرساميل بين الطرفين، بحيث يجد رجال الأعمال الساعون لتطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التمويل اللازم لذلك، وبحيث ينمي أصحاب المدخرات مدخراتهم بنسب معقولة (لا جنونية) بأقل مخاطرة استثمارية ممكنة.
مما لاشك فيه أن الاكتتابات الجديدة في أسهم الشركات هي من أفضل الطرق لنقل الرساميل وتوظيفها، وخصوصاً أن هذا النقل يتم من خلال نظام أعدته وتراقب تنفيذه هيئة السوق المالية التي أنشئت من أجل تطوير وتنظيم إصدار وتداول الأوراق المالية التي تشكل الوسيلة المثلى لتوظيف تلك الأموال وتوجيهها إلى قنوات استثمارية تستوعبها وتحولها إلى منتجات وخدمات ينعم الجميع بفوائدها.
ولكن هذه الاكتتابات بدأت تعاني اليوم من مشكلة كبيرة تتمثل في علاوات الإصدار التي كثر حولها اللغط مؤخراً بالنسبة للشركات القائمة التي اجتازت الفترة النظامية التي حددتها هيئة السوق المالية والمقدرة بثلاث سنوات بميزانيات رابحة أو واعدة، حيث شكك البعض ببعض علاوات الإصدار مثل تلك المتعلقة بشركة الحكير، وخاصة بعد أن تم تداول أسهم شركة سبكيم بأقل من القيمة التي طرحت بها للاكتتاب العام، فماذا نفعل هل نحجم عن الاكتتابات؟ بالتاكيد لا لأن ذلك سيجعل السيولة الكبيرة تفيض في قناة استثمارية أخرى لتخلق لنا فقاعة أخرى دون قيمة مضافة تذكر كما هي فقاعة الأسهم التي انفجرت على رؤوسنا جميعا.
إذن ما العمل؟ بداية يجب أن نعرف أن تقدير قيمة الطرح الجديد IPO Valuation في جميع أنحاء العالم هي عملية ليست علمية مائة في المائة، والتقدير الشخصي له عامل فيها تحدد هذه القيمة. وأنا اعلم انه في بلادنا هذه العملية تتم بطريقة احترافية، علمية، عالمية الاستخدام تتم المحاولة فيها أن يهمش الجانب التقديري إلى أضيق الحدود لمصلحة الحسابات العلمية الممكنة وآلية ذلك بأن يتم تعيين مستشار مالي مرخص يتمتع بالخبرات والمهارات اللازمة لدراسة الشركة وقطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه ودراسة قوائمها المالية الماضية والحالية ونسب النمو المتوقعة، ويعمل هذا المستشار جنبا إلى جنب مع مستشار قانوني يقوم بالتأكد من العقود والأمور النظامية الأخرى إضافة لمتعهد التغطية أو ضامن الاكتتاب الذي يشكل آلية دفاعية لمراجعة عملية التقييم التي يقوم بها المستشار المالي ولا سيما أنه سيتضرر بشكل مباشر في حالة عدم نجاح تغطية الاكتتاب لأنه سيكون مضطرا لشراء الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بسعر الاكتتاب الذي يتضمن علاوة الإصدار التي وافق عليها مسبقا. وإذا أدركنا ذلك وعرفنا أن عملية تحديد علاوة الإصدار تخضع لأساليب علمية متعارف عليها محليا وعالميا وأدركنا أن عملية الغش شبه مستحيلة، وادركنا أن علاوة الإصدار تحدد بالأخذ بعين الاعتبار قيمة الشركة الحقيقية، وقيمة الشركة السوقية مقارنة بالشركة المدرجة بالسوق، لعرفنا أن علاوة الإصدار عادلة في وقت إصدارها. وهذا أحد أهم الأسباب التي فرضت على الشركات ان تعلن عن قوائمها المالية عدة مرات قبل الطرح الأولي لأسهمها.
والسؤال: لماذا تم تداول سبكيم بأقل من سعر الاكتتاب؟ والإجابة لأن القيمة السوقية للشركات المشابهة لشركة سبكيم انخفضت، وبالتالي انخفض أحد معايير تقييم الشركة التي استخدمت في تحديد قيمة علاوة الإصدار، إضافة إلى ان السوق إجمالاً فقد بعضاً من الثقة فيه بسبب نزيف نقاط المؤشر، وهذه من الأخطار المتوقعة للاستثمار بالاكتتابات الأولية، ولكنها على كل حال أخطار جد بسيطة إذا ما قورنت بالأخطار العالية عند التداول بسوق الأسهم الثانوية.وختاماً أود أن أنبه الاخوة القراء إلى أن الاكتتابات الأولية ضرورية لانتعاش اقتصادنا وزيادة عمق السوق وتنويع الاختيارات أمام المستثمر، وأن علاوة الإصدار تحدد بمهنية عالية، ولكن هذا لا يعفي المواطن من مسؤوليته الكاملة عن قرار الاكتتاب من عدمه، فالقرار في نهاية الأمر للمواطن الذي يجب عليه ان يقرأ البيانات المالية للشركة قبل الإقدام على الاستثمار فيها فالمال ماله ولن تجبره الشركة ولا هيئة السوق في اكتتاب لا يريده أو يعتبر سعره مبالغاً فيه.
alakil@hotmail.com
المواصفات والمستهلك
الشاي.. المصادفة والمواصفة (2-4)
نبيل بن أمين ملا
تناولنا في الحلقة السابقة تاريخ اكتشاف الشاي وزراعته واستخدامه كمشروب، الأسود منه والأخضر. ونواصل اليوم الحديث عن فوائده وأضراره فنقول: أثبتت الكثير من البحوث والدراسات العلمية أن الحرص على شرب الشاي يعد من مقومات وأساسيات المحافظة على صحة الأسنان، وذلك لأنه يحتوي على خصائص متميزة في التكوين تقضي على البكتيريا قضاءً تاماً لأن من شأنها تسبب الأحماض والتسوس في الفم والأسنان. وهناك اعتقاد لدى البعض بأن الشاي يساعد على اختراق الدهون بالجسم وينظم سكر الدم ومعدل الإنسولين وخاصية إزالة الصداع النصفي.
أما أضراره التي تنجم عن كثرة استخدامه فهي احتواؤه على الكافيين حيث أثبتت الأبحاث علاقته بمرض السكر وما ينتج عن ذلك من مضاعفات خطيرة تهدد الصحة العامة. وثبت أيضاً أنه يؤدي إلى تشوه الجنين ويتسبب في سقوطه مما يستدعي تجاه تلك الحالات زيارة الطبيب المختص، وبما أن الإفراط في شرب الشاي بصورة دائمة يؤثر في الذاكرة وعدم توازن التركيز لابد أن ننصح الطلاب بالاتزان في تناوله وخاصة أثناء فترة الامتحانات.
مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
أكد أنّ ما يحدث في سوق الأسهم ليس خطأ الهيئة وحدها .. الأمير عمرو الفيصل لـ ( الجزيرة ):
ركبت موجة الأسهم وخسرت أكثر من ثلثي محفظتي!!
* جدة- سعد خليف
كشف صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل عن خسارته لأكثر من ثلثي محفظته في سوق الأسهم نتيجة لما حدث وما يزال يحدث داخله، وأشار إلى أنه ومنذ البداية لم يكن على قناعة بما يجري في السوق وأن الواقع الذي آل إليه اليوم كان أسوأ من تقديراته، معترفاً في حديث خص به الجزيرة أنه وقع في فخاخ الأسهم مع موجة التأثر الشعبي فاستثمر مبلغ 30 ألف ريال فقط!! مؤكداً انه ورغم تواضع هذا المبلغ إلا أن شعوره بالألم كان كبيراً، مقدراً في ذات الوقت مشاعر من خسروا الملايين.
وأرجع سموه واقع السوق إلى طريقة إدارته غير المحسوبة - كما أشار - وضعف أنظمة الشفافية الاقتصادية وعدم الاستفادة من أخطاء الآخرين لعدم تكرارها، مؤكداً أن الخطأ ليس خطأ هيئة سوق المال وحدها وإنّما المنظومة الاقتصادية ككل ممثلة في الهيئة ووزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة، بالإضافة إلى ضعف الثقافة الاقتصادية لدى المستثمرين والتي لم تكن بمنأى عن الخطأ أيضاً. وحول تطوير مناخ الاستثمار تحدث الأمير عمرو الفيصل قائلاً: إننا بحاجة إلى تجاوز تعقيدات البريوقراطية لدعم الاستثمار مؤكداً أن رؤوس الأموال المحلية إذا ما منحت الفرصة كفيلة بتحقيق الكثير من المنجزات بشكل ربما يفوق الحديث عن الاستثمار الأجنبي ودروه.وأكد سمو الأمير أنّ انعدام القنوات الاستثمارية وضيقها دفع الناس وفي ظل كبوة الأسهم إلى الاستثمار في القطاع العقاري مستندين إلى عبارة ان العقار يمرض ولا يموت، لكن ايضاً لا يمكن تجاوز حقيقة ان الزيادة المتسارعة في أعداد السكان تتطلب توسعاً في الاستثمار العقاري مشدداً على عدم تجاهل مجالات الاستثمار التي تساهم في خلق الوظائف التي يحتاجها الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة ومشدداً على ضرورة التركيز على التعليم كأحد أهم قنوات التنمية الرئيسية. وحول تصنيف الجامعات السعودية الأخير والذي أثار جدلاً واسعاً قال الأمير عمرو إنه لا بدّ من الاعتراف بالقصور والسعي لإصلاحه فالدولة أعزها الله تنفق على التعليم بسخاء ولا تألو جهداً في تطويره ومن يتولون شؤونه ويتابعون واقعه ليسوا بملائكة يخطئون ويصيبون ونحن نثق بصدقهم وعزمهم على تنمية وتطوير التعليم لكن لا بد من التعاون الكامل بين جميع الجهات لعلاج هذا القصور.
حول مرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة
وقال سموه إن استفادة المملكة من الانضمام قد لا تكون بحجم الدول الأعضاء في المنظمة معللاً ذلك بضعف آليات التفعيل المفترضة ومستدركاً أنه ورغم مرور سنة على الانضمام إلاّ أنّ نسبة كبيرة من المواطنين لا تعرف شيئاً عن المنظمة!!
وطالب سموه في ختام حديثه للجزيرة كافة الجهات المعنية بإعادة النظر في تأهيل الشباب السعودي ليواكب عجلة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة .. مشيراً إلى المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى عشرات الآلاف من المهندسين والفنيين للعمل فيها.
قاروب: حجم أصول الأسهم الخليجية انخفض إلى 60% وخسائره تعدت 3 تريليونات ريال سعودي
مركز القانون السعودي ينظم المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في دبي
* جدة - محمد صديق:
تشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس القادم، والذي ينظمه مركز القانون السعودي بشراكة استراتيجية مع مركز الخليج للأبحاث وسوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت شعار إدارة الأزمات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب إن المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في أسواق المال منذ فبراير الماضي وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية إلى 60 في المائة. وأضاف أن خسائر السوق قدرت بنحو 3 تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية؛ مما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام، وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.
ولفت قاروب إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250 خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سيستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية التي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في الصندوق إلى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال.. أسبابها وسبل معالجتها.وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن المنتدى سيناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات مهمة من أبرزها تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية إلى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة، موضحاً أن المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الإعلاميين المتخصصين.وأشار قاروب إلى أن المنتدى الثاني سيعلن هذا العام عن أربع جوائز للأفضلية على مستوى أسواق المال في الخليج في مجال أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج وأفضل مستشار مالي وأفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات وأفضل شركة تداول إلكتروني.وأفاد بأنه سيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والبنوك لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج، وكذلك رؤساء البنوك المركزية وأسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.
وشدد على أن المنتدى يعد المرجعية العلمية والتشريعية والاستشارية لأسواق المال في دول الخليج العربية. وقال إن المنتدى سيتطرق أيضاً إلى كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال.
وأضاف أن من أبرز توصيات المنتدى الأول حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كل القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال وحث هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين، وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين، وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية؛ لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب وإدارة كل أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بما يضفي مزيداً من العمل المؤسس لأسواق المال، إضافة إلى تثقيف وتوعية كبار المساهمين ورفع معايير الجودة المهنية وأهمية التقنية والاتصالات واستخداماتها.
http://www.4img.com/ar/up/06/10/28/936824c0191953647ec609b4f49bc964.gif
الشركات الأمريكية تستحوذ على 60% من حجم السوق
واردات السعودية من المعدات والتقنيات الأمنية مرشحة لتجاوز ملياري ريال
الرياض: عدنان جابر
ينتظر أن ترتفع واردات السعودية من المعدات والتقنيات الأمنية بنسبة 25% خلال هذا العام، لتصل إلى نحو 2.07 مليار ريال (551.8 مليون دولار)، مقابل واردات بلغت 1.65 مليار ريال (441.5 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وذكر تقرير حديث صدر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أن ارتفاع أسعار البترول، وتنامي الاحتياجات الحكومية في هذا القطاع، فضلا عن تحسن المناخ الاستثماري في البلاد يهيئ المجال أمام التوسع في مشاريع الأمن والسلامة، وتعزيز التجهيزات الخاصة بهذا القطاع.
وتستحوذ الشركات الأمريكية على حصة الأسد من هذه السوق، بواقع 60%، فيما تقتسم كل من الشركات البريطانية والألمانية حصة قدرها 22% بالتساوي، وتأتي الشركات الفرنسية في المرتبة الثالثة بحصة قدرها 8% تليها الشركات الكندية التي حصلت على حصة لم تزد عن 3%، فيما تتوزع النسبة المتوقعة على شركات من دول عدة مختلفة.
وأشار التقرير إلى الاحتياجات السعودية من المعدات والتقنية الأمنية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال فترة التسعينيات، وتصاعدت وتيرتها بشكل أكبر بدءا من عام 2001 عندما بدأت السلطات الأمنية حملتها للقضاء على البؤر الإرهابية، واجتثاث جذورها.
وأضاف أن العديد من المشاريع الحكومية والخاصة التي ستشهدها المملكة خلال العامين المقبلين سيرفعان من حجم الاحتياجات لمعدات وتقنيات الأمن والسلامة، من أبرزها وضع نظام تعريفي خاص بالمركبات، وكاميرات المراقبة على الطرق، فضلا عن أنظمة متطورة لتسجيل المركبات، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الخاصة بأمن الحدود، والتي ستغطي قرابة 8 آلاف كيلومتر من الحدود البرية والبحرية، ومشاريع مركز المعلومات الوطني الذي سيعمل على تطوير آليات جديدة لبطاقات الأحوال المدنية، وإجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية من خلال تسجيل البصمات.
ويزيد من تنامي واردات هذا القطاع أيضا، احتياجات الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، سواء في المنشآت البترولية، أو القطاع المصرفي، والمنشآت الصناعية، والتجارية، التي تتطلب مزيدا من معدات الأمن والسلامة.
السوق تعاني من تسرب المعلومات واتفاقيات رفع وخفض الأسهم
محللون يطالبون بإنشاء محاكم مالية ولائحة عقوبات مفصلة ورادعة للمتلاعبين
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-12-02/Pictures/0212.ECO.p15.n100.jpg
جانب من إحدى صالات تداول الأسهم في أبها
جدة: معيض الحسيني
طالب محللون ماليون واقتصاديون بإيجاد لائحة عقوبات واضحة على المتلاعبين في سوق الأسهم بشرط تطبيقها من خلال محاكم مالية وتجارية متخصصة لتفعيل دور هيئة السوق المالية.
وأشاروا إلى أن السوق تعاني من تسريب معلومات الشركات بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات جانبية بين بعض أصحاب المحافظ لرفع أو خفض بعض الأسهم، حيث إن مثل هذه الأعمال في الأسواق الأخرى تعتبر جرائم يصل العقاب فيها إلى السجن لمدة سنتين و3 سنوات.
وأضافوا أنه رغم مرور 3 سنوات على إنشاء هيئة السوق المالية بهدف حماية المضاربين ومحاربة المتلاعبين إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على كل ذلك، حيث ما تزال السوق تعاني من التلاعب وتسريب المعلومات.
وأرجعوا ضعف السيطرة على السوق إلى غياب عقوبات رادعة للمخالفين، مشيرين إلى أن وجود الأنظمة والقوانين بدون عقوبات يعني أنها حبرا على ورق.
ويرى المحلل المالي عبدالمنعم عداس أن وجود أنظمة ولوائح قوية تحكم سوق الأسهم لن يكون لها تأثير إذا لم توجد عقوبات رادعة وواضحة وصريحة للمخالفين.
وأضاف أن الأنظمة الأوروبية التي تحكم أسواق المال محمية بعقوبات معلنة توضح عقوبة كل مخالفة فمثلا عقوبة تسريب معلومات عن القوائم المالية للشركات المتعاملة في السوق هي السجن لمدة عامين، كما أن لائحة العقوبات الأوروبية تتضمن السجن لمدة 3 سنوات إذا تم التلاعب بأسعار أسهم الشركات من خلال اتفاق مسبق بين متداولين معينين.
وأكد عداس أن السوق بحاجة إلى لائحة معلنة تبين للمتداولين عقوبة كل مخالفة ترتكب في السوق، والأهم من كل ذلك وجود عقوبات على مجالس إدارات الشركات المخالفة لأن بعض أعضاء هؤلاء مضاربون غير مباشرين في السوق.
وطالب عداس بإيجاد لائحة ملزمة لحوكمة الشركات للحد من التلاعب وفرض احترام الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق بوجود جهات تحاسبها وتعاقبها وفق لائحة نظامية معلنة للجميع.
من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر"استحالة تطبيق اللوائح والأنظمة بوضعها الحالي لأن ما يحدث الآن ليس ثمرة شهر أو شهرين بل هو ثمرة سنوات متراكمة حيث قامت السوق على أسس خاطئة من الأصل".
لكنه أضاف قائلا:"ليس شرطا أن تلائم اللوائح والقوانين المطبقة في الدول الأوروبية السوق المحلية، فلكل سوق ظروفها وخصوصيتها تتطلب إيجاد لوائح تنسجم مع واقعها العملي".
واعتبر"لوائح وأنظمة السوق المالية الحالية لا تتوافق على الإطلاق مع واقع السوق، فهي سوق مضاربة بالدرجة الأولى ونسب المخاطرة فيها ترتفع بنسب لا مثيل لها في الأسواق الأخرى..".
وقال:"إذا كان الهدف من هذه اللوائح تحويل السوق من عمل فردي إلى مؤسسي فإن ذلك يأتي على حساب الكثير من المواطنين الذين سيتحولون فيما بعد إلى أفراد مديونين، مؤكدا أن هيئة السوق تسلمت سوقا مريضة لا يرجى شفاؤها بالقواعد الحالية".
وأشار إلى"أن العقوبات المنصوص عليها في أنظمة السوق تحتاج إلى دعم وتطبيق حتى لا تتحول إلى حبر على ورق"، وقال"ليس مهما عدد اللوائح وعدد الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق، بل المهم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع وهذا لا يتم إلا بوجود جهة مستقلة تختص بالتحكيم المالي والتجاري.
وأكد أن"الهيئة لا يمكن أن تلعب دور القاضي والخصم في وقت واحد، لأن ذلك قد يحدث خللا في السوق"، وضرب مثلا بالعقوبات التي طبقتها سابقا بإيقاف بعض المحافظ، معتبرا ذلك دليلا على"أن تركيبة السوق من الداخل هشة وغير سليمة، ولا يكفي تزيينها من الخارج، لذلك لا بد من تحكيم تجاري مالي مستقل يضمن العدالة بين جميع المتعاملين وعناصر السوق".
وطالب بتطوير النظام القانوني من خلال محامين متخصصين لابتكار واستنباط القوانين وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
غير أن المحلل المالي طلعت حافظ لا يعتبر الأنظمة واللوائح الحالية مسؤولة عن الخلل الذي أصاب السوق المالية، بل على العكس يرى أن "السوق تعيش فترة ولادة حديثة منذ إنشاء الهيئة عام 2003 ولكي تنضج تحتاج إلى وقت طويل".
وأشار إلى"أن هناك أسواقا عالمية مرت بنفس الإرهاصات التي مرت بها السوق السعودية رغم أن أعمارها تتجاوز 100 عام، مشدداً على أهمية"تجاوب المتداولين في السوق مع قرارات الهيئة وعدم تهميشها."
وأكد حافظ على" أن أنظمة ولوائح السوق عملت كخط دفاع ضد بعض المتعاملين في السوق الذين كانوا يسيطرون على بعض الشركات، وأي سوق لها سلبيات وضحايا والمهم ألا يستمر الضحايا في التساقط".
وأشار حافظ إلى وجود لجنة شبه مستقلة عن الهيئة لتطبيق العقوبات على المخالفين في السوق، وهي تؤدي دورها بعقلانية حتى لا تؤثر على المتداولين ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الشفافية خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي يجب توضيحها والتفصيل فيها بحيث يعرف الجميع عقوبة كل مخالف حسب الخطأ الذي ارتكبه خاصة حول تسريب المعلومات عن المحافظ والشركات، مطالبا في الوقت نفسه بإيجاد عقوبات قوية ورادعة وعدم الاكتفاء بالإيقاف المؤقت.
وفود تضم شركات تجارية ومؤسسات تعليمية تعرض منتجاتها
البريطانيون يكثفون حضورهم في السوق السعودية هذا الأسبوع
الرياض: عدنان جابر
تكثف الشركات والمؤسسات البريطانية حضورها في السوق السعودية خلال هذا الأسبوع، لتأسيس علاقات، وإبرام عقود مع رجال الأعمال السعوديين، والاستفادة من الفرص المتاحة.
ويبدأ وفد تجاري يضم 16 شركة تعمل في 10 قطاعات رئيسية منتصف هذا الأسبوع زيارة إلى السعودية، تشمل ثلاث مناطق، يستهلها بالمنطقة الشرقية، ثم جدة، قبل أن تختتمها بالرياض في 14 من الشهر الجاري، في محاولة لتأسيس اتصالات مع القطاع الخاص السعودي تمهد إمام إبرام صفقات.
ويترأس مستشار جمعية الشرق الأوسط، والمدير السابق للمكتب التجاري في الخبر ديفيد لويد هذا الوفد، الذي تنظمه الجمعية بدعم من مكتب الأوفست البريطاني.
وتتخصص الشركات المشاركة في قطاعات التعليم، وبناء المراكب، والمقاولات، ومعدات السلامة، وصناعة الأغذية، والأحذية، والمنتجات الزراعية، ومنتجات الفروسية، والأعمال البنكية.
من جهة أخرى تبدأ اليوم في قصر الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض فعاليات معرض التعليم والتدريب البريطاني الذي يعتبر الأكبر في السعودية منذ 6 سنوات، ويستمر أسبوعا، ويشمل مدن الرياض، وجدة، والخبر.
وينظم المجلس الثقافي البريطاني هذا المعرض، الذي يصاحبه عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات الخاصة في وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، لإطلاعهم على آخر المستجدات.
ويستمر المعرض يومين في الرياض، قبل أن ينتقل إلى جدة لمدة يوم واحد في مكتب المجلس الثقافي البريطاني، ويختتم في الخبر بأبراج الراشد، إذ تشارك فيه ما يربو على 50 جامعة، وكلية من كبريات المؤسسات التعليمية البريطانية.
أنهت إعادة هيكلة الشركة
" ناس" تخطط لدخول قطاع الخدمات الجوية المساندة
الرياض: حسين بن مسعد
تعتزم الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس" الدخول في عدد من قطاعات الخدمات الجوية المساندة داخل المملكة، وذلك في ظل المنافسة التي سيشهدها سوق الطيران المحلي، بعد تحريره للقطاع الخاص.
وكشفت "ناس" أمس عن الانتهاء من خطوات إعادة الهيكلة بالشركة والذي تضمن كافة إدارات ووحدات العمل الاستراتيجية بالإضافة إلى ضخ 665 مليون ريال بالشركة.
وأعلن مجلس إدارة "ناس" عن تعيين المهندس طاهر عقيل في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ويأتي طاهر عقيل إلى "ناس" بخبرة واسعة بالقطاعين الاستثماري والمصرفي تبوأ خلالها مناصب قيادية في عدد من الهيئات الحكومية والبنوك التجارية كان آخرها "دويتشه العزيزية للخدمات المالية".
وسيتولي عقيل قيادة "ناس" في وقت تنتهج فيه الشركة استراتيجية تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في خدماتها بأسواق الطيران - التجاري والخاص - لتلبية متطلبات قاعدة عملائها المتنامية بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
وشهدت خطوات إعادة الهيكلة استقطاب "ناس" للعديد من الكفاءات والخبرات من مختلف قطاعات الطيران الخاص والتجاري حول العالم. كما شملت خطط التغيير استحداث منصبي "نائب الرئيس" و"المدير التنفيذي" لقيادة إدارات وخدمات الشركة المختلفة والتي تضم "طيران الخيالة"، و"التملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة (نيت جيتس)" و"إدارة الطائرات"، و"المشاريع الخاصة"، و"السلامة"، و"الجودة"، و"الهندسة والصيانة"، و"العمليات" بالإضافة إلى "الموارد البشرية".
وتوقع عقيل أن يشهد سوق الطيران السعودي طفرة هائلة خلال السنوات المقبلة نتيجة خطوات تحرير سياسات قطاع الطيران المدني والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات النمو السكاني.
وأوضح أن "ناس" اتخذت كافة الخطوات الاستراتيجية اللازمة وأصبحت في مكانة تؤهلها من الاستفادة من الفرص المتاحة بسوق الطيران السعودي من خلال تقديم خدمات جوية مبتكرة تفي بمتطلبات مختلف شرائح المسافرين بالمملكة.
يذكر أن "ناس" تقدم ضمن منظومة خدماتها برنامج "نت جتس" للتملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة ، وإدارة الطائرات وخدمات الطائرات المستأجرة.
كما أطلقت الشركة العام الماضي "طيران الخيالة" والتي تعد الخدمة الأولى والوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تستهدف رجال الأعمال وكبار الشخصيات وموظفي الشركات في سفرهم بين المدن الرئيسية في السعودية بالإضافة إلى رحلاتها المؤجرة (تشارتر) إلى مناطق الجذب الاقتصادي والسياحي بالمنطقة.
5 آلاف طن إنتاجها المتوقع في الربع الأخير من 2009
220 مليون دولار استثمارات أسمنت العربية في الأردن
أبها: الوطن
أعلنت شركة أسمنت العربية عن تأسيس شركة أسمنت القطرنة في الأردن
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالله العيسى إن قرار الشركة باختيار الأردن كوجهة استثمارية لإقامة مصنع للأسمنت جاء تلبية للحاجة المتنامية لهذه المادة الأساسية لقطاع الإنشاءات في ظل ازدياد حجم المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري الأردني.
وبين العيسى أن حجم الاستثمار في شركة القطرنة يصل إلى 220 مليون دولار، مشيرا إلى أن وضع حجر الأساس للمشروع سيكون خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وأوضح العيسى أن المشروع سيكون قادرا على الإنتاج في الربع الأخير من عام 2009. مبينا أن الطاقة الإنتاجية تقدر بنحو 5 آلاف طن يوميا، وذلك ضمن مواصفات إنتاج عالية الجودة وتتلاءم مع متطلبات البيئة في الأردن وحسب المواصفات والمقاييس الدولية والمحلية.
وقال العيسى إن إنتاج المصنع سيغطي احتياجات السوق الأردنية لافتا إلى أن المصنع سيقوم في الوقت الحالي بالتركيز على احتياجات السوق المحلية فيما سيعمل في المراحل المقبلة على زيادة الإنتاج للتصدير إلى دول المنطقة.
يذكر أن المصنع المزمع إنشاؤه يقع في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك ويبعد نحو 90 كلم إلى الجنوب من عمان حيث تتوفر في المنطقة مادة الحجر الجيري الأساسية في صناعة الأسمنت بكميات تجارية.
وسيوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل جديدة في السوق الأردنية.
يذكر أن شركة أسمنت العربية بدأت إنتاجها لمادة الأسمنت في جدة عام 1956 وكانت أول شركة تصنع الأسمنت في السعودية حيث التزمت منذ تأسيسها بإنتاج الأسمنت حسب أعلى المواصفات العالمية كما واكبت التطورات العالمية التي ساهمت بتطوير الإنتاج من دراسات وتجهيزات فنية وتطوير كوادرها.
وتعد الآن شركة أسمنت العربية من الشركات المساهمة الرائدة.
http://www.4img.com/ar/up/06/10/28/4ef42b32bccc9485b10b8183507e5d82.gif
تحت رعاية سمو ولي العهد اليوم بالرياض
مشاركة عالمية وعربية وجلسات علمية في المؤتمر والمعرض التقني السعودي
وليد العمير (جدة) فارس القحطاني (الرياض) محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تنظم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني اليوم المؤتمر والمعرض التقني السعودي الرابع ويستمر حتى 15 الجاري بمدينة الرياض. وأعرب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة والمهتمين والمختصين في المجالات التدريبية والتقنية عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على الموافقة السامية الكريمة على اقامة المؤتمر.
عبر الغفيص عن فخره واعتزازه بالرعاية الكريمة التي سيحظى بها المؤتمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز التي تأتي امتداداً للدعم الذي تحظى به برامج المؤسسة من سموه.
وأوضح الدكتور الغفيص في تصريح بهذه المناسبة أن انعقاد المؤتمر والمعرض التقني السعودي الرابع يجسد الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوطين موارد القوى البشرية وتطويرها والتشجيع والدعم اللذين تجدهما المبادرات الرامية لاعادة توجيه خطط وبرامج التدريب بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجاتها الحقيقية. وأضاف أن هذه المناسبة العلمية والتقنية الكبيرة مؤشر قوي على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح وفق تخطيط مدروس وأن طموحنا في الانتقال من صف الدول المستهلكة للتقنية الى مصاف الدول المنتجة للتقنية الحديثة لا ينبع من فراغ بل يقوم على عمل دؤوب وارادة وتصميم وانجاز ملموس تجسده الكليات والمعاهد التي تضم آلاف المتدربين.
مشيرا الى أن من شأن مثل هذا المنتدى الضخم أن يعزز كل هذه المكتسبات من خلال أوراق العمل التي يبحثها المؤتمر والمداخلات والمناقشات التي ستجري بين المختصين والباحثين والأكاديميين والبحوث العلمية التي ستقدم في شتى حقول التقنية الناشئة في المملكة ولمواكبة مستجدات العصر في ميادين الهندسة المختلفة.
من جانبه أوضح نائب المحافظ للتطوير رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدكتور صالح العمرو أن المؤتمر الذي تنظمه المؤسسة للمرة الرابعة يهدف الى استعراض أبرز الاتجاهات الحديثة والتجارب العالمية التي تساعد على تطوير التدريب التقني والمهني ومناقشة استراتيجيات تطويره في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على سوق العمل اضافة الى عرض التطورات الحاصلة في الأوساط التعليمية والتدريبية وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات بين مؤسسات التدريب التقني والمهني وقطاعات العمل الخاص والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المؤتمر يهدف الى تشجيع البحوث العلمية في المجالات التقنية مثل أنظمة القوى والآلات الكهربائية والالكترونية والاتصالات والمعلومات والتقنية الميكانيكية والانتاج الصناعي والكمبيوتر وتقنية التشييد والانشاءات المعمارية والتقنية الكيميائية والادارية.
وقال أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت أكثر من (300) بحث علمي من عدة دول من أوروبا والولايات المتحدة ودول شرق آسيا واستراليا وبعض الدول العربية مبينا أن اللجنة أكملت تحكيم تلك البحوث وجارٍ العمل لتوجيه الدعوات للمشاركين لتقديم أوراقهم العلمية خلال ايام المؤتمر.
وتشتمل الفعاليات على عدد من الجلسات واوراق العمل منها ندوة رئيسية بعنوان «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية واحتياجاته التدريبية» يتحدث فيها صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية ويديرها محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص.. كما يتضمن البرنامج 3 جلسات عامة الاولى بعنوان «الاختبارات المهنية والتحولات الاجتماعية في تايوان» ويتحدث فيها وزير الاختبارات الدكتور لين شا يشنج ويديرها نائب المحافظ للتعليم الفني الدكتور فهد التويجري والثانية بعنوان «اطار عام لتقويم التدريب التقني والمهني» يتحدث فيها رئيس المنظمة الدولية للتدريب التقني والمهني في امريكا الدكتور ديفيد فرتويل ويديرها نائب المحافظ للتعليم والتدريب الدكتور محمد العقلا والجلسة الثالثة بعنوان «نظام التلمذة الصناعية في البرتا.. نموذج لدعم التطور الاقتصادي» ويلقيها الدكتور جوردون نيكسون نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية بمعهد جنوب البرتا التقني بكندا ويديرها مستشار المؤسسة الدكتور خالد العنقري كما يتضمن برنامج المؤتمر ثلاث حلقات نقاش وورشتي عمل و 22 جلسة علمية.
بعد مماطلته في تسديد شيكات بدون رصيد
أمير الشرقية يلزم تاجراً بدفع مستحقات مالية
خالد جفشر (الدمام)
اصدر صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية قراراً بإلزام تاجر قدم شيكات بدون رصيد بدفع مستحقات مالية لاحد الاشخاص.ونص قرار سموه على احضار التاجر الى الامارة او مخاطبة محافظة رأس تنورة وتعميم اسمه في لوائح الغرف التجارية بعدم التعامل معه لحين انتهاء فترة المنع وتغريمه 5 آلاف ريال.تعود تفاصيل القضية التي استمرت 18 شهراً بأن التاجر «م. هـ» يبلغ من العمر 58 عاماً مقيم في محافظة رأس تنورة طلب من صديق له «ك. م»40 عاماً اعطاءه «سلفة مالية» ووافق بحيث ان تسترد في مدة قيدت في ثلاثة شيكات وعند الذهاب الى البنك فوجئ بأنها بدون رصيد رغم ان التاجر يمتلك مؤسسات تجارية واملاكاً عقارية وحين المطالبة بإرجاع حقوقه المالية لم تجد المحاولات فقام بتوكيل امين البديوي للدفاع عنه في دعواه وعند قيام الوكيل الشرعي بالاجراءات القانونية ذهب في البداية الى المحكمة الشرعية بالدمام مقدماً فيها الشيكات لكن لم تقبل منه وافادوه بأن مكتب منازعات الفصل في الاوراق التجارية هي الجهة المختصة في ذلك فقام الوكيل الشرعي بتقديم الدعوى على التاجر الى مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة بعد رفض المحكمة الشرعية بالدمام استقبالها وبعد ذهابه الى وزارة التجارة حددت اول جلسة فلم يحضر التاجر وفي ثاني جلسة تم احضاره من قبل الشرطة وحضر محاميه نيابياً عنه وفي ثالث جلسة صدر حكم على التاجر من فرع وزارة التاجرة في 11/11/1426هـ برقم 1512/1426هـ مصدق من قبل وزير التجارة ونافذ بالمشمول المعجل بعد نظر الوزارة القضية اكثر من 8 اشهر وتم عليه تطبيق المادة رقم 230 والتي نصت اما الدفع او السجن وعند مطالبة الحقوق بقسم الشرطة لم يحضر وتقدم التاجر برفع خطاب الى امارة الشرقية يطالب اعطاره مهلة للسداد وتمت الموافقة على طلبه ولكن استغل المهلة بتقديم دعوى الى ديوان المظالم بالشرقية وتم رفضها وعدم النظر اليها بسبب ان القضية قد حكم فيها من قبل وزارة التجارة وبعدها حاول الذهاب الى عدة جهات لم تنظر في دعواه بسبب واجب تنفيذ الحكم لكن ذهب الى المحكمة الشرعية بالدمام وتقدم بدعوى باتهام المدعي بتهمة التزوير اراد من ذلك ابطال الحكم الصادر من وزارة التجارة وتم قبول طلبه ونظرت القضية لدى المحكمة وصدر حكم يفيد ايقاف التنفيذ حتى يصدر حكم ثان رغم رفض المحكمة الشرعية دعوى تقدم صاحب الحق «المدعي» لكن توجه المدعي الى امير المنطقة الشرقية بخطاب تظلم رغم صدور حكم يرجع حق المدعي.
وثمن الوكيل الشرعي للمدعي «ك. م» امين طاهر البديوي لـ «عكاظ» تدخل سمو امير المنطقة الشرقية في انهاء القضية بقرار من سموه يفيد حضور المدعى عليه «التاجر» لتنفيذ ما جاء في الحكم السابق الدفع باقي المبلغ في مقر الامارة لموكله او مخاطبة محافظة رأس تنورة لمتابعة التنفيذ.
المؤشر أمام تحدي كسر حاجز 8 آلاف نقطة اليوم
السوق يميل إلى التراجع المعقد وتوقعات بارتدادات وهمية والتصحيح لم ينته
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2006/12/02/e10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2006120267603.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل :علي الدويحي
يدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت، تعاملاته وجميع الخيارات مفتوحة ، وان كان خيار الهبوط هو الارجح بين مستوى 8348 الى 8170 نقطة وفي اسوأ الاحوال ربما يلامس حاجز 8 الاف نقطة اما اذا كسرت احدى الشركات القيادية نقاط الدعم فانه سوف يذهب الى منطقة 7980 نقطة واحتمال ان يواصل الضغط على السوق حتى منتصف الفترة ليوم غد الاحد ولايمكن اعتبار أي ارتداد يحدث في الايام القادمة ارتداداً حقيقياً حتى تكتمل الشروط .لعل ابرزها تجاوز حاجز 8621 والثبات عليها لمدة 3 ايام وان تكون السيولة تتجاوز 14 مليار ريال وان تكون استثمارية ومن بعدها تجاوز القمة الحالية عند مستوى 8759 نقطة وان مايحدث حاليا هو الاختبار الثالث لنقاط الدعم السابقة ثم يأتي خيار الاتجاه الافقي في المركز الثاني وهذا ما يجعل التوقعات تشير الى مواصلة المؤشر العام لحالة التذبذب في مناطق معينة حتى اعلان النتائج المالية السنويه ، اما عدا ذلك فإنها تبقى ارتدادات وهمية.
من الناحية الفنية لم ينته التصحيح ومازال سوق مضاربة بحتة ولم يتأكد حتى اغلاق الاسبوع الماضي وبشكل قاطع دخول السوق في موجهة هابطة اخيرة الا بعد كسر حاجز 8018 نقطة وللمعلومة يمكن للاخبار الايجابية ان تفسد هدف الموجة الهابطة والاخيرة في أي منطقة ، ومازال امامه امكانية صنع ارتدادات وهمية حيث اصبح يجد صعوبة في تجاوز حواجز المقاومة اكثر من احترامه لنقاط الدعم و بدون مبالغة اصبح المؤشر العام يبحث عن القاع اكثر من بحثه عن القمة خاصة كلما اقترب من كسر حاجز 8 الاف نقطة ، فأكثر مايربك المؤشر العام والسوق حاليا هو تردي الحالة النفسية لدى المتعاملين وبجميع الاطياف اضافة الى ان مصادر تمويله الحالية و التي كانت تمده خلال الاسبوعين الماضيين نحو الارتفاع تعتبر اقل امكانية من اركانه الاربعة الرئيسية مما جعل تذبذبه ضمن نطاق ضيق فمنذ فترة ثلاثة اسابيع ماضية وهو يتأرجح مابين مستوى 8222 كنقطة دعم و8759 كنقطة مقاومة حيث يعتبر قطاعي البنوك والاسمنت هما من كان يدعمة وهذان القطاعان لا يعول عليهما كثيراً اضافة الى ان رفعهما يكون بهدف التدوير ومن ثم التصريف ونتوقع ان نشاهد في خلال الفترة القادمة حالة المؤشر العام وهي لاتعكس وضعية السوق بالشكل الصحيح أي بمعنى سوف تتمرد عليه كثير من الشركات الصغيرة ولكن سرعان ماتواصل الهبوط من جديد ، وهذا يأتي بسب انعدام السيولة الاستثمارية ، وسيطرة السيولة الانتهازية على مجرياته وهي من يقود السوق حاليا بدليل الهروب الذي يحدث لها في نهاية كل جلسة ومن ابرز الاسباب التي تدفع كبار المضاربين الى ممارسة التدوير ثم التصريف على كثير من الأسهم هو تعلق هؤلاء المضاربين بأسعار عالية واصبحوا يجدون صعوبة في التصريف على الاسعار المتدنية بدليل ان هبوط المؤشر يدفع الشركات الصغيرة الى فقدها مايزيد عن 5% والبعض منها يغلق على النسبة السفلى ويبقى الحذر هو سيد الموقف وبالذات من هذه الجزئية وخاصة للمضاربين غير المحترفين او الذين يحرصون على الدخول في القاع ، وللمعلومة من الصعب جدا ان يتمكن الكثيرون من الدخول في القاع او بمعنى اخر معرفة القاع الحقيقي والمستهدف.
اصبح السوق الان اكثر تعقيدا اكثر من أي مرحلة سابقة فالحالة النفسية متردية ، حيث اصبحت الشركات الصغيرة تتجاهل بعضها البعض خاصة ايجابيا فمن الممكن ان نرى شركة من القطاعات الصغيرة تغلق على النسبة العليا والبقية على النسبةالسفلى بعكس ماكان يحدث سابقا عندما كانت تصعد شركة صغيرة ويتفاعل معها باقي القطاع اضافة الى ان السوق يحتاج الى متابعة مستمرة حيث تتسم الاسعار بعدم الثبات وكثرة التقلبات ولاكثر من ثلاث مرات في الجلسة الواحدة.
ارتفاع طلبات الانسحاب من الصناديق الاستثمارية
محمد العبدالله (الدمام)
ادخلت التحولات الدراماتيكية في السوق المالية حالة من القلق النفسي المتزايد من عدم خروج السوق من الكبوة التي يعاني منها منذ اكتوبر الماضي، فالتأرجح الكبير بين الارتفاع والانخفاض وعدم القدرة على الاستقرار.. يشكل عنصر قلق كبير لدى الكثير من المستثمرين في السوق، الامر الذي دفع الكثير من اصحاب الرؤوس الصغيرة والمتوسطة لاتخاذ قرارات صعبة تتمثل في سحب السيولة من الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية.قالت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية، ان الايام الماضية سجلت ارتفاع وتيرة طلبات انسحاب من الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية، بسبب استمرار تدهور الاسعار منذ فبراير الماضي، الامر الذي ساهم في تبخر الجزء الاكبر من الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية، مشيرة الى ان المخاوف من استمرار الاداء السلبي في السوق المالية ووصول الثقة لدى مستوياتها في قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة، اوجد قناعة لدى الكثير من المستثمرين بضرورة وقف الاستثمارات والاكتفاء بالخسائر الفادحة التي طالت رؤوس الاموال.
وقال محللون فنيون، ان الرؤية ما تزال غامضة بخصوص ما يجري في السوق من تحولات غير منطقية على الاطلاق، فبالرغم من عدم وجود مبررات واقعية لاستمرار مسلسل «الهزائم للمؤشر العام» فان اللون الاحمر ما يزال يسيطر على كافة الشركات المدرجة في السوق المالية، الامر الذي يعزز المخاوف لدى الكثير من صغار المستثمرين باستمرار الاداء السلبي وعدم القدرة على التحول نحو الاتجاه التصاعدي في السوق المالية، مشيرين الى ان طلبات الانسحاب من الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، تأتي كنتيجة طبيعية لما يجري في السوق من تدهور شامل، وبالتالي فان الخيار الامثل بالنسبة للكثير من المستثمرين يكمن في قرار الانسحاب بـ «شرف» عوضاً من انتظار المجهول وترقب احلام من الصعب تحقيقها في الوقت الراهن، لا سيما بعد ان خسر المؤشر الجزء الاكبر من مكاسبه التي حققها قبل فبراير الماضي.
واعتبر حسين الخاطر «محلل فني» ان اغلاق المؤشر في نهاية الاسبوع الجاري دون مستوى 8396 نقة يمثل تحولاً سلبياً في اتجاه المؤشر، بمعنى ان نهاية الجلسة الختامية للاسبوع الجاري تمثل مفترق طرق في تحديد مسار السوق في الاسبوع القادم، بينما سيكون الوضع اكثر وضوحاً واطمئناناً في حال استطاع السوق التغلب على الاحباطات والاغلاق فوق مستوى 8400 نقطة مشيراً الى ان الصناديق الاستثمارية ستلعب دوراً فاعلاً في الايام القادمة، خصوصاً وانها تقوم حالياً بعمليات تجمع كبيرة، للحصول على مكاسب مالية مع اقتراب اعلان نتائج الربع الاخير للعام الحالي، موضحاً ان انخفاض السيولة والتي لم تتجاوز حاجز 3 مليارات ريال مع انقضاء الجزء الاول من الفترة القانونية للتداول، يعطي اشارة واضحة على مدى القلق لدى المستثمرين من الدخول بقوة في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تشهدها البورصة في الوقت الراهن.
يذكر ان اداء الصناديق الاستثمارية قد تحسن في الاسبوع الماضي بعد سلسلة من الخسائر التي منيت بها منذ نهاية اكتوبر.
رئيس الوزراء المصري يروج للفرص الاستثمارية في المملكة
طلال الردادي (مكة المكرمة)
يقوم الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري وبرفقته وزراء المالية والاستثمار والسياحة والنقل بزيارة للمملكة مطلع العام المقبل للترويج للفرص الاقتصادية في مصر، وسيتم خلال الزيارة التي يلتقي فيها برجال مال واعمال سعوديين طرح فرص استثمارية في القطاع الزراعي والنقل البري والبحري والسكك الحديدية وكذلك فرص الاستثمار في مجال الاتصالات، ونظم المعلومات، كما سيتم خلال اللقاءات بحث العوائق التي تحول دون دخول مستثمرين الى السوق المصري والاستماع لوجهات نظر المستثمرين وبحث اوجه التعاون مع كافة الاجهزة المعنية بالاستثمار في المملكة وعلى رأسها هيئة الاستثمار ومجلس الغرف السعودية.
خبيرا يشخصون واقع السوق السعودي.. الشهر القادم
عكاظ (الرياض)
من المنتظر ان يشارك اكثر من 15 خبيرا في اسواق المال ضمن فعاليات معرض وملتقى سوق الاسهم السعودي الثاني سمفكس 2006م، والذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي بالتعاون مع شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض والمؤتمرات ومركز خبراء البورصة من 16-20 ديسمبر المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال الرياض، وذلك لتشخيص واقع السوق السعودي. واكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان على أهمية المحاور التي سوف يناقشها الملتقى الثاني. واشار السلطان الى ان فعاليات الملتقى تشتمل على جلسات عمل لنخبة من الخبراء الاقتصاديين في سوق الاسهم لمناقشة العديد من المحاور التي تتناول ماضي وحاضر ومستقبل سوق الاسهم السعودية، ودور هيئة السوق المالية، والعوامل المؤثرة في السوق، ودور التقنية الالكترونية والانترنت في دعم نشاط سوق الاسهم، كما سيتناول المشاركون أهمية التعليم والتدريب على المتاجر في السوق واستراتيجيات التداول والاستثمار في الاسهم السعودية الى جانب دور البنوك الحالي والمستقبلي في السوق.
إنشاء حاضنة صناعية ومركز لإنتاج مواد
البناء لخدمة المدينة الاقتصادية برابغ
مشعل حسن الحربي (قديد)
حددت بلدية محافظة خليص عددا من المشاريع المقترح تنفيذها ضمن ميزانية العام القادم 1427/1428هـ منها مركز لإنتاج وتوفير مواد البناء (مواد رصف، ومواد بناء) لخدمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ. وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة خليص د. عبدالمنعم بن حسن الشيخ أن المجلس ناقش سبل تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في المحافظة، وقد شكل لهذا الغرض لجنة من بعض أعضاء المجلس وبعض أبناء المحافظة بهدف وضع الآلية المناسبة لاستقطاب المستثمرين وتعريفهم بالفرص المتاحة بالمحافظة. وأضاف أن المجلس البلدي أقر الميزانية المقترحة للبلدية لعام 1427/1428هـ.
ومن جهته أوضح رئيس بلدية خليص المهندس عائض الزهراني، أن مشروع إنشاء مركز لإنتاج وتوفير مواد البناء، يأتي ضمن 24 مشروعاً تزمع البلدية تنفيذها خلال العام القادم ، وتشمل حاضنة صناعية ومراكز تدريب شمال كوبري صعبر 1 كيلومتر من مدينة خليص، وسفلتة وأرصفة وإنارة داخل المحافظة، وتحسين مداخل المحافظة ،سفلتة وأرصفة وإنارة لقرى المحافظة، وإعاد تأهيل الشوارع ،وسفلتة لربط القرى، وسفلتة وأرصفة وإنارة مخطط العزيزية البديل مرحلة (2)، وسفلتة وأرصفة وإنارة الطريق الرئيسي بالمحافظة، ، ونظافة المراكز التابعة لبلدية المحافظة، ، ومشاريع لدرء أخطار السيول، ومشروع لتصريف مياه الأمطار والسيول، ومشروع لدراسة تأثير مدينة الملك عبدالله على خليص من الناحية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، ومشروع عمل أكتاف خرسانية للشوارع. وأضاف م. الزهراني أن من بين المشاريع المقترحة أيضا ضمن ميزانية العام القادم إنشاء كوبري على وادي غران، وتحسين مداخل المراكز التابعة للمحافظة مع الدراسة والاشراف، ومشروع لتسمية وترقيم الشوارع، ومشروع لدراسة التأثير (العمراني، والبيئي) للطريق الدولي على خليص، وإنشاء 3 مراكز للبلدية بقرى (أم الجرم،الخوار،البريكة) ، ومشروع لإنارة مداخل القرى، وإنشاء حدائق وملاعب أطفال بالمحافظة، ومشروع لإعداد استراتيجية لدرء أخطار السيول والاستفادة من مصادر المياه، ومشروع لاستبدال أعمدة الانارة والأرصفة التالفة.
بالغنيم لـ «عكاظ»: قروض ميسرة للمزارعين وصيادي الاسماك
خالد محمد الفقيه (القنفذة)
اكد وزير الزراعة د. فهد عبدالرحمن بالغنيم انه ستتم اعادة النظر في الاعانات الزراعية للمشاريع الدائمة.
واشار في تصريح لـ «عكاظ» لدى زيارته للقنفذة الى انه سيتم منح قروض ميسرة للمزارعين وصيادي الاسماك تصل مدتها الى 10 سنوات وقال ان الوزارة ستقوم بدعم المبتدئين من المزارعين وصيادي الاسماك. من جهته اوضح مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس جابر الشهري الى ان محافظة القنفذة ستشهد عدداً من المشاريع منها مركز يضم 13 رصيفاً يتسع لـ1000 قارب و 500 سفية مشيراً الى انه سيتم اعتماد فرعين للزراعة في حلى والعرضيتين.
نظام جديد للسياحة من 26 بنداً يصدر قريباً
تحويل تراخيص «التجارة» وتأشيرات «العمل» إلى هيئة السياحة
محمد عضيب (الدمام)
يتوقع اصدار نظام جديد للسياحة بالمملكة خلال الاسابيع المقبلة يتكون من 26 بنداً ينظم العمل السياحي وقد رفعت اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف التجارية مرئياتها حول النظام للهيئة العليا للسياحة. رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية وعضو اللجنة الوطنية للسياحة خالد النصار اوضح لـ«عكاظ» ان ابرز ملامح النظام استبدال جهة طلب التأشيرات للعمالة من مكاتب العمل الى الهيئة العليا للسياحة بحيث ان المستثمر السياحي بدلاً من الذهاب لمكتب العمل لطلب تأشيرة عماله يتوجه الى الهيئة العليا للسياحة اضافة الى اصدار تأشيرات سياحية للسائحين والمستثمرين لزيارة المملكة ولكن وفق النظام تصدر التأشيرة بشكل مجموعات اي التأشيرة لا تقل عن زيارة اربعة اشخاص دفعة واحدة.
واضاف النصار: اننا في اللجنة الوطنية ابدينا ملاحظات حول التأشيرة السياحية وقلنا انه ليس من المعقول البحث عن اربعة اشخاص في حالة طلبنا زيارة احد المستثمرين الاجانب الى المملكة مطالبين بإعادة النظر في هذا الموضوع.
واشار الى ان من ملامح النظام الجديد للسياحة بالمملكة تحويل اصدار التراخيص للمشاريع السياحية من وزارة التجارة الى الهيئة العليا للسياحة كذلك ان الهيئة وفقاً للنظام هي الجهة التي تقوم بمراقبة الشقق والفنادق وجميع الامور المتعلقة بالسياحة وتطبيق انظمة جديدة للفنادق والشقق بمواصفات تخدم العملية السياحية.
وابلغ ان النظام سوف ينظم العلاقة بين الهيئة العليا للسياحة والقطاع الخاص بحيث يقوم القطاع الخاص بإنشاء جمعيات تجارية سياحية وتحديد اهدافها وحل المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع السياحي للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالسعودة اوضح النصار ان من ملامح النظام الجديد يهتم بتوطين الوظائف والتدريب والتأهيل خصوصاً ان القطاع السياحي يوفر فرصاً عديدة للشباب والفتيات خلال السنوات المقبلة ومنها نحو 160 الف وظيفة للشباب والفتيات بالمنطقة الشرقية خلال العشر سنوات المقبلة.
وعن المنطقة الشرقية قال انه ضمن اهداف استراتيجية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ان يصل عدد زوار المنطقة للفعاليات والمهرجانات السياحية بحلول عام 2016 لأكثر من 9 ملايين زائر ورفع متوسط الانفاق للسائح من 838 ريالاً الى 1433 ريالاً سنوياً وذلك من خلال ايجاد منتجات جديدة يقبل عليها السائح كذلك رفع اجمالي انفاق زوار المنطقة الى 13 مليار وزيادة نسبة الاشغال الفندقية من 32% الى 54% ورفع السعة الفندقية بالمنطقة الى 10 آلاف غرفة فندقية.
هموم السياحة العربية في اجتماع اللجنة الفنية بالقاهرة
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تعقد اللجنة الفنية لمجلس الوزراء العربي للسياحة بمقر الامانة العامة بجامعة الدول العربية اجتماعها للدورة السابعة عشرة بالقاهرة خلال الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الجاري والذي ستشارك فيه المنظمة العربية للسياحة قد اوضح رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد بان الاجتماع سيطرح عدداً من هموم السياحة العربية وخاصة في لبنان بعد العدوان الاسرائيلي وفي فلسطين والعراق ومن اهم النقاط التي ستكون على جدول اعماله: مواجهة الانعكاسات السلبية للعدوان الاسرائيلي على القطاع السياحي اللبناني ودعم مشاركة فلسطين في المعارض السياسية، والاستراتيجية العربية لتطوير السياحة بالدول العربية «نتائج اجتماعات فريق العمل»، وكذلك نتائج اجتماع فريق تصنيف الفنادق العربية، وتقرير الامانة الفنية حول متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة حول التنشيط والترويج، التعاون الفني، التعاون التدريبي، التعاون الاستثماري، المعلومات والنشرات، الاحتفال بيوم السياحة الفلسطينية، دعم طلب جمهورية العراق لدى منظمة السياحة العالمية، نتائج وتوصيات المؤتمرات والندوات السياحية في المنظمة العربية والتي تتمثل في «الملتقى العربي الاول لصناعة السياحة في الوطن العربي من منظور استراتيجي واداري وتنموي، المنتدى السياحي العربي حول سياحة الصحارى، المؤتمر الدولي للمهن التراثية، المؤتمر الدولي حول الشراكات لتعزيز الملاءمة والامن السياحيين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
تقرير : الرسوم وفقدان المرجعية القضائية أبرز معوقات الوحدة الجمركية
فارس القحطاني (الرياض)
رغم قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في بداية عام 2003م والذي نص في مادته الاولى على تعرفة جمركية موحدة تجاه والعالم الخارجي وانظمة واجراءات جمركية موحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، الا ان هناك عدداً من المعوقات حالت دون تنفيذ اتفاقية اقامة اتحاد جمركي لدول المجلس.
فقد كشفت الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في تقريرها السنوي ابرز معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون رغم ما حققه الاتحاد الجمركي من زيادة حركة التبادل التجاري بين دول الاعضاء الا انه لم يصل الى المستوى المأمول حيث تمثلت المعوقات في عدم التزام بعض ادارات الجمارك بدول المجلس بتطبيق بعض القرارات المتعلقة بمتطلبات الاتحاد الجمركي وطول اجراءات الفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ الجمركية البينية بين دول المجلس ومعوقات تتعلق بالاجراءات المتبعة للتحقيق من المقصد النهائي للسلع الاجنبية وعدم التزام بعض المنافذ الجمركية البينية بالعمل على مدار الساعة في منح الارساليات سريعة التلف، قيام بعض دول الاعضاء بفرض رسوم جمركية على منتجات بعض المصانع الوطنية في دول المجلس، معوقات تتعلق بالنقل بين دول المجلس بأنواعه البري والجوي والبحري بما فيها عدم استكمال شبكة النقل بأنواعها وعدم الاتفاق على قائمة موحدة او نظام موحد لحماية السلع الوطنية وصعوبات قانونية تتمثل في عدم وجود مرجعية قضائية لحل قضايا التبادل التجاري وعدم تفعيل التشريعات الموجودة.
http://www.almadinapress.com/images/templates/madina11.gif (http://www.almadinapress.com/Index.aspx)
12 دولة عربية تحاول مكافحة الفساد المالي في المؤسسات الحكومية الأحد المقبل
عبدالوهاب الديب - القاهرة
يشارك أكثر من 12 دولة عربية بالملتقى العربي الأول لآليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى الهيئات الاقتصادية التابعة للجامعة العربية في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر بشرم الشيخ حيث يأتي انعقاد الملتقى متزامنا مع تقرير لمنظمة الشفافية العالمية من انتشار الفساد الاداري ببعض المؤسسات الحكومية في الوطن العربي، وقال الدكتور محمد التويجري المدير العام للمنظمة انه سيقام على هامش الملتقى عدد من الأنشطة منها “ملتقى أخلاقيات الإدارة والإعمال من أجل مستقبل أفضل” وبرنامج تدريبي حول “إدارة المخاطر الائتمانية في مؤسسات الإعمال والمصارف وشركات التأمين”. بهدف تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تحقيق المزيد من الإصلاحات الإدارية بالحكومات العربية من خلال مكافحة الفساد الإداري والمظاهر السلبية المصاحبة لاستخدام المال العام في الأجهزة الحكومية العربية وتنمية الوعي بأهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في أعمال الإدارة الحكومية والخاصة وإدارة المخاطر الائتمانية وتخطيط ومراقبة الأنشطة المصرفية مشيرا إلى أن الملتقى العربي الأول لحماية المال العام والحد من الفساد الإداري سوف يركز على مكافحة أعمال الرشوة والتعرف على أسباب تفشيها والتعريف بالآليات المعاصرة في معالجة أعمال الرشوة بالإضافة إلى التحذير من الآثار السيئة لعمليات غسيل الأموال والتعريف بوسائل مواجهتها والجهود الدولية والعربية لمكافحتها إعادة هندسة الإدارات الحكومية في ظل المستجدات الدولية. وقال التويجري إن القاهرة ستشهد أيضا خلال الفترة من 17 - 21 ديسمبر مؤتمرا عربيا حول “إعادة هندسة الحكومة” كونه مدخلاً جديدًا لإعادة تعريف وتنظيم الأدوار المستجدة للإدارة الحكومية بهدف تمكينها من القيام بأدوارها الأساسية في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة، وانفتاح الحدود أمام تجارة السلع والخدمات وبعدما أدت هذه التغيرات إلى أن تتخلى الحكومة عن جزء كبير من مسؤولياتها في تقديم الخدمات (التعليم، الصحة، الأمن للقطاعين الخاص والأهلي)، وتركز على دورها في الرقابة والتنظيم وأشار إلى أن المؤتمر سيقوم بعرض وتشخيص وتحليل الأوضاع الحالية للإدارات الحكومية في مجالات المحاسبة والموازنة والرقابة. وتقديم أهم دوافع ومبررات الحاجة إلى إعادة هندسة الإدارات الحكومية. ومناقشة أهم مقومات وأساليب وأدوات ومنهجية إعادة هندسة الإدارات الحكومية، وعرض بعض التجارب الرائدة. في إعادة هندسة القطاع الحكومي مثل تجربة ماليزيا في إعادة هندسة الإدارات الحكومية. وتجربة الإمارات العربية المتحدة في إعادة هندسة الإدارات الحكومية. القيادات الإدارية العليا في الوزارات المركزية والمؤسسات العامة. وقال التويجري ان الربع الأخير من القرن العشرين شهد تغيرات وتحولات هائلة في النظم الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية، وامتدت آثارها لتمس كافة جوانب الحياة. ورغم أن الدول المتقدمة تُعتبر المحرك والمصدر الرئيسي لهذه التغيرات والتحولات، إلا أن الدول النامية ومنها بالطبع الدول العربية تجد نفسها في وضع يحتم عليها ضرورة الانسجام مع هذه التغيرات والتحولات والمشاركة الفعالة في صياغتها بعد التحولات العظمى التي يشهدها العالم فيما يعرف بظاهرة العولمة ومنها ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وشدة التنافسية في إطار قوى السوق وحرية التجارة، واتساع دائرة تجزئة وانتشار وتشابك عمليات الإنتاج والتوزيع، وتحديد معايير عالمية للجودة، وسيادة دور القطاع الخاص ليحل محل الدولة في جهود التنمية، والتقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وانتشار شبكات الاتصال العالمية (الانترنت) التي تربط كافة أرجاء المعمورة داخل صندوق صغير لا يتجاوز شاشة الكمبيوتر الشخصي.
دراسة تؤكد أن العالم سيشهد طفرة نفطية كبرى في السنوات المقبلة
حامد محمود ـ القاهرة
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن المؤشرات الحالية لإنتاج النفظ العالمي واحتياطاته تشير إلى أن العالم مقبل على طفرة نفطية عظمى في المستقبل تتعدى حدود الطفرة الحالية بكثير، مشيرة إلى أن أسعار النفط ستتعدى حاجز الـ 100 دولار بكثير وهو ما سيعظم الإيرادات العربية من النفط خاصة في ضوء امتلاك هذه الدول لجزء كبير من الاحتياطات النفطية حيث يبلغ إجمالي الاحتياطي النفطي العربي نحو667.4 مليار برميل تشكل نحو 59% من إجمالي الاحتياطات العالمية، بينما يبلغ مجموع احتياجاتها من الغاز الطبيعي نحو 53353 مليار متر مكعب تمثل نحو 29.3% من إجمالي الاحتياطي.
وأكدت الدراسة تصدر المملكة للدول العالمية من احتياطي النفط حيث بلغت احتياطاتها نحو 264.31 مليار برميل فقط بينما تأتي العراق والكويت والإمارات في المراتب من 3 إلى 5 بين أكبر دول العالم مالكة الاحتياطيات النفطية كما تتصدر كل من قطر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق ومصر قائمة الدول العربية المالكة لاحتياطات الغاز الطبيعي ويجمع الاحتياطات العربية من النفط والغاز معا فإنها تعادل نحو 1018.4 برميل من النفط وهي تشكل نحو 43.8% من إجمالي الاحتياطات العالمية من النفط والغاز معاً .
ـ وحذرت الدراسة من أن جزءا مهما من ثروة البلدان العربية من النفط والغاز تضيع نتيجة الغلف العلمي والتقني لهذه البلدان التي تضطر لدفع جزء مهم من احتياطاتها النفطية للشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج والتكرير والتسويق للإنتاج العربي من النفط والغاز ومشيرة إلى أنه بالرغم من حدوث تغير في طبيعة العقود المبرمة بين شركات النفط والدول العربية بالمقارنة بالعقود القديمة إلا أن العقود الحديثة مازالت تمنح الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب حصة كبيرة من الموارد العربية من النفط والغاز ومثال ذلك ما يحدث بمصر من حصول هذه الشركات على 40% من إجمالي إنتاج النفط والغاز من الحقول التي اكتشفتها في البلاد مقابل ما تحملته من أعباء أثناء الاستكشاف والتطوير والإنتاج كما تحصل على نصيب إضافي مقابل ما تحملته من مخاطر اثناء عمليات الاستكشاف.
ـ وأكدت الدراسة على ضرورة توجيه الاهتمام إلى البحث والتطوير العلميين في مجال النفط والغاز والعمل على تطوير شركات نفطية عربية حقيقية معتمدة على العلماء والفنيين العرب حيث تبلغ نسبة الإنفاق العالي علي البحث والتطوير العلميين نحو 1.4% من الناتج العالمي في حين تنفق الدول العربية ما يقرب عن 2.% من ناتجها المحلي الإجمالي في هذا المجال .
كما طالبت الدراسة الدول العربية المصدرة للنفط بالعمل بشكل دوري لصياغة علاقة جديدة مع الدول المستوردة يمكن على أساسها تخطيط حركة اسعار النفط بشكل لا ينطوي على التذبذبات التي تحدث في السوق النفطي ومشيرة إلى أن الحوارات والمفاوضات بين مصدري النفط ومستورديه في الثلاثين عاما الماضية تعكس مستوى مروع من الانتهازية من قبل كبار المستوردين في الغرب حيث يهتمون بهذه الحوارات عند ارتفاع أسعار النفط فقط من أجل كثبها في حين لا يولون لها اهتماماً عندما تنخفض الأسعار بشكل يهدد الاسقترار الاقتصادي والسياسي في الدول المعتمدة على تصدير النفط وكما حدث عامي 1986 ، 1998 وهو ما يؤكد على ضرورة تغير نمط هذا السلوك على ضوء المصلحة المشتركة للمجتمعات في الدول المصدرة للنفط وفي الدول المستوردة بحيث يتم الإتفاق على أسعار معتمدة له وفقاً لأسس وقواعد يتفق عليها بين الجانبين في إطار علاقة استراتيجية تنهي العبث الذي تقوم به شركات النفط العالمية .
أكثر من مليون مواطن يضخون 625 مليوناً في اكتتاب البروبلين
انور السقاف - جده
أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن عملية الاكتتاب في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة والتي بدأت يوم السبت 4 ذوالقعدة 1427هـ الموافق 25 نوفمبر 2006م، شهدت إقبالاً كبيراً من المكتتبين، وقد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 94%، حيث بلغ عدد المكتتبين اكثر من مليون مكتتب ضخوا نحو 625 مليون ريال سعودي، وذلك بناءً على سجلات النظام الإلكتروني المطوّر من قبل «سامبا» لقياس حركة سير الإكتتاب وأعداد المكتتبين.
وحول سير العمليات، أعلن سامبا أن الإكتتاب عبر البنوك المستلمة، سجّل معدلات عالية من حيث إقبال المكتتبين ومشاركتهم، حيث حققت عمليات المشاركة هذا الأسبوع عبر القنوات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي) إقبالاً كبيراً فاق التوقعات بلغت نسبته 90% من مجمل عمليات الاكتتاب.
وفي هذا المجال، أكدت مجموعة سامبا المالية أن جميع إجراءات الإكتتاب عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت (سامبا أون لاين و سامبا تداول)، والهاتف المصرفي (سامبا فون)، وأجهزة الصراف الآلي، قد سجلت معدلات فاقت التوقعات، وبشكل يعكس مدى التجاوب الكبير من قبل عملاء سامبا في استخدام التقنيات المصرفية الإلكترونية. ومن ناحية أخرى أكد سامبا على أهمية التحضيرات الفعالة للاكتتاب من أجل سهولة وسلاسة عملية الاكتتاب، حيث وجد المستثمرون درجة عالية من المرونة والشفافية والتعاون في طريقة الاكتتاب.
مخاوف من تزايد الخسائر في سوق الأسهم بعد انعدام الثقة لدى المتعاملين
عبدالقادرحسين-جدة
اعتبر عدد من المساهمين ان خسائر سوق الاسهم المحلية لن يتم تعويضها خلال العام الجاري بل قد تستمر الى عدة سنوات بسبب التذبذب الحاصل في السوق وعدم استقراره من اكثر من سته شهور الامر الذي جعل كثير من المساهمين يتخوفون من زيادة ارتفاع حصيلة الخسائر التي لحقت بهم وتمنوا ان تعود الاسهم الى وضعها الطبيعي حتى يستطيعوا الخروج من السوق ولو براس المال .وطالبوا تدخل هيئة سوق المال في وضع آليه لإعادة الروح لكثير من المتعاملين في السوق حتى يتم توقف نزيف الأموال كل يوم.
وقال محمد عيسى العمار احد المتعاملين في السوق ان السوق مازال على وضع التذبذب وعدم الاستقرار الامر الذي يؤكد عدم مقدرة المساهمين على جني الارباح السريعة خاصة ان السوق مازال يتذبذب خلال فترات معينة جعلت السوق يعيش في حالة غير مستقرة ويصاحبها احباط وخوف من المساهمين وقلق من ضياع اموالهم وخاصة صغار المساهمين واكد ان الوضع يحتاج الى عملية تغير في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده السوق من وضع غير مستقر ويحاول الثبات بقدر كبير وقال ان خسائرنا كبيرة وقد فقد اكثر من 300الف ريال خلال الشهور الماضية ومن يستطيع ان يعوضني من هذه الخسائر التي لحقت بي وسببت لي مشاكل لا تحصى .واكد سعد العمري متعامل في سوق الاسهم ان الخسائر كبيرة الامر الذي جعلني في مشاكل من وضع السوق من عدم الاستقرار اليومي وكان السوق يعيش في حالة من التلاعب اليومي وضياع اموال المساهمين والحمد لله فقد كانت خسارتي كبيرة وحتى الان لم استطع تعويض هذه الخسارة ولو جزء منها وانا لا اعلم كيف اعوض الخسارة حتى الان خاصة ان السوق متقلب وامس كان هناك انخفاض في معظم القطاعات الامر الذي قد يسبب خسائر واعتقد ان عملية تغير موعد التداول اصاب السوق بخسائرة حتى الان . واضاف ان الخوف مازال مسيطر على المساهمين واعتقد اننا في حاجة لايجاد قنوات جديدة و مباشرة تجعل السوق يستقر في فترة معينة وسمعنا ان هناك العديد من القرار الجيدة التي تدرسها الهيئة الان والتي سيكون له تاثير أفضل وتدخل الثقة وسيخدم على كثير من العملاء وخاصة كبار العملاء الذين الذين سوف يستفيدون من هذا القرار.كما انه سيعطي السوق قوة اقتصادية تساهم في إعادة حقوق الآخرين . ومكاتب الوساطة بدات تعمل في هذا المجال ومنح هذه الشركات سيكون دليل على استقرار السوق .
من جانبه قال صالح المطلق احد المستثمرين في سوق الأسهم والمتواجد في الصاله ان هناك تذبذب وعدم استقرار ساهم في تغير الحركة السوقية لكثير من القطاعات وساهم في انخفاض المحافظ الاستثمارية التي فقدت نصف قيمتها بسبب الوضع الحالي للسوق وعدم الاستقرار في هذا المجال وتوقع ان يتم تحسين وضع السوق بسبب السيولة التي بدات تتدفق في السوق ساهمت في تحسن الوضع ولو بشكل كبير واعتقد ان الوضع جيد خلال الشهور المقبلة بدأنا نشاهد إعادة تصحيح لوضع السوق وان السوق يسير بثبات وإنشاء الله يستمر السوق على هذا الوضع حتى نستطيع إعادة الأموال التي فقدنها خلال الفترة الماضية
واعتبر ابراهيم محمد حبادي مستثمر ومضارب في السوق ان الوضع غير جيد ويحتاج الى تركيز خاصة ان السوق غير مستقر والتذبذب كبير وهذا جعل كثير من المساهمين يفقدون نصف اموالهم بسبب التغيرات التي تحصل في السوق والتلاعب الذي يحصل كل يوم واكد ان الوضع يحتاج الى تصحيح سريع من قبل هيئة سوق المال والحد من عمليات التلاعب في السوق قبل الاغلاق بربع ساعة
. واعتقد ان السوق يحتاج الى أسابيع حتى يسترد عافيته وأضاف ان وضع السوق جيد ليوم امس خاصة ان الافتتاح كان متوسط وثم انخفض واغلق المؤشر بانخفاض.وبتذبذب متواصل.
متداولون يستبعدون استقرار وتحسن سوق الأسهم
علي العمري - مكة المكرمة
استبعد عدد من المتداولين والاقتصاديين ارتفاع سوق الأسهم واستقرار السوق في الفترة الحالية تحديداً في ظل استمرار العيوب التي يعاني منها السوق والذي لا زال يعتمد على مجموعة من التكتلات وهم الذين يعدون صناع السوق مشيرين إلى أن الحالة التي يعيشها السوق ستدفع الكثير من أصحاب رؤوس الأمول لنقل استثماراتهم لقطاعات أخرى. وأشاروا إلى أن الكثير من صغار المتداولين والذين تحملوا الكثير من الخسائر سيظلون خارج السوق ولكنهم سيتابعون السوق من بعيد على أمل أن يظهر تحسن يعيد لهم بعض حقوقهم ويعوضهم خسائرهم التي تعرضوا لها.
ويؤكد المتداول إبراهيم اللهيبي أن وضع سوق الأسهم لا يبشر بالخير وكل الذين يعلقون آمالاً عريضة في تحسن السوق مع مطلع كل أسبوع يصابون بخيبة أمل نهاية الأسبوع وتذهب كل حساباتهم في مهب الريح مشيراً إلى أن واقع السوق محير حتى أن المحللين لم يستطيعوا اعطاء صورة حقيقية لواقع السوق أو مستقبله في ظل اعتماد السوق على مجموعة من الهوامير يحركون السوق وفقاً لمصالحهم ورغباتهم حتى أن الكثير من الاقتصاديين لا يصدقون أن يكون واقع سوق الأسهم بهذا الحال في بلد يعيش تحسناً اقتصادياً في كل النواحي سواء من حيث السيولة النقدية أو التنظيمات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المتداول عطية السلمي إلى أن سوق الأسهم لا زال في حالة تذبذب تثير مخاوف الكثير من المتداولين والذين تكبد الكثير منهم خسائر كبيرة سيظلون يعانون من آثارها لسنوات طويلة خاصة وان البعض فرط في منزله وبعضهم قام بشراء سيارات بالتقسيط مشيراً إلى أن حالة من الأمل سادت في أوساط المتداولين مع الأسبوع المنصرم ولكن سرعان ما أصيبوا بخيبة الأمل مع نهاية تداولات الأسبوع مؤكداً أن السوق لا زال يعاني من حالة اختلال أدت لمخاوف لدى شريحة كبيرة من المتداولين معتبراً أن 95% من صغار المتداولين لا زالوا خارج السوق يترقبون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
وأوضح المتداول علي قائد أن سوق الأسهم لا زال في وضع حير الكثير من النقاد والاقتصاديين لأن واقع السوق لا يتناسب إطلاقاً مع الحالة الاقتصادية التي تعيشها المملكة مشدداً في هذا الصدد على أهمية إجراء العديد من الإصلاحات لواقع السوق للحد من التلاعب الذي يقوم به العديد من الهوامير والذين هم صناع السوق مشيراً إلى أهمية حماية السوق من التلاعب متوقعاً أن يعود السوق إلى الوضع المأمول مع مطلع العام الهجري الجديد خاصة وان هيئة سوق المال لديها الكثير من الخطوات التي سوف تتخذها والتي يتوقع أن تكون لها انعكاسات جيدة على سوق الأسهم لكي يتمكن بعض المتداولين من تعويض الخسائر التي تعرضوا لها في العام الحالي.
http://www.4img.com/ar/up/06/10/28/ee1abc6b5f7c6acb34ad076b05d40815.gif
تعويض مستثمري المحافظ .. والمضاربات تلقي بظلالها على سوق الأسهم
اليوم- الدمام
http://www.alyaum.com/images/12/12223/445434_1.jpg مزاجية وضبابية السوق تحكم تداولات الاسهم
عادت السوق السعودية الى التراجعات القوية بعد اسبوع ملئ بالمضاربات ازدهرت بسببها اسهم قطاعي الخدمات والزراعة، وتأثر التداولات بمزاجية المستثمرين وترددهم الذي عكس حالة التخوف من ضبابية التوجهات المستقبلية للسوق، و سجل المؤشر انخفاضا بواقع 377.1 نقطة الى مستوى 8324.43 نقطة.
وقال المحلل الاقتصادي في شعاع كابيتال الدكتور احمد السامرائي ان التداولات التذبذبية ومجموعة من المضاربات ادت الى عودة التراجعات للسوق السعودية خلال الاسبوع الماضي وازدهار تداولات اسهم الشركات الصغيرة، واضاف ان السجال استمر حول قضية تعويض مجموعة من المستثمرين من قبل مجموعة من البنوك التي قامت بتصفية محافظهم دون اذن منهم، وشهد الاسبوع الماضي بداية الاكتتاب للطرح العام لشركة البولي بروبلين المتقدمة، وقد تراجع المؤشر بواقع 377.1 نقطة منخفضا بنسبة 4.33بالمائةحيث اقفل عند مستوى 8324.43 نقطة، وتداول المستثمرون 1.19 مليار سهم بقيمة 57.1 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الخدمات على ما نسبته 39بالمائة واحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 33بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 21بالمائة، قطاع البنوك بنسبة 4بالمائة، الاسمنت بنسبة 1 بالمائة، الاتصالات بنسبة 1بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 1بالمائة، قطاع التأمين بنسبة 1بالمائة وقد ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 74 شركة، حيث سجل سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية اعلى نسبة ارتفاع وبلغت 25.8بالمائة تلاه سهم شركة احمد حسن فتيحي وشركاه بنسبة 15.9بالمائة، في المقابل استمر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية اعلى نسبة انخفاض بواقع 30.1بالمائة تلاه سهم شركة اللجين بنسبة 19.4بالمائة، وقد احتل سهم الشركة السعودية للنقل البري المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 2.4 مليار ريال سعودي او ما نسبته 4.2بالمائةمن اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بقيمة 2.37 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.2 بالمائة.
38 ألف مستثمر تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين
41 مليار درهم استثمارات سعودية في سوق دبي المالية
اليوم - دبي
شهدت الاستثمارات السعودية في سوق دبي المالية عدة قفزات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وصلت إلى 41 مليار درهم ، تشكل نحو 94.2 بالمائة من استثمارات الخليجيين في السوق التي بلغت 43.5 مليار درهم.
وذكرت إحصائية أصدرتها سوق دبي المالية أن أعداد المستثمرين السعوديين ارتفع إلى 38 ألف مستثمر، وتصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين حيث يشكلون نحو 76.7 بالمائة من إجمالي عدد الخليجيين البالغ 49.641 ألف مستثمر، ويقدر إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي بنحو 520 ألف مستثمر.
وأوضحت الإحصائيات أن المستثمرين السعوديين نفذوا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 190296 ألف صفقة اشتملت على 3.6 مليار سهم قيمتها 41 مليار درهم، منها 3.5 مليار درهم قيمة تداولات الشهر الماضي من خلال 18731 ألف صفقة اشتملت على 367 مليون سهم.
ووفقا للإحصائيات فإن إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين عن الأشهر الثمانية الماضية بلغ 43.5 مليار درهم من تداول 3.9 مليار سهم من خلال 244.8 ألف صفقة.. في حين بلغت قيمة تداولات المستثمرين العرب البالغ عددهم 45.433 ألف مستثمر نحو 78.7 مليار درهم من تداول 8.4 مليار سهم.. وبلغت قيمة تداولات الجنسيات الأخرى 18.2 مليار درهم من تداول 2.1 مليار سهم.
ويقدر عدد المستثمرين الإماراتيين في سوق دبي بنحو 381 ألف مستثمر يشكلون نحو 73.2 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق.
وبلغت قيمة تداولاتهم في الأشهر الثمانية الماضية نحو 316.7 مليار درهم من تداول نحو 32.6 مليار سهم من خلال 1.9 مليون صفقة.
وحل المستثمرون الكويتيون في المرتبة الثانية بعد السعوديين حيث بلغت قيمة تداولاتهم 3.3 مليار درهم من تداول نحو 110ملايين سهم ، ويقدر عددهم في سوق دبي بنحو 4366 مستثمرا.
وحل البحرينيون في المرتبة الثالثة خليجيا بتداولات قيمتها 1.5 مليار درهم من تداول 161 مليون سهم، وارتفع عددهم إلى 1339 مستثمرا.
وجاء العمانيون رابعا بتداولات قيمتها 884.5 مليون درهم من تداول 111 مليون سهم ، وبلغ عددهم 8645 مستثمرا.. وبلغت قيمة تداولات القطريين 497 مليون درهم من تداول 49 مليون سهم ، وبلغ عددهم 2203 مستثمرين.. وحافظ الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب ، وبلغت قيمة تداولاتهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 30 مليار درهم من تداول ثلاثة مليارات سهم ، وقفز عددهم في سوق دبي إلى 14179 مستثمرا.
وجاء المصريون في المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 16.6 مليار درهم من تداول 1.8 مليار سهم ، وبلغ عددهم 8513 مستثمرا، فيما جاء السوريون في الترتيب الثالث بتداولات قيمتها تسعة مليارات درهم من تداول مليار سهم ، وبلغ عددهم 6167 ألف مستثمر.. وبلغت قيمة تداولات العراقيين 8.5 مليار درهم من تداول 785.5 مليون سهم ، وبلغ عددهم 2308 مستثمرين ، فيما بلغت قيمة تداولات الفلسطينيين ثمانية مليارات درهم من تداول نحو 815 مليون سهم ، وبلغ عددهم 4780 ألف مستثمر.. وبلغت قيمة تداولات اليمنيين ثلاثة مليارات درهم من تداول 249.3 مليون سهم ، وبلغ عددهم 3362 مستثمرا، وارتفعت تداولات المغاربة إلى 884 مليون درهم من تداول 105 ملايين سهم وبلغ عددهم 444 مستثمرا.. فيما بلغت قيمة تداولات السودانيين 794 مليون درهم من تداول 96.7 مليون سهم وبلغ عددهم 1496 مستثمرا.. وبلغت قيمة تعاملات الجزائريين 168 مليون درهم من تداول 20 مليون سهم ، وبلغت قيمة تداولات الليبيين 210 ملايين درهم من تداول 22.2 مليون سهم وعددهم 115 مستثمرا، وبلغت قيمة تداولات الصوماليين 76 مليون درهم من تداول 7.1 مليون سهم وعددهم 174 مستثمرا.
احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق بعد دبي
22 مليار ريال حجم إنفاق المملكة على تجارة التجزئة سنويا
أظهرت دراسة اقتصادية أن حجم إنفاق السعودية على تجارة التجزئة يبلغ 22 مليار ريال سنويا ، وأنها جاءت في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق علي تجارة التجزئة في الخليج بعد دبي التي يقدر إنفاقها بـ 7.6 مليار دولار، و 1.9 مليار دولار لأبو ظبي، و1.4 دولار لكل من البحرين وقطر.
وقالت بولا الشامي منظمة معارض : لقد أظهرت مؤشرات السوق تزايداً في الطلب على المراكز التجارية يصل إلى 400 مركز جديد في منطقة الشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وأضافت إن المنطقة تحتوي على ما يقارب ملياري مستهلك ، لا سيما في الدول التي تشهد ارتفاعاً متسارعاً في نسبة الناتج القومي الإجمالي التي تخطت 5 في المائة، مع ارتفاع نسبة السكان الذين دون سن العشرين التي تعدت 50 في المائة في المنطقة.. ومن المتوقع أن تصبح شريحة كبيرة منهم من المستهلكين المحتملين على المديين المتوسط والبعيد.
وبحلول عام 2009، يُتوقع أن تصبح دبي المدينة الأكثر إنفاقاً على قطاع تجارة التجزئة في دول الخليج العربي متقدمة من حيث حجم الإنفاق على المملكة رغم أن عدد سكانها يشكل 1/20 بالنسبة للمملكة، وستتم تغطية هذه النفقات من الإقبال الهائل للسياح، المتوقع أن يبلغ 15 مليون شخص.
وتشهد دبي منذ سنوات دخول عدد كبير من مراكز التسوق الضخمة آخرها الإمارات مول وابن بطوطة ومن المتوقع أن يدخل السوق دبي مول بمحاذاة برج دبي التابع لشركة إعمار العقارية بحيث سيصبح أكبر مول في العالم لدرجة أنه سيفوق مساحةً مول ويست أدمنتون في كندا، ومول أمريكا في مينا بوليس في الولايات المتحدة كما أن دول الخليج تشهد هي الأخرى دخول مراكز تجارية ضخمة متقاربة في المساحة في المملكة .
تحطيم مستويات الأقفال بشكل تنازلي في أسواق المال الخليجية
تحليل: د. احمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
واصلت اسواق المال الخليجية تحطيم مستويات اقفالاتها بشكل تنازلي بعد اسبوع حافل بالاحداث الساخنة في ظل اجواء سياسية اكثر سخونة، فقد شهدت بعض الاسواق عمليات مضاربة واسعة في حين شهدت اسواق اخرى تدخلات وزارية وحكومية مثل ما شهدته السوق الكويتية من قرارات للحكومة بالغاء عقود شركة المخازن العمومية مع املاك الدولة وما صاحبها من الغاء عقد ادارة المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية، الامر الذي فتح باب الزعزعة والارباك على مصراعيه وبالتالي تراجعات حادة لاسهم الشركتين، وبغض النظر عن خلفية هذه القوانين، ياتي السؤال المهم، ما هو المغزى من وراء مثل هذه التصريحات للعامة قبل فتح المجال امام الشركتين من الدفاع عن حقوقهما من جهة، وكيف يتم تجاهل وضعية السوق والنتائج المترتبة عليها من جهة اخرى.
ومما لاشك فيه، ان الاسواق المالية ستنهي تداولات عام 2006 على تراجع حاد، وباتت هذه النتيجة نهائية في ظل وجود اقل من 20 جلسة تداول لايمكنها ان تفعل الكثير لتحسين نتائجها، والتساؤل الاكبر يدور الآن حول عام 2007. والاطار العام الذي يمكن الحديث عنه في الوقت الراهن، هو عدم التكرار، اي عدم تكرار اداء عام 2006، فمثلما كان التوقع الايعيد السوق اداءه الذهبي في 2005 بسبب المبالغة في الارتفاع، فان اسواق عام 2006 كان مبالغ في الانخفاض، بالتالي سيكون اداء 2007 حلا وسطا يعيد الامور الى المواقع العادلة مع بعض الاستثناءات التي تشكل فيها الاطار العام لحركة الاسواق.. فالجميع يدرك أن اسعار بعض الاسهم قد وصلت الى مضاعفات متدنية، واقول متدنية بالقياس الى ماكانت عليها في السابق، الاانها ليست بالضرورة متدنية كثيرا اذا ماتم قياسها بالمعادلات الرياضية المحاسبية الصحيحة التي بالآخر لايريد الكثيرون معرفة هذه الارقام ليبنوا عالمهم الخاص في عالم الاستثمار.
يجب ان نجد معادلة او يقوم احد بيوت الخبرة بدراسة العلاقة الفعلية مابين مستثمري العقار والاسهم. فبشكل عام، أجد ان معظم اصحاب مطوري العقارات لديهم حصص محفظية كبيرة في الاسهم، مستفيدين من هوامش الربح الكبيرة المتحققة في مشاريعهم العقارية، بالتالي يقومون بتخصيص نسبة منها الى سوق الاسهم.
معرفة حجم هذه الاسهم والنسب مهمة جدا ، خاصة في استقراء لما يمكن ان يحدث في عام 2007 وفي حالة مواجهة تراجع في القطاع العقاري نفسه والذي يعتبر رافدا مهما لسوق المال وتغذيته بالسيولة المستثمرة، فيجب على الجهات الرقابية المشرفة على اسواق المال معرفة هذه العلاقة المباشرة وغير المباشرة، خاصة انها كانت اول من اصيبت بالصدمة والذهول وعدم معرفة ما هي الخطوات الواجب اتخاذها ربما أكثر من المستثمر الصغير نفسه. فعندما بدأت الحركات التصحيحية في اسواق منطقة الخليج، بدأت بتغيير نسب هوامش التذبذب اليومي ومن ثم اعادتها الى مستوياتها الاولية لاحقا ، والبعض استبدل مديري البورصة مشبهين الحالة بمدربي كرة القدم في بطولات كأس العالم، والقائمة طويلة من الاجراءات والخطوات التي سميت « الاحترازية» التي ادت بالآخر الى زيادة تراجع السوق بدلا من الحفاظ على تماسكها.
و شهدت السوق العمانية تداولات متذبذبة انتهت بانخفاض المؤشر اثر الاعلان عن موافقة هيئة المال على اصدار عام لاسهم بنك صحار خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر، الامر الذي دفع المتداولين للبدء ببيع اسهم خوفا من عمليات الانخفاض المتوقعة، ولتوفير السيولة اللازمة للمشاركة بالاكتتاب القادم، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 47.56 نقطة او ما نسبته 0.86% ليستقر عند مستوى 5466.88 نقطة .
وتمكنت السوق البحرينية من تغيير اتجاهها خلال الاسبوع الماضي بعد ان حققت ارتفاعا بواقع 35.84 نقطة، خاصة بعد اخر جلسة والتي شهدت ارتفاعا قويا بقيادة قطاع البنوك التجارية (البنك الاهلي المتحد على وجه الخصوص)، وقد تمكن المؤشر من الوصول الى مستوى 2180.47 نقطة .
اما في قطر فلم تغير السوق السلوك الذي لازمها، مسجلة المزيد من الانخفاض، وقد انخفضت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة الى 193 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 4.37% حيث فقد المؤشر خلال الاسبوع الماضي بواقع 290.52 نقطة ليستقر عند مستوى 5954.41 نقطة .
وفي الكويت مثلت قرارات مجلس الوزراء، القشة التي قصمت ظهر السوق الكويتية خلال تداولات الاسبوع الماضي لتزيد من ظلمة المسار الذي يتخذه المستثمرون الذين تراجعت مشاركتهم في السوق بشكل واضح حيث شهدت احجام التداول تراجعا بواقع 22%، وقد استمرت اسهم الشركات الاستثمارية بقيادة التداولات ليسجل المؤشر تراجعا بواقع 233.3 نقطة حيث اقفل عند مستوى 9755.20 نقطة .
وقد انهت السوق الاردنية اسبوعها على تراجعات اقل حدة بعد سلسة من التذبذبات التي قاد الارتفاعات خلالها اسهم قيادة خاصة اسهم القطاع البنكي، لينخفض المؤشر بواقع 23.62 نقطة الى مستوى 5607.69 نقطة.
اما في مصر فقد سجلت السوق المالية تراجعا جاء نتيجة عمليات قوية لجني الارباح قادها مستثمرون خليجيون، بعد ارتفاع قادته اسهم مدينة نصر للاسكان واوراسكوم للفنادق، حيث خسر مؤشر هيرميس القياسي 443.92 نقطة وصولا الى مستوى 57973.60 نقطة.
سيطرة عمليات المضاربة والتدوير والتجميع الاحترافي تدفع سوق الأسهم لمزيد من الأداء السلبي
كبار المضاربين وصناع الأسهم يمارسون مزيدا من الضغط النفسي على السوق والمتعاملين فيه
د. علي الحربي
تعرضت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي لموجة من عمليات المضاربة والتدوير والتجميع الاحترافي من قبل كبار المضاربين وصناع الأسهم وممثليهم من أجل التقاط الأسهم بأقل الأسعار مستغلين ضبابية وتضارب الرؤى حول مسار السوق المستقبلي في ظل غياب البعد الاستثماري والمؤسساتي للمتعاملين في السوق وغياب الدور الاسراتيجي للصناديق الحكومية وشبه الحكومية مما أدى لفقدان المؤشر العام وأسعار أسهم شركات السوق معظم مكتسبات الأسبوع ما قبل الماضي وتسجيل مزيد من التراجعات و الخسائر الحادة حيث توقفت بها الحال عند مستوى 8,324.43 نقطة في آخر جلسات التداول ليوم الإربعاء الماضي.
وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 377.10 نقطة وبنسبة انخفاض حوالي 4 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي , حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 8,701.53 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,324.43 نقطة.
كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق انخفاضا بما نسبته حوالي 50 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية العام، حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 16712.61 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,701.53 نقطة.
وقد جاءت الانخفاضات بقيم المؤشر العام للسوق وفي أسعار أسهم الشركات مدفوعة بشكل أساس بعمليات مضاربة سريعة طالت جميع شركات السوق محاولة من كبار المضاربين تحقيق أعلى الأرباح الرأسمالية مستغلين ارتفاعات الأسبوع ماقبل الماضي وكذلك بهدف إحداث مزيد من الضغط المصطنع على السوق والمتعاملين بهدف التقاط أسهم الشركات عند مستويات سعرية متدنية ومن ثم العمل على رفعها في وقت لاحق والاستفادة من الفروقات السعرية.
تطورات الاسبوع الماضي
وقد بدأ السوق تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع بسيط جدا أغلق من خلالها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يوم السبت عند مستوى 8,749.35 نقطة, محققا ارتفاعا قيمته 47.82 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.55 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الاربعاء ماقبل الماضي.
إلا أن السوق قد تعرض لعمليات جني ربح كما توقعنا من خلال تحليلنا للأسبوع الماضي. حيث عاود المؤشر العام الانخفاض يوم الأحد ليغلق عند 8,491.85 مستوى نقطة، بعد أن فقد ماقيمته 257.50 نقطة، وبانخفاض بلغت نسبته 2.94 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم السبت.
أما يوم الاثنين فقد حاول المؤشر جاهدا استرداد بعض خسائر الأحد إلا أنه لم يفلح ليغلق عند مستوى 8,533.75 نقطة، محققا ارتفاعا بما قيمته 41.90 نقطة.
أما في يومي الثلاثاء والاربعاء وعلى مدار يومي تداول كان السوق مع موعد مع موجة من المضاربات المحمومة تسببت في فقدان المؤشر و أسعار أسهم شركات السوق معظم مكاسب الأسبوع الماضي ليغلق المؤشرالعام في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 8,324.43 نقطة.
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات فقد كان أداؤها سلبيا على مدار الأسبوع.
مستوى الشركات
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد جاءْت شركة صدق على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 25.8 بالمائة, تلتها شركة فتيحي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 16 بالمائة على مدار الأسبوع.
في حين جاءت شركة الجبس في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 9.5 بالمائة.
أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة الباحة وللأسبوع الثاني على التوالي على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت أكثر من 30 بالمائة على مدار الأسبوع, تلتها شركة اللجين في ترتيب الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 19.4 بالمائة . في حين جاءت شركة جازان في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 19 بالمائة.
أما فيما يتعلق بأسهم شركات السوق الأكثر تداولا على مدار الأسبوع, فقد حققت أسهم شركات مبرد و الدريس والجوف الزراعية على قائمة أسهم شركات السوق الأكثر تداولا بنسبة 4 بالمائة.
الاحجام وقيم التداولات
أما بالنسبة لإداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهد سوق الأسهم السعودية انخفاضا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 57 مليارا و169 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى مليار و191 مليون سهم.
بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع قبل الماضي أكثر من 58 مليارا و70 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثر من مليار و252 مليون سهم.
من ناحية أخرى شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي انخفاضا بسيطا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,517,907 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع قبل الماضي 1,543,702 صفقة.
الوضع العام للسوق
الواقع أنه من خلال المتابعة الدقيقة لتداولات الأسبوع الماضي يمكن ملاحظة عودة ظاهرة المضاربات السريعة المحمومة على أسهم شركات المضاربة وتهميش عمليات الدخول في أسهم الشركات القيادية, والسبب في عودة تلك الظاهرة من وجهة نظري الخاصة هو أنه قد نما إلى علم معظم المتعاملين من خلال التجربة والبرهان أن أفضل استراتيجية يمكن تبنيها في هذه الأيام لتعويض الخسائر الكبيرة التي طالت معظم المتعاملين منذ الانخفاض الكبير الذي أصاب السوق في نهاية شهر فبراير الماضي هو ليس بالضرورة استراتيجية الاحتفاظ بأسهم الشركات القيادية لأنهم أدركوا أن تلك الأسهم أصبحت ألعوبة في أيدي كبار المضاربين في السوق من أجل الضغط على المؤشر للوجهة التي يريد ها هؤلاء المضاربون . كما أن أسهم تلك الشركات لم تعد تمثل الملاذ الآمن لمواجهة التقلبات و التذبذبات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، كما ان تلك الأسهم لم تحقق الأرباح الرأسمالية المؤملة منها كما كان يفترض, وعليه فانه يمكن القول إنه قد تولدت قناعة لدى معظم المتعاملين مفادها أن الاحتفاظ بأسهم الشركات القيادية قد يمثل عبئا أكثر منه ميزة، لذا قرر معظم المتعاملين التخلص من تلك الأسهم والدخول في أسهم الشركات التي رأسمالها صغير بغض النظر عن أدائها المالي أو جدية عقود مشاريعها المستقبلية ولكنه يمكن احتواء والسيطرة على أسهمها بطريقة أكثر سهولة بواسطة عدة محافظ لمتعامل واحد أو عدة متعاملين ومحافظ مختلفة وذلك من خلال تكتلات الجروبات لتكوين محافظ كبيرة للضغط و الاستحواذ على أسهم تلك الشركات ليس بهدف امتلاك أسهم تلك الشركات الورقية بل فقط من أجل رفع أسعارها ومن ثم الاستفادة القصوى من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الفروقات السعرية.
ومع كل أسف فقد ازدادت قناعة هؤلاء المضاربين بفعالية وقانونية تلك الاستراتيجية وازدادت رواجا مع مرور الأيام خاصة بعد صدور إشارات و إيحاءات رضا وموافقة من قبل هيئة السوق المالية من أنه طالما كانت الارتفاعات بأسعار أسهم شركات السوق هي نتيجة قوى طلب وعرض حقيقية بغض النظر عن مشروعية أهداف الدخول أو الخروج في تلك الأسهم وطالما لم تلحظ الهيئة حدوث تجاوزات واضحة للتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال فانه لايمكن منع أو إيقاف عمليات المضاربة السريعة في تلك الأسهم.
والواقع أننا نتفق مع مبدأ عدم تدخل الهيئة بشكل مباشر في عمليات الشراء أو البيع في حد ذاتها . بمعنى أننا نرى أنه لو أن مجموعة من المتعاملين اجتمعوا واتفقوا على شراء أسهم شركات معينة التي يرى جميع المحللين الماليين والنقاد أنها شركات خاسرة بكل المقاييس المالية والاقتصادية وأن تلك الشركات متآكلة لمعظم رؤوس أموالها فان الهيئة لاتستطيع منع أو إيقاف عمليات الشراء حتى لو تم شراء ورفع أسعار أسهم تلك الشركات إلى أضعاف أضعاف أسعارها العادلة. أي أنه طالما وجد مجموعة من المتعاملين ترغب في شراء أسهم شركات مسجلة بشكل قانوني ومدرجة في السوق المالية ومجموعة أخرى ترغب في البيع من خلال توفير الأسهم للمجموعة الأولى فلامجال لتدخل الهيئة.
الخلل والحل
وهنا قد يتساءل البعض : أين الخلل ياترى؟؟ الواقع أن الخلل الذي أحذر منه في هذا المقام هو ليس متعلقا بعمليات البيع أو الشراء في حد ذاتها بل في الطريقة التي تتم فيها عمليات الشراء وفي الأهداف غير الأخلاقية وغير المعلنة التي تقف وراء تلك العمليات. إذا يا ترى ماالحل المناسب لإيقاف تلك الأعمال المشينة أخلاقيا إن لم تكن قانونيا من قبل بعض المضاربين وصناع الأسهم كما أفضل أن أسميهم لأنه في الواقع لايجب اعتبارهم أو تسميتهم بصناع سوق لأن صناع السوق الحقيقيين يسعون في الغالب لتحقيق أهداف قد تكون في صالح السوق أما صناع الأسهم فأهدافهم فقط ذاتية.
الحل المناسب من وجهة نظري يكمن أولا في فصل أسهم الدولة الراكدة من المؤشر العام ومن ثم إعادة احتساب المؤشر العام بطريقة أكثر عدالة لأنه وكما يعلم الجميع الطريقة الحالية لاحتساب المؤشر لا تعبر و لاتعكس واقع السوق كما أنها ليست في صالح الشركات القيادية لذا يلجأ المضاربون لتحييد أسهمها .
تحليل الدكتور/ عبدالله الحربي
stocksanalyst@hotmail.com
أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمتخصص في أسواق المال
http://www.4img.com/ar/up/06/10/28/2119b8d43eafcf353e07d7cb5554170b.gif
النعيمي: أسواق النفط «غير متوازنة» ويجب إزالة 100 مليون برميل
مع توقع رئيس «أوبك» خفض الإنتاج نصف مليون برميل كحد أدنى في ديسمبر
لندن:«الشرق الاوسط»
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي امس (الجمعة) ان أسواق النفط غير متوازنة «الى حد كبير» بسبب ارتفاع المخزونات الاميركية وان هناك حاجة لإزالة 100 مليون برميل. وأبلغ النعيمي الصحافيين في القاهرة قائلا «السوق غير متوازنة» وسئل الى أي مدى فأجاب «الى حد كبير».
وأضاف قائلا «المخزونات في الولايات المتحدة مرتفعة... هذا هو سبب اختلال السوق... يجب ازالة 100 مليون برميل من السوق» لتحقيق التوازن.
وقال النعيمي انه يجب خفض امدادات النفط لتقليل الفائض في المخزونات لدى الدول الصناعية.
واضاف قائلا «اذا نظرتم الى مستويات المخزونات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فانها تبلغ حوالي 3.2 مليار برميل. وقبل أقل من عام كانت المستويات 2.2 مليار ولهذا هناك فائض 100 مليون برميل. ومضى قائلا انه يجب خفض امدادات الخام لتقليص الفائض».
وقالت مصادر في صناعة النفط انه اذا كانت «أوبك» تريد تصفية فائض منتظر في المعروض بحلول الربع الثاني من 2007 عندما ينتهي فصل الشتاء في النصف الشمالي من العالم ويتراجع الطلب على نفط المنظمة فإن ذلك يعني خفضا للامدادات بحوالي مليون برميل يوميا ابتداء من يناير (كانون الثاني) وفقا لما اوردته رويترز.
وقال النعيمي في القاهرة عندما سئل ان كانت «أوبك» بحاجة الى خفض الانتاج وأسعار النفط فوق 60 دولارا «نحتاج الى الاجتماع أولا ثم ننظر في البيانات ثم نقرر وفقا لذلك».
وفي السياق زاته أكد وزير النفط النيجيري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ادموند دوكورو امس، انه يتوقع خفض انتاح المنظمة بنصف مليون برميل يوميا على الاقل في اجتماع «اوبك» في 14 ديسمبر (كانون الاول) بأبوجا.
وقال دوكورو ردا على سؤال صحافي حول ما اذا كان خفض انتاج المنظمة سيكون بنصف مليون برميل يوميا «حين نجتمع (في 14 ديسمبر) سندرس المعطيات وتوجه (سوق النفط) ولا اتوقع خفضا يقل عن هذا في الاجتماع»، بحسب ما نقلته وكلة الصحافة الفرنسية.
قال رئيس منظمة أوبك امس ان المنظمة ستخفض امداداتها من النفط مرة أخرى، على الارجح في اجتماعها الوزاري في 14 ديسمبر، رغم أن القيود الحالية بدأت تزيل بعض المعروض الفائض في الاسواق العالمية.
وقال رئيس المنظمة ادموند داوكورو لرويترز ان حجم التخفيضات سيتوقف على الظروف عندما يعقد الاجتماع، لكن الزيادة الأخيرة في الاسعار وانخفاض مخزونات النفط سيؤثران في قرار المنظمة.
وقال داوكورو «هناك على الارجح خفض آخر. الحجم الفعلي سيتوقف على الظروف».
وأضاف قائلا «ما نراه الآن سيؤثر بالتأكيد على قرارنا بشأن حجم الخفض».
وارتفع سعر الخام الامريكي حوالي ستة دولارات للبرميل متجاوزا 62 دولارا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماع طارئ في أكتوبر (تشرين الاول) على خفض الانتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا من أول نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال داوكورو ان ارتفاع السعر «لا يمثل مفاجأة كبيرة لان التخفيضات المعلنة استغرقت وقتا لكي تتحقق والى أن لاحظت السوق التزام» الاعضاء بقرار خفض المعروض.
وتابع قائلا «أنا سعيد لرؤية الاسعار، وقد تماسكت نوعا ما. بدأت أشعر بالسعادة لكني لست سعيدا تماما». وأظهر مسح لرويترز امس، أن منظمة (أوبك) قلصت انتاج النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) مع وفاء السعودية وأعضاء آخرين بأكثر من نصف خفض المعروض الذي اتفق عليه بهدف تعزيز الاسعار ويعد الاول منذ عام 2004.
وأوضح المسح تراجع امدادات الاعضاء العشرة المقيدين بنظام الحصص الى855.26 مليون برميل يوميا بانخفاض 785 ألف برميل يوميا عنها في أكتوبر (تشرين الاول). ويعني هذا أن أعضاء المنظمة، باستثناء العراق، ضخوا أكثر من مستوى 3.26 مليون برميل يوميا المستهدف لشهر نوفمبر.
وقال رئيس اوبك «مع تراجع المخزونات بدأت التخفيضات تحدث اثرا».
وتراجع الخام الامريكي الى أدنى مستوياته في 17 شهرا عند 86.54 دولار في 17 نوفمبر، وهو مستوى قال داوكورو انه لا يسمح للمنتجين بالاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية.
وقال «خطط زيادة الطاقة الانتاجية كانت ستتعرض للخطر اذا استمرت الاسعار عند مستواها، الذي كانت عنده قبل أسبوعين».
ويجيء التراجع في أعقاب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر على خفض الانتاج 2.1 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر بهدف كبح تراجع حاد في أسعار النفط عن أعلى مستوياتها على الاطلاق 40.78 دولار للبرميل الذي بلغته في يوليو (تموز).
وأظهر المسح تراجع اجمالي انتاج «أوبك» الى 815.28 مليون برميل يوميا من54.29 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وزاد العراق امداداته بواقع 60 ألف برميل يوميا في نوفمبر لتصل الى 96.1 مليون برميل يوميا.
السعودية: انطلاق تجمع في الرياض يبحث تحديات الاستثمار والمصارف بمشاركة 20 خبيرا عالميا
تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي ويحضره 400 مهتم بإدارة الأصول والاستثمار في البنوك
الرياض: محمد الحميدي
تنطلق اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف الذي جمع له 20 خبيرا ومستشارا عالمي من خارج السعودية، وذلك لبحث أبرز تطورات التحديات المقبلة التي ستواجه القطاع البنكي وشركات القطاع الخاص في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي؛ وذلك في قاعة بريدة بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، وبرعاية حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتنظيم دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية.
وسيشارك خلال فعاليات الملتقى أكثر من 400 مختص ومسئول ومهتم بإدارة الأصول والاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية، إذ يتوقع أن يشكلوا قيمة مضافة لتنمية العمل المصرفي والإطلاع على آخر مستجدات البيئة النظامية التي تحكم عمل البنوك وشركات الوساطة المالية، من بين بينهم فريد فيسيليت استشاري في الأسواق المالية العالمية وواحد من بين قلائل على مستوى العالم المتخصصين في مجال استخدام طرق إدارة المخاطر وتطبيقات بازل 2 لدى المؤسسات المالية الدولية. وسيتناول الملتقى الذي يستمر ليومين، محاور مهنية تتعلق بآلية العمل المصرفي والبنكي والبيئة التشريعية التي تحكمها، لاسيما مع ما تتطلبه المرحلة من العمل على مجموعة من المتغيرات تتعلق باتفاقية بازل2 وإدارة المخاطر وحلول تقنية المعلومات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم رئيس دار الخليج للاستشارات الاقتصادية، إن المنتدى يأتي في وقت يترقب فيه انكباب ملحوظ للمؤسسات المالية والبنكية للسعودية خلال العام المقبل 2007 من بينها ما سيتم طبقا لاتفاقية مجلس التعاون المتعلقة بقانون التعاملات البنكية، الأمر الذي يرشح دخول مزيد من البنوك الخليجية على سوق المصارف السعودية.
وشدد السويلم على ضرورة استيعاب البنك لحجم التحديات المقبلة من بينها أنظمة الحماية والمنافسة والتفاعل الجديد مع بعض المتغيرات كفصل الخدمات عن الاستثمار. موضحا أن الوقت قد حان لتقبل وضع جديد في السوق المصرفية المحلية، والبدء في تطبيق طرق واستراتيجيات علمية للبقاء في السوق.
وأضاف السويلم أن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه السعودية يتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية بهدف جعل السعودية مركزا رياديا في منطقة الشرق الأوسط خاصة مع دخول الشركات المتعددة الجنسيات، داعيا الجهات المالية والنقدية إلى ضرورة الاستفادة من أوراق العمل المقدمة من خلال المنتدى.
وستعقد خلال اليوم الأول جلسة تحمل عنوان «إدارة المخاطر» التي تعرض فيها مجموعة من أوراق العمل وتتناول العديد من الموضوعات مثل إدارة المخاطر المتكاملة، إدارة مخاطر السوق والتشغيل، إدارة المخاطر في البنوك، إدارة المخاطر. وهنا سيشارك الخبير المصرفي العالمي ستيف كافاناج مدير الفريق القائم على تصحيح البرامج وتطبيقها في أكبر البنوك الأوروبية ولديه خبره تفوق العشرين عاما مع المؤسسات المالية الكبرى مثل مجموعة بار بلاي وغيرها من كبريات الشركات المالية الكبرى.
وستتناول الجلسة الثانية «حلول تقنية المعلومات» وما يختص بها كارتباط التقنية بمخاطر التشغيل في البنوك، والتقنية في الأسواق المالية، وسرية المعلومات في البنوك. أما اليوم الثاني فتعقد جلسة «بازل الثاني»، التي تناقش موضوعات معيار كفاية رأس المال، وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، وأهمية إدارة المخاطر للمنشآت. أما الجلسة الرابعة فستكون بعنوان «الأنظمة الآلية لحماية المصارف»، يتناول خلالها المجتمعون العديد من الموضوعات مثل حلول أمن الأنظمة والبرامج التطبيقية، وتأثير البرامج الأمنية على المنشآت المالية، واستشارات أنظمة المخاطر، وإجراءات المراجعة الرقابية مع التركيز على سياسات إدارة المخاطر واستراتيجية رأس المال.
الأسهم السعودية تقف على أعتاب 4 عوامل محدّدة لمصير المؤشر العام
توقع باستمرار التذبذب بانتظار النتائج المالية السنوية
http://www.asharqalawsat.com/2006/12/02/images/economy.394794.jpg
الرياض: محمد الحميدي
تقف سوق الأسهم السعودية اليوم مع مطلع تعاملات الشهر الأخير في العام الميلادي الجاري، على أعتاب 4 عوامل ستكون جوهرية في تحديد المصير المستقبلي للمؤشر العام، تتمثل في بداية العد التنازلي لترقب إعلان الدولة لموازنتها للعام الجديد، وترقب مماثل لإعلان نتائج الشركات عن قوائمها المالية خلال أعمالها طوال هذا العام، وترقب فني لنتائج الربع الرابع من العام، وآخرها تحري قرارات إصلاحية من هيئة سوق المال.
وتبدأ الأسهم السعودية اليوم وفي اعتبار قوى السوق في العد التنازلي لإعلان الدولة لميزانيتها وموازنتها للعام 2007 والتي تشير معظم التقارير المصرفية المحلية والدولية إلى إيجابيتها وارتفاع معدلاتها عن العام الماضي، وهو ما يمكنه أن يضفي دعما معنويا ونفسيا لمكونات السوق ويزيد من فرصة استقرارها للفترة المقبلة.
أما ثاني وثالث العوامل المرتقبة، تحري نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنهاية العام الميلادي (ديسمبر/كانون الأول) الجاري الذي سيكون متزامنا معه إعلان الربع الرابع عن نتائج الشركات إذ سيكون هذان العاملان مهمين في تحديد مسار المؤشر وقطع الشك باليقين بقدرات بعض الشركات وانضباطيتها وعودتها مجددا لإعادة أوراقها وترتيب أولويتها وصياغة أعمالها بما يتوافق مع الإصلاحات الجديدة. ويأتي أهمية انتظار نتائج الربع الرابع من العام، وفق اعتبارات فنية ومقارنية مهمة لشرائح المحللين والقراءات الأساسية التي تنعكس أصداءها على قرارات الشريحة الواسعة من صغار المتعاملين، تحديدا لبعض الشركات الكبيرة (القياديات) والصغيرة (أسهم المضاربات)، ووضع القطاعات ككتل، وكذلك وضع المؤشرات العامة للسوق. ورابع العوامل هو تحري قرارات جديدة من هيئة سوق المال قبيل انتهاء العام الميلادي الجاري، على أمل بدء تنفيذه مطلع العام الجاري، ضمن جملة من القرارات المرتقبة لزيادة جرعة إصلاحات الأوضاع القائمة في سوق الأسهم ودعم سياسة تنظيم السوق المالية المحلية التي تؤكدها الهيئة وقامت عليها في الأساس. ويتوقع أن تعيش سوق الأسهم وبدءا من هذا الأسبوع وعلى مدى الأسابيع الأربعة المقبلة في معمعة الترقب والانتظار لما ستئول إليه نهاية العام من أنباء وأخبار ربما تكون محفزة لدعم استقرار السوق واتضاح رؤية سلوكه المضطرب (المتذبذب) خلال الشهور الماضية، وبخلاف ذلك سيزيد الوضع من عشوائية أداء المؤشر ويرفع وتيرة غموض سلوكه المتهاوي طوال الفترة الماضية.
إلى ذلك، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار أن الظرف السلبي القائم في سوق الأسهم يعبر بوضوح عن النفسية المتشائمة لحالة السوق، الناتجة عن عدم ثقة وقناعة داخلية لدى المتعاملين في الأسهم، بدلالة وضع عمليات الشراء وبحث شريحة واسعة عن أقرب فرصة متاخمة لسعر تكلفة الشراء، لتنفيذ عمليات بيع والتحرر من السوق. وأبان الخطيب أن الوضع القائم مرشح للاستمرار إلا في حال قيام بإصلاحات جذرية تحل إشكاليات السوق وتعزز من الثقة، في حين إذا لم يطرأ أمر جديد، فالسوق سيواصل على نمطه المحير والسير في شكل تذبذب عشوائي.
وأوضح أن أبرز المحفزات التي ربما تؤثر في السوق وقتيا ما تحمله الأيام المقبلة من إعلان أرباح الشركات خاصة إذا حملت معدلات نمو في الأرباح لتدعم من تماسكه. لكن الخطيب يبدي تخوفه من النتائج التي قد تحدث في حال كانت النتائج غير جيدة، مشيرا إلى أنه «في حال تسجيل نتائج الشركات في الربع الرابع لمعدلات متقهقرة فإن السوق مرشحة لمزيد من الانخفاضات في الفترة المقبلة». وفي هذه الأثناء، يشير عبد الله بن طارق القصبي الذي يدير شركة رواج للاستشارات، حول ترقبه لهذا الأسبوع بأن الإقفال الأخير غير مطمئن لاسيما أن هناك سيولة خرجت في حين بقيت سيولة للاستفادة منها في عمليات المضاربة. مفيدا أن بداية السوق ستكون محاولة الارتداد والامتحان من عند مستوى نقاط الدعم حتى 8000 نقطة، إذ باختراقها ربما يرشح أن تلامس السوق مستوى 7200 نقطة.
وأكد القصبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جميع العوامل من نتائج مالية للشركات وميزانية الدولة لن تكون محفزة بالشكل المأمول بل ستكون ذات تأثير لحظي سرعان ما يزول، قبل أن تعود السوق لسلوكها المتشائم، مفيدا فيما يخص نتائج الشركات، عن توقعه بأنها لن تكون قوية بل على الأرجح تسجيلها نتائج غير جيدة على الأقل عند مقارنتها بنتائج العام الماضي.
من جهة أخرى، قال تقرير صادر عن مركز بخيت للاستشارات المالية أن السوق تمر بمرحلة صعبة نتيجة عدم قدرة المتعاملين على اتخاذ قرارات استثمارية مع التخوف من عودة الانخفاضات الحادة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية مما أدى إلى عدم قدرة العديد من المستثمرين على وضع أهداف استثمارية واضحة واتخاذ القرارات بطريقة سليمة لعدم وجود رؤية واضحة للاتجاه المستقبلي للسوق. وأوضح تقرير المركز الذي لديه مؤشر خاص بقياس تداول أصغر 20 شركة في السوق بأن نسبة ما شكلته تلك الشركات خلال تداولات الأسبوع الماضي، يمثل 42 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، كدليل على أن هذه النتيجة تظهر استفادة شريحة من المتعاملين من حدة التذبذب لتنفيذ عمليات المضاربة على بعض الأسهم التي شهدت تذبذبات حادة في الفترة الماضية. وتوقع مركز بخيت للاستشارات المالية أن يستمر التذبذب خلال الفترة الحالية إلى نهاية السنة ترقبا لظهور النتائج المالية السنوية والتي سيكون لها دور كبير في تحديد اتجاه السوق في الفترة المقبلة من العام الجديد.
15 خبيرا يشخصون واقع سوق المال السعودية
الرياض: عبد الإله الخليفي
يترقب العاملون والمستثمرون في سوق الأسهم السعودية مشاركة أكثر من 15 خبيرا ومحللا سعوديا في أسواق المال لتشخيص واقع السوق المالية السعودية، التي تمر بظروف استثنائية بعد التراجعات العنيفة وموجة تذبذب كبيرة، في تجمع كبير في الملتقى والمعرض الثاني لسوق الأسهم سمفكس 2006 smfex. وينظم الملتقى مجلس الغرف التجارية الصناعية بالتعاون مع شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض والمؤتمرات ومركز خبراء البورصة خلال الفترة من 16 ـ 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال في الرياض. وتستعرض أوراق عمل الملتقى أبرز التطورات والمستجدات في السوق المالية السعودية. حيث من المنتظر أن يناقش الخبراء الحلول الجذرية للمشكلات التي واجهها المستثمرون في سوق الأسهم والذي سجل تراجعاً بشكل غير مسبوق
«ناس» للطيران تضخ 177 مليون دولار في استثماراتها بالسعودية
تعيين رئيس تنفيذي جديد والانتهاء من إعادة هيكلة الشركة
جدة: «الشرق الاوسط»
توقع خبير في شؤون الطيران ان يشهد سوق الطيران في السعودية طفرة هائلة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة خطوات تحرير سياسات قطاع الطيران المدني والمؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات النمو السكاني.
واوضح طاهر عقيل الذي تم امس الإعلان عن تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) ان شركته اتخذت خطوات استراتيجية وأصبحت في مكانة تؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة بسوق الطيران السعودي من خلال تقديم خدمات جوية مبتكرة تفي بمتطلبات مختلف شرائح المسافرين. وكشف عقيل ان الأيام المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مجال الطيران في السعودية من حيث التنافس والخدمة وجودتهما. من جانب آخر أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) أمس عن الانتهاء من خطوات اعادة الهيكلة والذي تضمن كافة ادارات ووحدات العمل الاستراتيجية بالاضافة الى ضخ 665 مليون ريال (177.3 مليون دولار) بالشركة.
واستقطبت الشركة كفاءات وخبرات من مختلف قطاعات الطيران الخاص والتجاري حول العالم.
واستحدثت الشركة منصبي نائب الرئيس والمدير التنفيذي لقيادة إدارات وخدمات الشركة المختلفة والتي تضم «طيران الخيالة»، و«التملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة (NetJets)» و«ادارة الطائرات»، و«المشاريع الخاصة»، و«السلامة»، و«الجودة»، و«الهندسة والصيانة»، و«العمليات» بالاضافة الى «الموارد البشرية».
السجن مدى الحياة لأصغر أثرياء الصين بتهمة الاحتيال
بكين ـ رويترز: ذكرت تقارير اعلامية أن أصغر أثرياء الصين الذين ضمتهم قائمة مجلة فوربس لأكثر 400 شخصية ثراء في البلاد العام الماضي، حكم عليه بالسجن مدى الحياة أمس بتهمة الاحتيال.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان تشو يمينج، 32 عاما، قدم تقارير مالية زائفة لاقتراض 380 مليون يوان (48 مليون دولار) من ثلاثة مصارف ثم اشترى 28 في المائة من أسهم شركة مرافق عامة. وأعلنت الصين عن شن حملة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد والذي حذر الحزب الشيوعي من انه قد يهدد مصداقية الحزب الحاكم. وحصل تشو على نحو 69 مليون دولار من خلال نصيبه في الشركة التي تعمل في مجال إمداد المياه والكهرباء والغاز لما يصل الى 8.3 مليون نسمة. وصادرت المحكمة في إقليم سيشوان بجنوب غربي الصين أملاك تشو وحكمت بسجن خمسة من شركائه لمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.
السعودية: بدء تسويق سيراميك مرصّع بالذهب والفضة والكريستال وجلود الثعابين
«الوتيد» تتوقع تسجيل عوائد بقيمة 7 ملايين دولار في السنة الأولى في سوق يستهلك 10 ملايين متر مربع
http://www.asharqalawsat.com/2006/12/02/images/economy.394773.jpg
الرياض: عبد الإله الخليفي
تبدأ شركة سعودية متخصصة في تسويق منتج السيراميك المرصع بالذهب والفضة والكريستال وكذلك بجلود الثعابين لأول مرة في سوق السيراميك والبروسلين المحلي، إذ أعلنت مؤسسة الوتيد السعودية عن ترتيبها حاليا لخوض تجربة تسويق المنتجات الجديدة وسط توقع بنجاح قوي خلال السنة الأولى بتقدير حجم مبيعات يتجاوز 25 مليون ريال (7 ملايين دولار).
ويأتي هذا التحرك وسط ما تشهده السوق السعودية من ازدياد في الطلب على السيراميك والرخام بدلالة ما تستورده السعودية من كميات كبيرة تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع من السيراميك والبورسلين سنويا، مع توقع تنامي الطلب نتيجة ازدياد عدد المساكن والمجمعات التجارية، إضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية.
واستطاعت مؤسسة الوتيد التي تعمل في السوق منذ 30عاماً، تحقيق مخططها في تسويق السيراميك المرصع بالذهب والفضة والكريستال وجلود الثعابين الطبيعية، عقب منافسة شرسة مع مؤسسات وشركات أخرى، نتج عنها الفوز بوكالة حصرية لشركة فالنتينا الإسبانية المتخصصة في تصنيع أفخم أنواع السيراميك، يقوم عبرها الطرف السعودي بتسويق منتجات الشركة داخل السعودية والمنطقة العربية، من خلال توقيعهما اتفاقية تنص على ذلك أول من أمس. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود حمد الوتيد مدير عام مؤسسة حمد الوتيد، أن شركته التي تمتلك خبرة كافية لإدخال المزيد من التصاميم الجديدة إلى السوق السعودية، جاهدت للفوز بتسويق سيراميك فالنتينا «مع خطورة ذلك فيما يتعلق بتسويق عدد من المنتجات الفاخرة جدا»، مشيرا إلى أن السيراميك له مواصفات خاصة جدا لا تتوفر في أي سيراميك آخر في العالم.
وزاد الوتيد «حيث أن عددا من الأصناف يتم تصنيعها يدويا بدقة متناهية، عبر خطوط تصميميه قام بها رسامون عالميون»، لافتا إلى أن التنفيذ من حفر وطلاء يتميز بجودة عالية في المواد الأولية. وأضاف: «بالنسبة للألوان فقد اتفقت شركة فالنتينا الإسبانية مع كبرى شركات تصنيع السيارات الإيطالية لاستخدام نفس كود ألوان السيارات على منتجات فالنتينا».
وأشار مدير عام شركة الوتيد إلى أن مصنع فالنتينا الاسباني به خطوط إنتاج يتم فيها تطعيم السيراميك بالذهب والفضة والكريستال النمساوي المشهور في أوروبا، مؤكداً أن مؤسسته لديها استراتيجية ذكية تهدف إلى انتشار سيراميك فالنتينا في المدن الرئيسية بالسعودية إلى جانب نيتها القريبة في افتتاح فرع لها في مملكة البحرين في الربع الأول من العام المقبل 2007.
من ناحيته، أكد خالد مرعي مدير عام مصنع فالنتينا بإسبانيا، أن مصنعه تشرف عليه مجموعة متخصصة تضم نخبة من كبار المهندسين والرسامين والمصممين العالميين من اسبانيا وايطاليا لوضع التصاميم الجريئة والحديثة، لافتاً إلى أن الأمر الذي يميّز التصاميم الخاصة هو انفراد التصميم إلى درجة لا يتمكن معها أي مصنع من القيام بالتقليد أو الوصول إلى فكرة التصميم والرسم أو مسايرة المنتج.
«هيلتون إنترناشيونال» تخطط لزيادة عدد فنادقها في السعودية
للاستفادة من موسمي العمرة والحج والانتعاش الاقتصادي
http://www.asharqalawsat.com/2006/12/02/images/economy.394791.jpg
جدة: إبراهيم الفقيه
بعد أن دخلت السعودية عهد الانتعاش الاقتصادي، وما عززت به من انفتاح اقتصادي، واهتمام بالقطاع السياحي، جعل ذلك، أيان كارتر المدير التنفيذي لفنادق هيلتون انترناشيونال يولي المملكة اهتماما لتسويق خدمات فندق هيلتون انترناشيونال.
قال كارتر «نحن دائما نبحث عن مواقع مميزة، فوجدنا ذلك متوفرا في السعودية وبالتحديد في جدة، ونسعى لأن يكون لنا كذلك وجود في منطقة الجنوب السعودي، لما عرف عنه من وجهة سياحية، إضافة إلى الرياض والمنطقة الشرقية».
وأوضح انه شاهد في السعودية العديد من الفنادق ذات النجوم المختلفة والذي يعني أن عنصر المنافسة في البلاد سيتمثل في إيجاد درجة عالية من الخدمة الفندقية.
وأضاف المدير التنفيذي لشركة هيلتون انترناشيونال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» انه ليس بالمستغرب على الفنادق العالمية أن تتسابق لإيجاد أماكن في السعودية تسوق فيها خدماتها، فهناك عوامل جذب لها مثل فتح باب العمرة طوال العام وتنامي عدد الحجاج سنويا، وتطوير القطاع السياحي الذي يشهد نموا سريعا.
وأفاد أن الدراسات تبين انه يتطلب 150 ألف غرفة و74 ألف شقة مفروشة خلال العشر سنوات المقبلة، إلى جانب ما يتوقع أن تضيفه مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدن الاقتصادية الأخرى في دفع وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد. وعن فندق هيلتون في مكة المكرمة يقول كارتر انه افتتح قبل عشر سنوات، ويتكون من 1400 غرفة، مشيرا إلى أنها تعتبر اكبر عدد غرف لفنادق هيلتون خارج أميركا. وزاد كارتر «لقد شكل الفندق مركزا رئيسيا في قطاع السياحة الدينية في مكة المكرمة منذ افتتاحه، حيث استقطب أكثر من 860 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم خلال السنة الماضية»، متوقعا أن يقفز العدد إلى نحو 920 ألف زائر خلال العام المقبل2007.
وذكر أن فندق هيلتون جدة الذي ضم إليه فندق قصر الشرق قبل عدة اشهر، يتميز بإضافة أجنحة خاصة للعائلات سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل من دون أن يحدد موعدا لذلك.
وفيما يتعلق بنمو ووجود «هيلتون انترناشيونال» في منطقة الخليج والشرق الأوسط، يقول كارتر نحن جادون في أن نزيد في خدماتنا وعلاماتنا التسويقية في المنطقة، حيث توجد لدينا في الشرق الأوسط عدة علامات من بينها «دابل تريه»، و«هيلتون غاردن»، و«هيلتون غاردن إن»، مشيرا إلى أنهم يرون فرصة ممتازة لهذه العلامات في منطقة الشرق الأوسط.
وتمتلك «هيلتون» في منطقة الخليج ومصر 40 فندقا، بينما تملك «هيلتون انترناشونال» 403 فنادق في أنحاء متعددة من العالم بماركات تجارية تصل إلى 261 ويعمل فيها أكثر من 71 ألف موظف في 80 دولة، وتشهد نموا سنويا متواصلا في سوق الشرق الأوسط في مجال تسويق الخدمة الفندقية. وقد وصل نمو «هيلتون» خلال عامين إلى 59 فندقا بسعة 123,752 غرفة في 35 بلدا، إلى جانب إدارتها لأربعة فنادق للسياحة في كل من اسكتلندا ومصر.
يشار إلى أن القطاع السياحي في السعودية سيوجد به أكثر من مليون وظيفة مع حلول عام 2020 وسيكون نصيب السعوديين منها نحو 70 في المائة.
السعودية: توقعات ببيع أكثر من 28 ألف مشلح وفراء خلال موسم الشتاء بقيمة 17 مليون دولار
المبيعات تسجل تراجعا بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي
http://www.asharqalawsat.com/2006/12/02/images/economy.394785.jpg
الرياض: خالد الشدي وعبد الله الزيادي
يترقب عاملون في السعودية أن ينجح تجار ومصانع المشالح الشتوية والفراء بتسويق أكثر من 28 ألف قطعة، بقيمة 61 مليون ريال (17 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المقبلة التي تمثل موسم البيع الشتوي للنشاط تبدأ من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) المقبل، مشيرين في الوقت نفسه إلى تراجع مبيعات هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي. وأعاد العاملون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أسباب تراجع مبيعات هذا الموسم إلى عدد من العوامل، من بينها خسائر معظم شرائح عملائهم نتيجة انهيارات سوق الأسهم المحلي، وتنامي معدلات الغش التجاري وتسويق السلع المقلدة الرخيصة المغلفة بأشكال جذابة تغري المتعاملين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد بن مقرن المجاهد إن متوسط أسعار المشالح تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 ريال (400 إلى 800 دولار)، مشيراً في الوقت ذاته الى أن هناك مشالح خارجة عن التسعير العام، تخصص لبعض العملاء ولا تكون ضمن المشالح المعروضة في المحلات، منها على سبيل المثال النوع الكشميري (زبد الرخال)، حيث يناطح سعره 10 آلاف إلى 19 ألف ريال (3000 إلى 5000 دولار). ولفت المجاهد إلى أن طرق التسويق زادت وارتفع مستواها فأصبح التاجر يذهب إلى بعض شرائح عملائه في منازلهم كل بداية موسم صيفي أو شتوي، مبينا في الوقت نفسه أن معدل المبيعات المتوقعة لموسم هذا العام تعد ضئيلة إذا ما قورنت بالأعوام الماضية، التي كان فيها حجم الإقبال أكبر. من ناحية أخرى، لفت بدر بن مقرن المقيرن الى أن الإقبال يعد تحت المتوسط على شراء المشالح والفراء، مرجعاً ذلك إلى اجتياح أرق الأسهم لمستهلكي المشلح والفراء، مشيرا إلى فقدانه عملاء كانوا معتادين على المجيء وشراء كمية كل عام خلال الأعوام الماضية. وأوضح المقيرن أن الانخفاض وصل إلى نحو 35 في المائة، لافتا إلى أن ذلك أصاب السوق باختلال في تركيبته الاقتصادية للفرد التي تضررت بعد انهيار الأسهم.
وقال المقيرن إن هناك طرقا جديدة في إنتاج المشالح والفراء، حيث زادت الطرازات الجديدة والمشالح المختلطة، مفيدا على سبيل المثال الجمع بين مواد مختلفة لخلطها كأن يجلب نوع من الخامات من الأردن ويُفّصل في الأحساء شرق السعودية، يسمى بـ«الكسترا»، وإضافة نوع من التطريز على الأطراف «الزريَ». إلى ذلك، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الموسى رجل الأعمال ومستثمر في سوق الزل (السجاد) أن السوق لا يٌعد سوقاً له أبعاد مادية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى أنه يمثل ثقافة مجتمع وتراث، لافتاً إلى أن هناك زيارات دورية من فترة إلى أخرى من وفود أجنبية من أوروبا وأفريقيا بل وهناك وفود قدمت من فترة قريبة من جمهورية الأوروغواي، موضحاً أن تلك الوفود لا تخرج من السوق الذي يتوسط العاصمة الرياض إلا وهي حاملة معها انطباعا كاملا وشاملا عن الأسواق الشعبية السعودية.
وعما يفضله مستهلكي المشالح، أشار الموسى إلى أن معيار الجودة يحدده نوعية «الزري» المحاطة بالمشلح، التي تلون عادة باللون الذهبي وقلة منها تكون بالفضي والبرونزي والأصفر، موضحا في الوقت نفسه أن نوعية القماش يُلتفت إليها غالباً في موسم الشتاء، معللاً ذلك كون المستهلك يبحث عن الأقمشة التي تقي من البرد.
وقال عبد الله المهيدب صاحب محل مشالح، إن المشالح المصنوعة عن طريق الآلات أصبحت في وقتنا الحالي تقارع مثيلاتها من المشالح اليدوية، من ناحية الجودة وتماسكها وكذلك في التسعيرة، مؤكدا أن جودة المشالح اليدوية ما زالت موجودة، وثقة المستهلك بها ما زالت في محلها، إلا أن مثيلاتها في الآلية أصبحت تُعمل بمقاييس دقيقة أصبحت من شأنها تناهض اليدوية المصنوعة في منطقة الأحساء. وتابع المهيدب حديثه، إن أفضل الأقمشة الشتوية المتاحة تتمثل في السوري والكشميري الباهظ الثمن، مضيفاً أن «الزري» يتم استيراده من ألمانيا واليابان وفرنسا، لافتاً إلى أن أجودها هو الزري الألماني.
100 مليار دولار تغري المستثمرين بقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون
بعد أن كان النفط هو المسيطر على اقتصادات الخليج
http://www.asharqalawsat.com/2006/12/02/images/economy.394790.jpg
دبي: سلمان الدوسري
في نهاية عقد الثمانينات الميلادية كانت الاقتصاديات الخليجية تعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، قبل أن تبدأ حكومات مجلس التعاون في الالتفات حولها للبحث في تنويع مصادر دخلها القومي عبر استقطاب استثمارات جديدة.
وفي تلك الفترة كان الاستثمار في قطاع البتروكيماويات أشبه بالمستحيل، فبالإضافة إلى ندرة السيولة ومحدودية قطاعات الاستثمار، كان الاتجاه للبتروكيماويات على وجه الخصوص، يعد حينها مغامرة عالية الخطورة لا يقدم عليها أحد، واليوم تتجه الاستثمارات الخليجية للاستفادة من حوالي مائة مليار دولار حجم المشاريع المتوقعة في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وضمن سعيها لتنويع طريقتها في الاستثمارات، يبدو الباب مواربا أمام الشركات الخليجية للاستفادة من الطفرة المتوقعة خلال السنوات المقبلة في صناعة البتروكيماويات، ولاحت في الأفق تحركات تقوم بها شركات عدة في مختلف دول مجلس التعاون من أجل طرق باب الاستثمار في صناعة البتروكيماويات.
ويقول عبدالله بن زيد الحقباني الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، والذي أشهرته كبريات شركات البتروكيماويات في المنطقة في مارس الماضي، إن المستثمرين يعولون على منطقة الخليج «باعتبارها أصبحت محور صناعة البتروكيماويات في العالم، كما أن المنطقة تستحوذ على حصة متصاعدة من الطاقات النفطية العالمية الرئيسية». ويشير الحقباني إلى أن ما يزيد من هذا الاهتمام تملك الشركات الرئيسية بالمنطقة مقومات البيئة الملائمة لصناعة البتروكيماويات بفضل توافر المواد، والبنى الأساسية التي تلبي احتياجات الصناعات البتروكيماوية.
ويشهد قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو سريعة، وبنظرة سريعة إلى الإثيلين كمحرك لهذه الصناعة، فإن نصف حجم نمو إنتاج الإثيلين خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تبلغ معدلات نمو إنتاج الإثيلين في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 20 % من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول عام 2010 «مع توسيع دول الخليج طاقة انتاج البتروكيماويات». وتنتج المنطقة حاليا حوالي ثمانية في المائة من انتاج العالم من الاثيلين وهو المادة الخام الاساسية لمصانع البتروكيماويات، ووفقا للحقباني فان الخليج هو الموطن الجديد للصناعات البتروكيماوية وان 50% من مشروعات الاثيلين في العالم في المنطقة، مشيرا إلى انه بحلول عام 2010 سيصل الانتاج الى 30 مليون طن.
وفي عام 2005 بلغ حجم الإنتاج العالمي حوالي 1200 مليون طن متري وقد أسهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60% تقريباً. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الجاري تنفيذها حالياً في المملكة العربية السعودية فقط خلال السنوات القليلة القادمة حوالي 283 مليار دولار، في حين تصل التكلفة الإجمالية لصناعة النفط والغاز حاليا نحو 69 مليار دولار و45 مليار دولار مستثمرة في قطاع البتروكيماويات و40 مليار دولار مخططة لمشاريع البنية الأساسية التي تدعم مشاريع النفط والبتروكيماويات. وتبلغ قيمة المشاريع التي أعلنت عنها شركة (أرامكو) السعودية وشركة (سابك) (108) مليارات دولار، تمثل 38? من إجمالي مبلغ الاستثمار البالغ (283) بليون دولار، بينما ستسهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العربية السعودية العامة للاستثمار، والقطاع الخاص بنسبة 31? من إجمالي الاستثمارات. وتشمل بعض أهم المشاريع البتروكيماوية التي أعلن عنها مؤخرا في السعودية شركة (ينساب) وشركة (كيان السعودية) وشركة (شرق) وهي من ضمن منظومة شركات (سابك) في المملكة العربية السعودية، ومشاريع شركة (أرامكو) السعودية. وتشمل مشاريع البتروكيماويات الأخرى في منطقة الخليج مصنع جلايكول الإثيلين في شركة الأوليفينات الكويتية، ومصنع انتاج الأكسجين والنيتروجين السائل بدولة الكويت، ومشاريع قطرية لإنتاج البولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي والإثيلين وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات. كذلك مصنع أكرولينز العالمي للميلامين في دبي ومصنع الميلامين في شركة أبوظبي الوطنية للنفط، ومشاريع انتاج الأوليفينات والبولي أوليفينات (بروج). ويقول الحقباني إن الاستثمار في قطاع البتروكيماويات يشكل فرصة سانحة للمستثمرين في المنطقة، معتبرا أنه لا توجد عوائق لأولئك الذين يبحثون عن فرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات في الخليج. ويلفت الحقباني «قد تساعد مزايا المنافسة العادلة بين منتجي البتروكيماويات في الخليج في المنافسة بفعالية في الأسواق العالمية»، مضيفا «ومع التحالفات الاستراتيجية بين المنتجين في الخليج يمكننا جميعا أن نستفيد من مزايا تنافسية هائلة وزيادة حصصنا الفردية والجماعية في الأسواق». وتعد سابك إحدى أكبر 10 شركات عالمية في إنتاج البتروكيماويات، ويقول محمد حمد الماضي نائب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة إن الشركة تخطط لزيادة حصتها الإنتاجية، مشيرا إلى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه سابك في معدلات النمو المستقبلية لقطاع الصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط من خلال عدد من توسعات عديدة في إنتاج الإثيلين، البروبيلين، البرولي بروبيلين، جليكولات الإيثيلين، البولي ايثيلين، بولي بروبيلين، أحاديات الستايرين، الفولاذ، الميثانول واليوريا.
Tadawul_ AL ashom
02-12-2006, 10:05 AM
صبحك الله بالخير
يا مشرفنا الاقـتصــادي
ومشكور على الجهد
أهـنــيك
صبحك الله بالخير
يا مشرفنا الاقـتصــادي
ومشكور على الجهد
أهـنــيك
صبحك الله بالرضا والسرور
العفو ماسوينا الا الواجب
وشاكر لمروركم الكريم
S_M_K_1
02-12-2006, 08:06 PM
بارك الله فيك
تحياتي
بارك الله فيك
تحياتي
شاكر ومقدر لمرورك عزيزي
misan
03-12-2006, 04:02 AM
بارك الله فيـــك ياشعـــلة المنتدى مجــهود اكثر من رائـــع :)
بارك الله فيـــك ياشعـــلة المنتدى مجــهود اكثر من رائـــع :)
اسعدني مرورك عزيزي
vBulletin v3.6.2, Copyright ©2000-2012,, TranZ by Almuhajir